دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران، تسهیلگری تولید از سوی وزارت صمت و اعلام برنامه تولید و فروش از سوی خودروسازان از مهم‌‌ترین الزامات رشد تولید در صنعت خودرو دانست. به گزارش خبرخودرو، منصور منصوری؛ ضمن ابراز خرسندی از تأکید مقام‌معظم‌رهبری بر مهار تورم و رشد تولید در سال‌جاری، اظهار داشت: با توجه […]
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران، تسهیلگری تولید از سوی وزارت صمت و اعلام برنامه تولید و فروش از سوی خودروسازان از مهم‌‌ترین الزامات رشد تولید در صنعت خودرو دانست. به گزارش خبرخودرو، منصور منصوری؛ ضمن ابراز خرسندی از تأکید مقام‌معظم‌رهبری بر مهار تورم و رشد تولید در سال‌جاری، اظهار داشت: با توجه به حساسیت‌ها نسبت به صنعت خودرو و انتظار مردم برای تولید خودروهای جدید و با قیمت مناسب و تحویل به موقع رشد تولید در صنعت خودرو ضروری به نظر می‌رسد که تحقق آن مستلزم این است که هر یک از عوامل تولید و ارگان‌های مربوطه به وظایف خود در این زمینه عمل کنند که تسهیلگری تولید از سوی وزارت صمت و اعلام برنامه تولید و فروش از سوی خودروسازان از مهم‌‌ترین آنها است. وی با بیان اینکه دولت با تأمین به موقع ارز و سرمایه در گردش قطعه‌سازان می‌تواند تولید را برای تولیدکنندگان تسهیل کند، افزود: مداخلات دولت در صنعت خودرو می‌بایست در حد تسهیلگری باشد چراکه عرضه و تقاضا حاکم بر بازار تعیین‌کننده قیمت و کیفیت خودرو بوده و می‌تواند مسائل صنعت و بازار خودرو را مدیریت کند. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران، با اشاره به برنامه تولید خودرو در سال‌جاری تأکید کرد: تنها خودروساز مسؤول تحقق هدف گذاری تولید خودرو نیست، بلکه تولیدکنندگان مواد اولیه و بانک‌مرکزی نیز باید به تحقق برنامه تولید کمک کرده و محدودیت‌های فنی نیز که تا کنون مانعی برای رشد تولید بوده‌اند باید برطرف شوند. منصوری؛ اذعان داشت: با توجه به اینکه دیدگاه حاکم بر تولید در سال‌جاری رشد بهره‌وری است قوانین حاکم بر تولید و بازار و مسائل فنی می‌بایست در جای خود قرار گرفته و دخالت‌ها از سوی دولت نیز به حداقل برسد. وی در ادامه، اظهارات خود به تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر نقش شرکت‌های بزرگ دولتی در مهار تورم اشاره کرد و تحقق این امر در صنعت قطعه‌سازی را مستلزم برنامه‌ای جامع از سوی حاکمیت دانست و بیان کرد: خودرو مجموعه‌ای از هزار و ۲۰۰ قطعه و دارای بیش از ۵۰ سیستم و انواع قطعات پلاستیکی، فلزی، الکترونیکی و… است. بنابراین مدیریت هر یک از سیستم‌ها و مجموعه قطعات و همچنین رشد تولید از سوی تولیدکنندگان نیازمند برنامه‌ای جامع و ویژه از سوی حاکمیت است که باید همزمان با یکدیگر تحقق پیدا کند. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران، اضافه کرد: به منظور عدم مواجه با تجارب تلخ سال‌های گذشته مبنی بر تولید خودروهای ناقص که علی‌رغم هدف‌گذاری برای رشد تولید رقم خورد نیاز است وزارت صمت به‌عنوان نهادی فراتر از خودروساز، تشکیل کمیته تخصصی و برنامه‌ریزی جامع را در دستور کار خود قرار دهد؛ برنامه‌ریزی جامع از این جهت که تأمین مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان تعیین‌تکلیف شده و طبق برنامه‌ریزی مناسبی در اختیار سازندگان قطعات قرار بگیرد. منصوری؛ تأمین نقدینگی و ارز موردنیاز قطعه‌سازان را از دیگر الزامات رشد تیراژ تولید خودرو در سال‌جاری برشمرد و اذعان داشت: با توجه به اینکه میزان ارزبری موردنیاز برای هر قطعه‌ساز مشخص است نیاز است تخصیص ارز از سوی بانک‌ها در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن صورت بگیرد چراکه در حال‌حاضر قوانین تخصیص ارز از سوی بانک‌ها سازندگان قطعات را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. به‌عنوان مثال یکی از سازندگان قطعات بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان را برای تخصیص ارز در بانک مسدود کرده است در حالی که مسدودسازی این حجم از نقدینگی قطعه‌ساز را برای برنامه‌ریزی دقیق تولید با مشکل مواجه میکند. وی یادآور شد: اگر وزارت صمت با دعوت از بانک مرکزی نسبت به تشکیل کمیته تخصصی اقدام کند می‌توان به تحقق برنامه تولید خودرو در سال‌جاری امیدوار بود در غیر این صورت بدون نگاه دقیق به مسائل و عدم همکاری‌های لازم از سوی ارگان‌های مربوطه برنامه تولید خودرو محقق نشده و شاهد تشدید نارضایتی‌ها در جامعه خواهیم بود. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی ایران، همچنین درباره تأثیر افزایش قیمت خودرو از سوی شورای‌رقابت بر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اظهار داشت: به رغم اینکه افزایش قیمت‌ها از سوی شورای‌رقابت براساس صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است اما در هر صورت تأثیرگذار است. نکته قابل‌توجه در کنار افزایش قیمت خودرو مداخلات دولت در برنامه فروش خودروسازان است. همان طور که پایان سال گذشته شاهد بودیم با اعلام برنامه فروش خودرو از سوی وزارت صمت هر یک از متقاضیان خرید خودرو اقدام به مسدود کردن ۱۰۰ میلیون تومان نقدینگی در حساب دولت کردند و به‌رغم اینکه این موضوع موجب ایجاد رضایتمندی مردم شد اما امکان تولید برخی مدل خودرو‌ها با تیراژ مدنظر مردم برای خودروساز فراهم نیست و به همین دلیل زمان تحویل اعلام شده برای برخی متقاضیان تابستان ۱۴۰۳ است که نارضایتی‌هایی برای مردم ایجاد کرده است. منصوری؛ با تأکید بر اینکه برنامه فروش خودرو باید از سوی خودروساز تعریف شود، افزود: با برنامه‌ریزی فروش از سوی خودروسازان و تأمین نقدینگی مورد نیاز آنها، مطالبات قطعه‌سازان نیز پرداخت شده و تولید خودرو طبق برنامه‌ریزی دقیقی انجام خواهد شد. بنابراین امیدواریم برنامه فروش خودرو به روال طبیعی خود بازگشته و دولت بدون مداخله در امر فروش این وظیفه را به خودروساز محول کند. وی با ارایه راهکارهای لازم برای تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز در سال‌جاری عنوان کرد: تحقق هدف‌گذاری تولید در سال ۱۴۰۲ در گام اول مستلزم حذف قیمت‌گذاری دستوری است چراکه قیمت دستوری مانعی برای تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان و به تبع قطعه‌سازان است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی ایران، بر اصلاح نحوه فروش خودرو نیز تأکید کرد و گفت: نحوه فروش خودرو باید به خودروسازان محول شود زیرا مسدودسازی نقدینگی مردم از روش‌های جدید و نامناسبی است که در نهایت موجب تشدید نارضایتی مردم خواهد شد. منصوری؛ تعدیل به موقع قیمت قطعات و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان را از دیگر الزامات تحقق برنامه تولید امسال برشمرد و بیان کرد: طی جلسات با خودروسازان برای تحقق این موضوع قول مساعدت داده شده تا تعدیل قیمت قطعات و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به موقع انجام شود. وی در ادامه، به نقش بانک‌ها در تأمین ارز و افزایش سرمایه در گردش قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: با توجه به رشد فزاینده تورم در کشور اعطای تسهیلات بانکی به قطعه‌سازان از سوی بانک‌ها کاهش پیدا کرده است در حالی که تسهیلات باید به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کند. همچنین با توجه به مسدودسازی نقدینگی قطعه‌ساز برای تخصیص ارز درخواست شفاف ما از بانک‌ها تسهیلگری در تأمین و تخصیص ارز است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی ایران، بر تأمین مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان نیز تأکید و عنوان کرد: تولیدکنندگان مواد اولیه باید در تعاملی نزدیک با قطعه‌سازان برای رشد تولید در سال‌جاری برنامه‌ریزی داشته باشند. منصوری؛ در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت و ارایه مدل‌های جدید خودرو از سوی خودروسازان نیازمند ارزبری و نقدینگی بالایی است که با برنامه‌ریزی جامع از سوی متولیان امر تحقق پیدا کرده و نارضایتی‌های مردم از صنعت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد اما با تداوم مداخلات دولت و استفاده از روش‌های آزمون و خطا در صنعت خودرو قطعاً دچار بحران‌های جدید و عدم تحقق برنامه تولید خواهیم شد.
دیدگاه بسته شده است.