آیا مبنایی برای تعیین نرخ سود منطقی وجود دارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۳ سال گذشته، شورای پول و اعتبار رفتار کج‌دارو‌مریزی را در سیاست‌های خود در نرخ سود بانکی دنبال کرده است. البته برخی از مسؤولان این رفتار را ناشی از فضای ملتهب بازار پول در سال ۱۳۹۲ می‌دانند. اما به‌طور کلی، خود سیاستمداران […]
آیا مبنایی برای تعیین نرخ سود منطقی وجود دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۳ سال گذشته، شورای پول و اعتبار رفتار کج‌دارو‌مریزی را در سیاست‌های خود در نرخ سود بانکی دنبال کرده است. البته برخی از مسؤولان این رفتار را ناشی از فضای ملتهب بازار پول در سال ۱۳۹۲ می‌دانند. اما به‌طور کلی، خود سیاستمداران بانک مرکزی نیز نرخ‌گذاری دستوری را برای نرخ سود بانکی نمی‌پذیرند و معتقدند نرخ سود بانکی باید به شکل غیردستوری کاهش یابد. روندی که البته در سال‌های اخیر کم‌تر مشاهده شده و در عمل اغلب سیاست‌ها دستوری بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز، به عنوان یک نمونه موفق و غیردستوری می‌توان به هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی اشاره کرد که بانک مرکزی با کم‌ترین مداخله توانست نرخ سود این بازار را از سطح ۲۸ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۴ به سطح ۱۸٫۵ درصد در انتهای همین سال برساند. اما به نظر می‌رسد که شورای پول و اعتبار در کنار این موضوع هنوز بر سیاست‌های بخشنامه‌ای نیز تأکید می‌کند. اما در تازه‌‌ترین اظهارنظر در خصوص نرخ سود بانکی، رییس‌کل بانک مرکزی نرخ سود فعلی را در بازار پول منطقی دانست. روندی که نشان می‌دهد با توجه به تحولات جدید در بازار پول، تغییری در نرخ سود بانکی صورت نخواهد گرفت. در این گزارش، با توجه به تغییرات نرخ سود در بازار پول، رفتار سیاست‌گذار پولی متناسب با شرایط بازار بررسی شده است.
چسبندگی نرخ سود
گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد روند تورم نقطه به نقطه که در خرداد‌ماه سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۵ درصد رسیده بود از تیر‌ماه روند کاهشی خود را آغاز کرد و اسفند‌ماه همان سال تا سطح کم‌تر از ۲۰ درصد کاهش یافت. روند کاهشی تورم در سال نیز تداوم داشت به نوعی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور سال ۹۳ به ۱۴٫۴ درصد رسید. این نرخ در اسفند‌ماه آن سال با اندکی افزایش معادل ۱۶٫۲ درصد ثبت شد.
در این مدت، مسؤولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایش تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری این بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود حقیقی که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم است، مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیش‌تر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. اما آمارهای منتشرشده در این مدت و گزارش‌های خلاف این موضوع را نشان می‌داد. براساس داده‌های منتشرشده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی روند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در فاصله خرداد ۱۳۹۲ تا آذرماه ۱۳۹۳ روند نزولی نداشته است. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار هم در بانک‌های دولتی و هم در بانک‌های غیردولتی در ۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۲ رشد قابل‌توجهی داشت، به صورتی که در برخی موارد نرخ سود تا حدود ۷ واحد درصد نیز رشد کرده بود. در این مدت سریع‌‌ترین رشد نیز مربوط به نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت، کوتاه‌مدت ویژه و یک‌ساله بوده است.
به عنوان مثال سقف نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه در بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی از ۱۶ درصد در شهریور‌ماه سال ۱۳۹۲ به ۲۲٫۷ درصد در آذرماه همان سال رسیده است. این در حالی است که روند تورم در ماه‌های مذکور کاهنده بود و انتظارات تورمی نیز به‌طور ملموسی جهت نزولی داشته است. افزایش قابل‌توجه دیگر که بیش‌تر مربوط به بانک‌های دولتی بوده است، در ۳ماهه اول سال ۱۳۹۳ رخ داد. بدین ترتیب در دوره پس از خرداد سال ۱۳۹۲ در مقایسه با دوره‌های قبل از آن نرخ سود بانکی در مجموع به نحو قابل‌توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این از آنجا که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه پرداخت می‌شود، نرخ سود مؤثر بالاتر از ارقام فوق بوده است.
البته این ارقام که در گزارش‌های بانک مرکزی انعکاس می‌یابد بیانگر نرخ رسمی سود است. آنچه به‌طور غیررسمی شنیده می‌شد از توافق برخی بانک‌ها با سپرده‌گذاران عمده برای پرداخت نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از نرخ‌های مذکور است. به عنوان مثال، برخی از بانک‌ها درمورد سپرده‌های یک‌ساله با مبلغ بیش از ۱۰ میلیون تومان نرخ‌های ۲۶ الی ۲۸ درصد را نیز پرداخت می‌کنند. این ارقام در مورد برخی بانک‌ها و مؤسسات که با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند به ۳۰ تا ۳۲ درصد رسیده است.
واکنش سیاست‌گذاران
با افزایش نرخ سود بانکی و فقدان یک سیستم مناسب برای بررسی نرخ بهره، مقامات مسؤول در دولت و بانک مرکزی عزم خود را برای کاهش نرخ‌های سود جزم کردند. البته بانک مرکزی قصد داشت که از دخالت‌های مستقیم در بازار پول پرهیز کند و وظیفه تنظیم بازار را به خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری محول کند. بر همین اساس اولین واکنش از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها در شورای هماهنگی بانک‌ها و تأیید شورای پول و اعتبار همراه شد.
شورای پول و اعتبار ۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم سود علی‌الحساب حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله تصویب کرد.
در آن زمان تصور بانک مرکزی بر این بود که نظام بانکی می‌تواند در قالب الگوی انحصار چندجانبه با رفتاری کارتلی نرخ سود بانکی را با نظارت خود تعیین و اعمال کند. اما تجربه دوره‌های بعدی نشان داد که این پیش‌بینی چندان دقیق نبوده است.
در دوره پس از ابلاغ این توافق از سوی شورای پول و اعتبار خبرهای متعددی از عدم پایبندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز به نرخ‌های توافق‌شده به گوش می‌رسید. در این دوره برخی از مدیران بانکی که نهادهای تحت‌مدیریت خود را نسبت به توافق اعلام‌شده پایبند می‌دانستند، نسبت به این امر اعتراض کردند، چون عدم پایبندی سایر بانک‌ها به این مصوبه منابع سپرده‌ای را نیز تحت‌فشار قرار می‌داد. دومین بخشنامه شورای پول و اعتبار در آذرماه سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد که نرخ‌های سود یک‌ساله ۲۲ درصد و نرخ‌های سود مدت‌دار زیر یک سال از ۱۰ تا ۲۰ درصد تعیین شد. نکته‌ای که در این بخشنامه بر آن تأکید شده بود و در بخشنامه قبلی وجود نداشت، برخورد نهاد ناظر با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود که نرخ‌های مذکور را رعایت نکنند. در این زمان، رویکرد سیاست‌گذاری تصمیمی به رویکرد سیاست‌گذاری دستوری تغییر یافت. بنابراین اگر کاهش نرخی نیز در بازار مشاهده می‌شد، گواه نرخ تعادلی بازار نبوده است. اما این نوع سیاست‌گذاری با تداوم کاهش تورم در سال ۱۳۹۴ نیز تداوم یافت.
بخشنامه ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ نرخ سود علی‌الحساب با سررسید حداکثر یک سال را به ۲۰ درصد کاهش یافت. شکل سیاست نظارتی نیز به شکل محکم‌تری از دفعات پیش شد. در بخشنامه جدید، به مدیران بانکی و مؤسسات اعتباری که نرخ‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نکنند هشدار داده شده بود که تخلفات آن‌ها ضمن اطلاع‌رسانی به عموم هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد. اما این پایان کار بخشنامه‌های بانک مرکزی نبود. در اواخر بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ حداکثر نرخ سود برای سپرده‌های ۳ماهه تا یک‌ساله را در بازه ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین کرد. اما بانک مرکزی تنها به این موضوع اکتفا نکرد و در بخشنامه خود برای تسهیلات عقود مشارکتی حداکثر نرخ را معادل ۲۲ درصد و برای عقود غیرمشارکتی این نرخ را معادل ۲۰ درصد عنوان کرد. این در حالی است که از نظر فقها، نرخ‌گذاری در خصوص عقود مشارکتی، مشروع نیست و این موضوع برخلاف اصول بانکداری بدون ربا عنوان شده است. در این بخشنامه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی را موظف کرده که در راستای تعدیل نرخ سود بانکی و «ایجاد تناسب منطقی میان نرخ سود و اقتضائات کلان به‌ویژه نرخ تورم» سیاست‌های خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخ‌های سود واقعی استمرار دهد. سؤالی که باز تکرار می‌شود این است که نرخ سود منطقی چقدر است و چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا معیاری برای تشخیص منطقی بودن نرخ سود وجود دارد؟
اما آخرین بخشنامه شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود، در تاریخ ۸ تیر‌ماه سال جاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعطاء شد. بر این اساس، سقف نرخ‌های سود سپرده یک‌ساله ۱۵ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی حداکثر ۱۸ درصد تعیین شد. اما نکته قابل‌توجهی که می‌توان عنوان کرد این است که در اکثر بانک‌ها نرخ ۱۸ درصد برای تسهیلات ملاک قرار نمی‌گیرد و از نظر مسؤولان بانک‌ها نرخ‌های تعادلی برای تسهیلات بالاتر از سطح ۱۸ درصد خواهد بود.
دو پس‌لرزه کاهش نرخ سود
موضوع دیگر این است که پس از کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد، دو پس‌لرزه در اقتصاد کشور به وجود آمد. موضوع نخست در خصوص رشد قابل‌توجه «پول» در اجزای نقدینگی و کاهش رشد «شبه‌پول» بود. براساس آمارهای بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، همواره نسبت پول به شبه‌پول در حال افزایش بوده است؛ موضوعی که می‌تواند بر روی نرخ سود بانکی اثرگذار باشد. موضوع دوم افزایش نسبی نرخ تورم در ماه‌های اخیر بوده است. آخرین آمار تورمی که در شهریور‌ماه بود نشان می‌دهد رشد تورم در ۶ ماه نخست سال جاری معادل ۵٫۲ درصد بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۴ درصد به میزان شاخص بهای مصرف‌کننده افزوده شده بود. در نتیجه این آمار نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سطح هدفگذاری بانک مرکزی بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در تمام ماه‌های تابستان روند افزایشی را طی کرده است. مطابق محاسبات صورت‌گرفته اگر نرخ تورم ماهانه در مهرماه بالاتر از یک درصد باشد، تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح دورقمی بازخواهد گشت. بنابراین به نظر می‌رسد که مجموع این عوامل باعث شده است که سیاست‌گذار بانکی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در ماه‌های اخیر دست‌به‌عصا حرکت کند و در حال حاضر نرخ سود بانکی را منطقی بداند.
توجه به تورم انتظاری
در این خصوص کارشناسان معتقدند که باید روند نرخ تورم انتظاری نیز مدنظر قرار گیرند. در حقیقت سیاست‌گذار اقتصادی باید به این نکته توجه داشته باشد که با وجود کاهش تورم، رفتار سپرده‌گذاران، سپرده‌پذیران و روندی که در این میان شکل می‌گیرد به «تورم انتظاری» وابسته است. بنابراین نیاز است در کاهش نرخ، تداومی مشاهده شود تا انتظارات نیز تعدیل شود. دلایلی وجود دارد که بازیگران بازار پولی در مورد آینده این بازار نااطمینان باشند و تردید داشته باشند که این کاهش نرخ در آینده تداوم داشته باشد. قبل از هر چیز این کارگزاران و فعالان اقتصادی به تجربه خود از گذشته مراجعه می‌کنند.
یکی دیگر از مسایل موجود، رکودی است که دامنگیر اقتصاد شده و احتمالاً در آینده نیز ادامه خواهد یافت. این مسأله مقام ناظر را مجبور خواهد کرد که نسبت به سختگیری‌های گذشته خود در زمینه سیاست‌های پولی، کمی با اغماض رفتار کند، تا بتواند تا حدودی به تحریک اقتصاد بپردازد. نمونه آن تحرکاتی است که سال گذشته از سوی بانک مرکزی صورت گرفت و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها کاهش یافت که در جهت افزایش عرضه پول عمل می‌کرد. هرچه انتظار تداوم دوره رکودی بیش‌تر باشد، مقاومت بانک مرکزی در مقابل فشارهایی که این نهاد را وادار به اتخاذ سیاست‌های انبساطی می‌کنند، کم‌تر خواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد که در مجموع حرکت بانک مرکزی در نرخ سود بانکی به شیوه‌ای است که در ابتدا از هدف بانک مرکزی دور نشود و در گام بعدی، بستری را در اقتصاد ایجاد کند که به کمک آن خروج از رکود اقتصادی تسریع شود. موفقیت این سیاست بستگی به ارزیابی صحیح بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد کشور است.
از نظر کارشناسان در شرایط فعلی می‌توان از بازار بین بانکی نیز برای کنترل نرخ سود سپرده تسهیلات استفاده کرد.
این روش باعث می‌شود که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این بازار تأمین شود و یک نرخ مرجع نیز در بازار پول مشخص شود. در حال حاضر آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود بازار بین بانکی به زیر ۲۰ درصد نزول کرده است.
در این شرایط بانک‌ها نیز تمایل دارند تا نرخ خود را با توجه به روند کاهشی تورم کنترل کنند و درنتیجه نیازی به سیاست‌های دستوری شورای پول و اعتبار در خصوص قیمت‌گذاری در بازار پول وجود نخواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.