اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن صواب یا ناصواب؟

محمد قره‌داغلی – مراحل چکش‌کاری و تصویب اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن بر بازارسرمایه و سایر بازارهای موازی در مجلس در جریان است. موضوعی که موافقان و مخالفان خود را دارد. این در حالی است که مخالفان اجرای این طرح معتقدند تا زمانی که ساختار اقتصادی دولت از انضباط مالی برخوردار نباشد، اجرا و تصویب این طرح زنگ خطری برای اقتصاد کشور بوده و موجب خروج سرمایه از کشور، تضعیف بخش‌خصوصی و تورم کنونی را تشدید و به نوعی به‌منزله اخذ مالیات پنهانی از سرمایه‌گذاران بوده و تبعات آن در آینده بروز خواهد کرد. اما در مقابل موافقان این طرح معتقدند تصویب و اجرای آن علاوه بر اینکه جلوی سوداگری در بازارهای همچون مسکن و سکه و… را می‌گیرد، موجب کاهش حباب تورم و کنترل ورود نقدینگی (تقاضای سرمایه‌گذاری و نه مصرفی) به بازار مسکن، تعادل را بین طرف عرضه و تقاضا برقرار و موجب حذف سفته‌بازی، دلالی و کاهش خانه‌های خالی می‌شود. در این باره حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا تاج الدینی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه فرآیند تصویب و رفع ایرادات طرح سه تا چهار ماه طول می‌کشد، گفت: این طرح با هدف دفاع از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و مقابله با سوداگری و کنترل بازارهای همچون مسکن، خودرو و… تدوین شده است. وی اظهار می‌کند: تصویب و اجرای این طرح موجب می‌شود تا فعالیت‌های غیرحقیقی به جایی برسد که مزیت خود را از دست بدهد و سرمایه به سمت واحدهای تولیدی و صنتعی سوق داده شود. محمد خیری؛ کارشناس بازارسرمایه، درخصوص تأثیر اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن بر بازارسرمایه و سایر بازارهای موازی، اظهار کرد: تصویب لایحه مذکور در حال‌‌حاضر موجب حذف سفته‌بازی، دلالی و کاهش خانه‌های خالی خواهد شد. وی افزود: اجرای چنین قوانینی ضمن کاهش حباب و کنترل ورود نقدینگی (تقاضای سرمایه‌گذاری و نه مصرفی) به بازار مسکن، تعادل را بین طرف عرضه و تقاضا برقرار می‌کند. این کارشناس بازارسرمایه، تصریح کرد: تصویب این قوانین در راستای حذف سوداگری از سوی هیأت دولت و مجلس می‌تواند به‌عنوان بازوی کمکی در راستای حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مولد همچون بازارسرمایه عمل کند. وی بیان کرد: اجرا و تحقق قوانینی همچون اخذ مالیات از معاملات مکرر روی واحدهای مسکونی و طرح مالیات بر سوداگری در راستای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیازمند کنترل ریسک‌های سیستماتیک، حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد زیرساخت‌ و سازوکارهای مناسب در بازارسرمایه است. علی فرنام؛ پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی، درباره برنامه وزارت راه‌وشهرسازی برای کنترل بازار مسکن، اظهار کرد:‌ مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن تقریباً در همه کشور‌ها تجربه شده است. این برنامه یک «اما» بزرگ دارد و تنظیم‌گری آن خیلی متفاوت است. شرایط نظام مالیاتی و نظام تورمی مالیات عایدی سرمایه متفاوت است. وی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه معمولاً همه شمول است و این ویژگی اثرگذاری مالیات‌ستانی‌ اثربخشی آن را افزایش می‌دهد؛ به‌عبارت همه حوزه‌هایی مشمول سوداگری مانند مسکن، بورس، و… را پوشش می‌دهد. پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی با تأکید بر این‌که تنظیم‌گری اخذ مالیات از این حوزه‌ها متفاوت است، بیان کرد: بعضی‌‌ها مولد است و قطعاً تنظیم‌گری بیشتری را می‌طلبد، برخی هم مخرب و مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر تنبیهی است. فرنام؛ با هشدار نسبت به خروج سرمایه به نفع بازارهای دیگر به دلیل اجرای نامناسب مالیات عایدی بر سرمایه، گفت: به‌عنوان مثال شاید گفته شود وقتی سرمایه از بخش مسکن بیرون برود، التهاب می‌خوابد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد، در صورتی‌که معمولاً این‌گونه نیست. رونق و تولید مسکن با هم است؛‌ اگر می‌خواهیم به‌طور پایدار و مستمر تولید مسکن افزایش یابد، باید در فکر رونق بازار مسکن هم باشیم. وی تأکید کرد: سیاست عایدی سرمایه در بخش مسکن ضروری است ولی نه با این شرایط اعلام شده آن‌هم به‌صورت خیلی فوری مطرح شده است. وی اضافه کرد: ضمن این‌که بر تنظیم‌گری درست مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و اثرگذاری مثبت آن تأکید می‌کنیم، اما این برنامه‌ها به هر حال یک پالس ناایمن به سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن می‌دهد. امروز به‌صورت مستمر شاهد کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بخش مسکن هستیم که باید بالانس شود. همچنین محمد شبان؛ی کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه اخذ مالیات دارایی و درآمد در کشور ما مغفول مانده است، گفت تصویب هرچه زودتر و اجرایی شدن آن اقدام مناسبی است جلوی سفته‌بازی در بازارهای مسکن، ارز، خودرو و… را خواهد گرفت و سوداگری در این بازار‌ها کاهش می‌یابد. شبانی؛ تأکید کرد: فعالان اقتصادی باید متوجه شوند که هر فعالیت اقتصادی مالیات خاص خود را دارد که باید پرداخت کنند.