محمدرضا عیوضی سرمایه‌گذاری عقلانی و براساس دانش، سرمایه‌گذاری‌های فردی و پس‌انداز مالی نیست! از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی، رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به نقش پژوهش و فناوری در تولید ثروت و ارزش‌آفرینی برای کشور است. اقتصاد دانش‌بنیان از دیدگاه بانک جهانی شامل ۴ محور عمده زیرساخت‌های نهادی و اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، […]
محمدرضا عیوضی
سرمایه‌گذاری عقلانی و براساس دانش، سرمایه‌گذاری‌های فردی و پس‌انداز مالی نیست!
از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی، رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به نقش پژوهش و فناوری در تولید ثروت و ارزش‌آفرینی برای کشور است.
اقتصاد دانش‌بنیان از دیدگاه بانک جهانی شامل ۴ محور عمده زیرساخت‌های نهادی و اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظام ملی نوآوری و نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده است.
آمار‌ها نشان می‌دهند که نقش فناوری در توسعه اقتصادی کشور‌ها رو به افزایش است. بنابراین، تدوین استراتژی رشد بلندمدت پایدار اشتغال‌زا و غیروابسته به نفت بدون توجه به نقش فناوری و تأثیرات آن بی‌معناست.
در این میان، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) که یکی از ارکان مهم اقتصاد دانش‌بنیان است و حتی در برخی تعاریف نیز محور اقتصاد دانش‌بنیان و تحولات دیگر حوزه‌های علمی و فناورانه دانسته می‌شود، از اهمیت بیش‌تری برخوردار است، زیرا از دو جنبه بر اشتغال تأثیر می‌گذارد. فاوا هم به عنوان یک صنعت، شغل‌های جدید خلق می‌کند و هم به عنوان ابزاری عمل می‌کند که کارکنان را در دستیابی به مشاغل جدید و متنوع‌تر یاری می‌رساند.
بانک جهانی به عنوان یکی از نهادهای پیشگام در ترویج مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان، از سال ۱۹۹۸ تاکنون در گزارش‌های متعددی به بررسی مفهومی اقتصاد دانش‌بنیان و سیاست‌ها، برنامه‌ها و دستاوردهای کشورهای مختلف در استقرار اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته است. از منظر بانک جهانی، نقش و اهمیت دانش در رشد و توسعه اقتصادی بسیار پررنگ‌تر از گذشته شده و رهبری انقلابی که به واسطه اهمیت دانش رخ داده، در دست فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری و مواد جدید است.
به نظر می‌رسد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتناب‌ناپذیر است، اما در عین حال توجه به نظام‌های توانمندساز برای انطباق کشور‌ها با تغییرات نیز ضروریست. یکی از این نظام‌ها، نظام قوانین و مقررات است. به همین دلیل شناسایی خلأهای قانونی و تقویت زیرساخت قانونی مناسب برای توسعه فاوا باید از نکاتی باشد که در اولویت و مورد توجه نهادهای قانون‌گذاری قرار گیرد.
به عنوان مثال باید پذیرفت که تنها راه توسعه فناوری اطلاعات، از مسیر تقویت بخش خصوصی می‌گذرد. البته خصوصی‌سازی به معنای توسعه این صنعت صرفاً براساس نیازهای بازار نیست بلکه به دلیل محدود بودن توانمندی کشورهای درحال توسعه، حمایت دولت – نه تصدی‌گری – در برخی حوزه‌ها ضرورت دارد؛ دولت باید تنها نقش تعادل‌بخشی داشته و به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد.
فناوری اطلاعات با کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و ایجاد ارزش افزوده، فرصت‌های بسیاری را برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه تجارت الکترونیک می‌تواند با توسعه و گسترش روابط عرضه و تقاضا، هزینه‌ها را کاهش و کیفیت تولید را افزایش دهد.
جمهوری اسلامی ایران نیز باید از طریق پیوند با پیشرفت‌های تکنولوژیک، زمینه‌های حضور قوی خود را در آینده این صنعت فراهم سازد.
ایجاد همگرایی و همسویی در بخش قانون‌گذاری با تمرکز مراجع تصمیم‌گیرنده این حوزه، اتخاذ سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و نیز تسهیل فرایندهای اخذ مجوزهای قانونی لازم، مطمئناً توسعه فناوری‌های نوین اطلاعات را سرعت بیش‌تری می‌بخشد که در آینده نه چندان دور رشد و بالندگی اقتصاد آینده ایران را رقم خواهد زد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.