احتکار املاک توسط برخی بانک‌ها یک استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها، واحدهای مسکونی و املاک تجاری و اداری بسیاری را احتکار کرده‌اند که باعث خروج بخش مسکن و محیط کسب‌وکار از دسترس شده، گفت: ساماندهی بازار مسکن، در گروی شفافیت از اوضاع یکپاچگی آمار و اطلاعات دقیق است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی […]
احتکار املاک توسط برخی بانک‌ها
یک استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها، واحدهای مسکونی و املاک تجاری و اداری بسیاری را احتکار کرده‌اند که باعث خروج بخش مسکن و محیط کسب‌وکار از دسترس شده، گفت: ساماندهی بازار مسکن، در گروی شفافیت از اوضاع یکپاچگی آمار و اطلاعات دقیق است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی شماعی؛ اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات برای تولید و ساماندهی بازار مسکن، شفافیت از اوضاع آمار و اطلاعات دقیق آن است. باید اطلاعات شفاف و به‌روز در رابطه با تعداد واحدهای مسکونی کشور و اطلاعات به‌روز براساس تعداد خانوارها، تعداد و مساحت واحدهای در اختیار هر فرد به‌طور کمی و کیفی براساس کدملی هر فردی در سیستم یکپارچه، شناسایی موجود باشد و نیازهای بازار و میزان کسری مسکن در هر محله شهری مشخص گردد تا بتوانیم در جهت رفع کمبود‌ها برنامه‌ریزی و تعادل و توازن بازار مسکن بعنوان یک نیاز ضروری خانواده و خانوار تأمین کنیم. وی افزود: دیده می‌شود که برخی بانک‌ها، برخی دستگاه‌ها و افراد واحدهای مسکونی بسیاری را به منظور سرمایه‌گذاری در اختیار گرفته و خالی نگه داشته‌اند. در واقع خانه‌ها را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای احتکار کرده تا با کمبود در بازار گران‌تر به‌فروش برسانند؛ در این فرآیند باید دولت با مشوق‌‌ها و بستر‌سازی برای تولید و صادرات و واردات به چرخه سرمایه‌ها در جامعه کمک کند و مسکن که به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای و احتکار شده است را وارد چرخه بهره‌برداری و بهره‌وری قرار دهد، همین عامل باعث افزایش تولید و کاهش تورم می‌شود. این استاد دانشگاه، با بیان اینکه تولید مسکن باید متناسب با تقاضای بازار باشد، گفت: در تقاضای واقعی مسکن با یک کسری مواجهیم که باید جبران شود. در این بخش ضمن اینکه می‌توانیم از برنامه‌های روز دنیا استفاده کنیم، از تجارب قبلی خودمان هم بهره بگیریم. یکی از این تجارب، تعاونی‌های مسکن است که در حال‌حاضر مقداری کمرنگ شده است. وی خاطرنشان کرد: در دوره‌های گذشته ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کارمندی و کارگری با تشکیل تعاونی‌های مسکن و واگذاری زمین مناسب و ارزان، برای کارکنان خود مسکن احداث می‌کردند که اقدام خوبی بود و باید با تلفیق سکونت و کار در مجتمع‌های سکونتگاهی و محلات به رونق تولید و سکونت توجه و ادامه پیدا کند. به دلیل نوسانات اقتصادی و تخلفاتی که بعضا در حوزه تعاونی‌‌ها اتفاق افتاد مقداری بی‌اعتمادی در این زمینه ایجاد شد اما نباید به صرف چند تخلف، کل برنامه زیر سؤال و حذف شود. شماعی؛ با بیان اینکه حجمی از نقدینگی خانوارها به خرید طلا، دلار و خودرو و احتکار زمین و املاک اختصاص یافته است، گفت: خانوارها می‌توانند این سرمایه‌های خود را به تولید محیط کسب‌وکار و اشتغال خانگی اختصاص دهند، که این از طریق مساعدت و بسترسازی‌های مناسب از طرف دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها با مجوزهای لازم محیط‌های متناسب در کنار سکونتگا‌ها و مجتمع‌‌ها و محلات شهری را فراهم گردد، به‌طوری در برخی از محیط‌های متناسب کسب‌وکار شهری در منازل هم ایجاد شود. این استاد دانشگاه، یادآور شد: مشاغل خانگی و کارگاه‌های محله‌ای در ایران نیز در روستا‌ها و شهرهای کوچک و متوسط محور اشتغال و تولید بودند که امروزه مقداری این فضا‌ها را از دست داده‌ایم. دامپروری و مرغداری، قالیبافی، صنایع‌دستی و فعالیت اداری و خدماتی و تولید مواد غذایی در روستا شکل می‌گرفت که باید مجدداً این فعالیت‌‌ها توسعه و احیا شود. وی درباره راه‌حل ساماندهی بازار مسکن، گفت: مهمترین عامل در التهاب بازار مسکن، قیمت زمین است؛ چرا که قیمت ساخت با وجود نوسانات اقتصادی، سهم قابل‌توجهی از قیمت مسکن را در بر نمی‌گیرد. در حال‌حاضر هزینه ساخت هفت تا ۱۵ میلیون تومان در هر مترمربع است. حتی در واحدهایی که بالای متری ۲۰۰ میلیون در تهران به فروش می‌رسد قیمت ساخت نهایتاً متری ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد. شماعی؛ تأکید کرد: باید با تجمیع واحدهای مسکونی در درون‌شهر‌ها و بافت‌های فرسوده شهری و نوسازی و بازآفرینی پایدار بافت فرسوده درون‌شهر‌ها با روش‌های انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی گسترش یابد. همچنین قطعات و پهنه‌های زمین در حریم و محدوده و حاشیه شهرها، و همچنین زمین‌ها و املاک ذخیره شده توسط دستگاه‌ها و مردم در درون شهرها اقدامات لازم ساخت و توسعه مسکن را با برنامه‌های تسهیلگری فعال کنیم. در اطراف اطراف کلانشهر‌ها مثل تهران با واگذاری زمین با شرایط مشخص و دقیق که فقط برای ساخت مسکن شخصی به تعاونی‌هایی مسکن واگذار گردد و با نظارت و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و طراحی و به‌ویژه سرانه‌ها و خدمات شهری و رعایت شرایط حقوقی و قانونی همچنین نحوه بهره‌برداری و سند مالکیت نظارت‌های لازم را داشته باشد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. وی ادامه داد: در برخی از پهنه‌های ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد با توسعه تجاری، اداری و کارگاهی و… سازنده می‌تواند تعدادی یا بخشی از واحد‌ها و املاک ساخته شده را برای او در نظر گرفت این فرآیند هم مالک و سازنده و هم شرایط کسب‌وکار و فعالیت در بافت نوسازی شده فراهم و تأمین می‌شود و مابقی را به مردم واگذار کنند. اگر دولت این اقدامات را انجام دهد هزینه زمین و ساخت خیلی حل‌وفصل می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند صاحب مسکن شوند.
گروه راه‌وشهرسازی -میزان تعرفه خدمات نظام مهندسی هر سال براساس عواملی از جمله تورم حاکم بر بازار، از سوی سازمان نظام مهندسی به میزان بین ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش مییابد. اما متأسفانه بازبینی تعرفهها از سال ۸۶ متوقف شده بود که سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال گذشته توانست با کمک و موافقت وزارت […]
دیدگاه بسته شده است.