مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی- قسمت آخر عبدالحسین شیروی شفافیت‌سازی در فرایند واگذاری قراردادهای دولتی یکی دیگر از اصول موافقت‌نامه راجع به خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی ایجاد شفافیت در فرایند واگذاری قراردادهای دولتی است. برای ایجاد شفافیت در انتخاب طرف معاملات دولتی لازم است اولاً […]
مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی- قسمت آخر
عبدالحسین شیروی
شفافیت‌سازی در فرایند واگذاری قراردادهای دولتی
یکی دیگر از اصول موافقت‌نامه راجع به خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی ایجاد شفافیت در فرایند واگذاری قراردادهای دولتی است. برای ایجاد شفافیت در انتخاب طرف معاملات دولتی لازم است اولاً قوانین راجع به انجام مناقصه منتشر و در اختیار همگان قرار گیرد، ثانیاً نحوه تشخیص صلاحیت عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات به‌روشنی معلوم باشد؛ ثالثاً اسناد و مدارک مناقصه به‌نحو مناسبی ثبت و ضبط گردد؛ رابعاً برنده مناقصه به اطلاع عموم برسد. این موارد در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) انتشار تمام قوانین و مقررات راجع به خریدهای دولتی
برای ایجاد شفافیت بیش‌تر در واگذاری قراردادهای دولتی مقتضی است تمام قوانین، مقررات، آرا وحدت رویه، بخشنامه‌ها و سایر دستورالعمل‌ها در خصوص خریدهای دولتی منتشر شده و در اختیار تمام شرکت‌کنندگان در معاملات دولتی قرار گیرد. بند (۱) ماده ۱۴ موافقت‌نامه کشورهای عضو را موظف کرده کلیه قوانین و مقررات و همچنین تمامی تغییرات بعدی در قوانین و مقررات خود را منتشر نموده و در اختیار عموم قرار دهند. هرچند در قانون برگزاری مناقصات چنین شرطی مطرح نشده است اما قوانین مصوب مجلس، آیین‌نامه‌های مصوب هیأت دولت، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و آرای دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. موضوع عدم شفافیت ممکن است در رابطه با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی بروز کند که دستگاه‌های اجرایی برای خریدهای دولتی مقرر می‌دارند و مفاد این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
ب) شفافیت در فرایند تشخیص صلاحیت عرضه‌کنندگان
در بسیاری از قراردادهای دولتی، عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات (شامل فروشندگان، پیمانکاران و یا مشاوران) ابتدا از جهت توانایی انجام کار تشخیص صلاحیت مقدماتی می‌شوند. بر این اساس، کسانی که تشخیص صلاحیت نشده‌اند نمی‌تواندد در مناقصه شرکت کنند. برای جلوگیری از اعمال سلیقه در تشخیص صلاحیت و حذف غیرمنصفانه برخی از شرکت‌ها در مرحله تشخیص صلاحیت مقدماتی، ضروری است نحوه تشخیص صلاحیت و معیارهای آن به نحو شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. ماده (۸) موافقت‌نامه مقرراتی را به شرح زیر در خصوص تشخیص صلاحیت عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات مقرر کرده است:
– تشخیص صلاحیت عرضه‌کنندگان نباید به‌نحوی باشد که بین پیمانکاران داخلی و یا خارجی تبعیض به وجود آید.
– کلیه شرایطی که می‌تواند در تشخیص صلاحیت مؤثر واقع شود باید به نحو مقتضی منتشر شود.
– به کلیه عرضه‌کنندگان امکان داده شود که در وقت مقتضی بتوانند برای تشخیص صلاحیت تقاضا دهند و این تقاضا‌‌ها به نحو مقتضی و غیرتبعیض آمیز مورد رسیدگی قرار گیرند.
– تشخیص صلاحیت عرضه‌کنندگان تا حد ممکن باید یک مرحله‌ای باشد.
– تا حد ممکن رویه واحدی در تشخیص صلاحیت عرضه‌کنندگان اتخاذ شود.
ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به تشخیص صلاحیت عرضه‌کنندگان و ارزیابی کیفی آنان اختصاص پیدا کرده است. مطابق بند (الف) ماده ۱۲، در ارزیابی کیفی عرضه‌کنندگان موارد زیر لحاظ می‌شود: تضمین کیفیت خدمات و محصولات، داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر، حسن سابقه، داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت و توان مالی متقاضی برای انجام کار. همچنین در بند (ب) این ماده مراحل ارزیابی کیفی به شرح زیر مقرر شده است: تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها، تهیه اسناد ارزیابی، دریافت، تکمیل و ارسال اسناد از سوی متقاضیان، ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک از مناقصه‌گران و رتبه‌بندی آن‌ها، اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیت‌دار به‌کارفرما و امتیازات و رتبه آن‌ها و مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران. برای جلوگیری از اعمال سلیقه در تشخیص صلاحیت‌‌‌ها و ایجاد تبعیض بین عرضه‌کنندگان، بند (ج) ماده ۱۲ مقرر کرده است: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران باشد، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند». محتوای قانون برگزاری مناقصات بیانگر ارزیابی کیفی عرضه‌کنندگان برای هر مناقصه است. با توجه به این‌که پیمانکاران و مشاوران اصولاً به‌وسیله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشخیص صلاحیت شده و از جهت صلاحیت رتبه‌بندی می‌شوند، ارزیابی مجدد آن‌ها به‌وسیله دستگاه مناقصه‌گزار و عدم الزام دستگاه مناقصه‌گزار به پذیرش رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عملاً تشخیص صلاحیت را دو مرحله‌ای می‌کند که با مفاد موافقت‌نامه همخوانی ندارد. مقتضی است این ضعف در مقررات اصلاحی رفع شود.
ج) مستندسازی
مستندسازی مراحل گوناگون انجام مناقصه یکی دیگر از روش‌هایی است که به شفافیت در انجام خریدهای دولتی می‌انجامد. از طریق مستندسازی می‌توان به نحو مؤثرتری به اعتراضات مناقصه‌گران رسیدگی کرد، بنابراین پاسخگویی دستگاه‌های مناقصه‌گزار افزایش می‌یابد. بند (۴) ماده ۲۰ موافقت‌نامه مقرر می‌دارد که روند انجام مناقصه باید ثبت و ضبط شود و این اسناد به‌مدت ۳ سال حفظ گردد. ماده ۲۲ قانون برگزاری مناقصات به موضوع مستندسازی و اطلاع‌رسانی اختصاص پیدا کرده است و مقرر می‌دارد: «مناقصه‌گزار باید اسناد زیر را به‌نحو مطمئنی بایگانی و نگهداری نماید و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات که باید ظرف یک‌سال ایجاد شود ارسال نماید: فراخوان مناقصه، نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات، خلاصه اسناد مناقصه، روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آن‌ها و صورت‌جلسات و نتایج ارزیابی‌ها، نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه». هرچند قانون برگزاری مناقصات مدت مشخصی را برای حفظ و نگهداری اسناد فوق بیان نکرده است ولی به‌نظر این مدت کم‌تر از ۳ سال نیست، بنابراین قانون برگزاری مناقصات از جهت مستندسازی با موافقت‌نامه هماهنگ است.
د) انتشار آگهی برنده مناقصه
مطابق با ماده ۱۸ موافقت‌نامه، ظرف ۷۲ ساعت از زمان واگذاری قرارداد به برنده مناقصه، دستگاه‌های مناقصه‌گزار باید یک آگهی را با اطلاعات زیر منتشر کنند: نوع کالاها و خدمات موضوع مناقصه، نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار، تاریخ واگذاری، نام و آدرس برنده مناقصه، ارزش قرارداد، و نحوه انتخاب برنده مناقصه. انتشار آگهی برنده مناقصه برای شفاف‌سازی فرایند کار واگذاری کار است تا سایر شرکت‌کنندگان با اطلاع از نتیجه مناقصه چنان‌چه اعتراضی داشته باشند بتواند در فرصت مقرر آن را مطرح کنند. هرچند ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات مقرر می‌دارد که نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده مناقصه ثبت و نگهداری شود، ولی تکلیفی مشابه برای ماده ۱۸ موافقت‌نامه در قانون برگزاری مناقصات وجود ندارد.
برقراری حداقل استانداردها برای انجام مناقصه
علاوه بر مواردی که در بالا توضیح داده شد، موافقت‌نامه برای تضمین واگذاری کار به‌صورت منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز و ایجاد فرصت برابر برای تمامی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، حداقل استانداردهایی را در خصوص نحوه انجام مناقصه و واگذاری کار مقرر کرده است که در ذیل به مهم‌‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود و با قانون برگزاری مناقصات مورد تطبیق قرار می‌گیرد.
الف) مشخصات فنی کالاها و خدمات مورد نیاز و ارزیابی فنی پیشنهادها
از روش‌هایی که ممکن است سبب مردود شدن و حذف برخی پیشنهادها شود نحوه تعیین مشخصات فنی کالاها و خدمات موضوع مناقصه و شیوه ارزیابی فنی پیشنهادهاست. به‌عنوان نمونه ممکن است با بیان مشخصات معین و تعیین مدل خاص برای کالاها و خدمات (مثلاً نمایشگرهای موضوع مناقصه باید مدل الی‌جی باشد) خرید عملاً به شرکت یا شرکت‌های خاصی محدود گردد و سایر سازندگان رد صلاحیت شوند. برای جلوگیری از این روش‌های محدود کننده، ماده ۶ موافقت‌نامه الزامات کلی را در خصوص تعیین مشخصات فنی کالاها و خدمات موضوع مناقصه مقرر کرده است. بند (۱) ماده ۶ مقرر می‌دارد: «مشخصات فنی نباید شامل نام، طراحی، علامت تجاری و یا سایر مشخصات خاصی باشد که به شرکت یا شرکت‌های خاصی مربوط می‌باشد.» به‌موجب بند (۴) «مؤسسات دولتی مناقصه‌گزار نباید اطلاعات خاصی را در اختیار برخی از شرکت‌کنندگان در مناقصه قرار دهند که باعث شود تنها آن‌ها بتوانند مشخصات کالاها یا خدمات را به‌نحو قابل قبول ارایه نمایند و سایر پیشنهادها از جهت فنی مردود شوند.»
ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات بیان می‌دارد که در مناقصات دو مرحله‌ای دستگاه مناقصه‌گزار موظف است ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را براساس معیارها و روش‌ها اعلام شده در اسناد مناقصه انجام دهد. پاکت‌های قیمت آن دسته از مناقصه‌گرانی گشوده می‌شود که از جهت فنی بازرگانی امتیاز لازم را کسب نکرده باشند. عیناً و قبل از باز کردن به صاحبان آن‌ها عودت داده می‌شود. برای جلوگیری از سو‌ءاستفاده و اعمال سلایق در رد فنی بازرگانی پیشنهادهای دریافتی این ماده مقرر می‌دارد که رد فنی پیشنهادها باید براساس معیارها و روش‌هایی انجام گیرد که در اسناد مناقصه بیان شده است. هرچند طبق ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات هریک از مناقصه‌گران می‌توانند نسبت به اجرا نشدن مقررات این قانون اعتراض کنند، در نتیجه چنان‌چه پیشنهادی بدون رعایت معیارها و روش‌های مندرج در اسناد مناقصه مردود اعلام شود قابل اعتراض می‌باشد. تبصره (۱) ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات اعتراض به معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها را غیرقابل استماع تلقی کرده است. این امر می‌تواند زمینه سو‌ءاستفاده و اعمال سلایق را فراهم سازد. با توجه به نبود دستورالعمل خاصی در خصوص نحوه تعیین معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها و یا تهیه مشخصات کالاها و خدمات موضوع مناقصه، این امر به دستگاه‌های مناقصه‌گزار امکان می‌دهد که از طریق تعیین معیارهای خاص ارزیابی و یا تضییق مشخصات فنی عملاً رقابت را به عرضه‌کنندگان خاصی محدود کنند. با این وجود، در قانون برگزاری مناقصات آمده است چنان‌چه اطلاعات اضافی در خصوص مشخصات فنی به برخی از خریداران اسناد مناقصه ارایه شود، صورت‌جلسه آن مذاکرات باید به سایر خریداران اسناد نیز ارسال شود. بند (ب) ماده ۱۷ مقرر می‌دارد: «توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل (جلسه توضیح اسناد)، رونوشت صورت‌جلسات آن مطابق ماده ۲۲ این قانون به‌طور یکسان برای همه شرکت‌کنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد.»
ب) ارزیابی مالی پیشنهادها
یکی دیگر از مسایل مهم مناقصات یکسان کردن پیشنهادهای مالی برای اعلام پایین‌‌ترین قیمت است. تمامی عواملی که می‌تواند بر قیمت نهایی مؤثرباشد (بیمه، حمل‌ونقل، مالیات‌ها، هزینه‌های بازرسی فنی، عوارض و هزینه‌های گمرکی و ارز خارجی) باید در اسناد مناقصه ذکر شود. در ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات پیش‌بینی شده است که ممکن است همسنگ کردن پیشنهادهای مالی نیاز به بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی آن داشته باشد که در این صورت موضوع به کمیته فنی بازرگانی ارجاع خواهد شد تا ظرف حداکثر دو هفته قیمت‌ها را یکسان کرده و به کمیسیون مناقصه گزارش دهد. با این وجود، قانون برگزاری مناقصات مقرراتی در مورد یکسان کردن پیشنهادهای مالی ارایه نکرده است.
ج) روند انجام مناقصه
در این قسمت برخی از روش‌های انجام مناقصه – که در موافقت‌نامه مورد تأکید قرار گرفته است- مطرح می‌شود و با مقررات قانون برگزاری مناقصات مورد مقایسه و تطبیق قرار می‌گیرد.
۱) طبق بند (۱) ماده ۹ موافقت‌نامه، در مناقصات عمومی دعوت به مناقصه باید در روزنامه‌هایی که در پیوست ۲ موافقت‌نامه ذکر شده است منتشر شود. انتشار دعوت به مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار در بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات آمده است: «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا ۳ نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.»
۲) طبق بند (۶) ماده ۹ موافقت‌نامه، فراخوان مناقصه باید حاوی مطالب زیر باشد: ماهیت و کمیت موضوع مناقصه؛ نوع مناقصه (عمومی، محدود، با مذاکره)؛ تاریخ شروع تحویل و پایان آن؛ آدرس و آخرین تاریخ تحویل اسناد مناقصه؛ آدرس دستگاه مناقصه‌گزار برای تماس و کسب اطلاعات بیش‌تر؛ شرایط فنی و مالی مورد تقاضا، ضمانت‌نامه و سایر اطلاعاتی که از مناقصه‌گران درخواست می‌شود؛ بهای خرید اسناد مناقصه فنی و مالی مورد تقاضا، ضمانت‌نامه و سایر اطلاعاتی که از مناقصه‌گران درخواست می‌شود؛ بهای خرید اسناد مناقصه؛ نوع قرارداد مثل خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و غیره. چنان‌چه بعد از انتشار اسناد مناقصه؛ تغییراتی در اسناد داده شود، تغییرات مزبور نیز باید به همان نحو که اصل اسناد منتشر شده است به اطلاع رسانده شود. همچنین هر نوع اطلاعاتی که به یکی از شرکت‌کنندگان داده می‌شود باید همزمان به سایر شرکت‌کنندگان نیز ارسال گردد. بند الف ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مقرر می‌دارد: مفاد فراخوان مناقصه باید شامل موارد زیر باشد: نام و نشانی مناقصه‌گزار؛ نوع؛ کمیت و کیفیت کالا یا خدمات؛ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه؛ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها؛ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن «درصورتی‌که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد».
۳) طبق ماده ۱۱ موافقت‌نامه، تعیین مدت برای تهیه اسناد و تحویل آن باید به‌نحوی باشد که شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی بتوانند در فرصت کافی اسناد و مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و در مناقصه شرکت کنند. بنابراین در تعیین مدت به پیچیدگی موضوع مناقصه، میزان دخالت پیمانکاران فرعی در انجام موضوع مناقصه و زمان معمول برای ارسال اسناد به‌وسیله پست باید مدنظر قرار گیرد. برای تعیین شروع مدتها، تأخیر احتمالی در انتشار آگهی مناقصه نیز مدنظر قرار گیرد. درهر حال زمان معین شده جهت تحویل اسناد مناقصه نباید کم‌تر از ۴۰ روز باشد. بند (ب) ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات مقرر می‌دارد که مهلت قبول پیشنهادها نباید در مورد مناقصات داخلی از ۱۰ روز و در مناقصات بین‌المللی از یک ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه کم‌تر باشد. این مدتها به‌خصوص در طرح‌های بزرگ مناسب نیست و بهتر بود قانون‌گذار مدت بیستری را مقرر می‌داشت.
۴) بند (۱) ماده ۱۲ موافتنامه مقرر می‌دارد که اسناد مناقصه باید حداقل به یکی از زبان‌های رسمی سازمان تجارت جهانی (انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی) انجام شود. به‌موجب بند (۲) موافقت‌نامه «اسناد مناقصه باید شامل کلیه شرایط و اسناد و مدارکی باشد که برای ارزیابی فنی و مالی مناقصه‌گران ضرورت دارد. این اطلاعات باید حداقل شامل موارد زیر باشد: آدرس دستگاه مناقصه‌گزار که به آن آدرس باید ارسال شود؛ زبان یا زبان‌هایی که اسناد مناقصه باید بدان تهیه شود؛ آخرین فرصت برای تحویل اسناد مناقصه؛ اشخاصی که می‌توانند در زمان بازگشایی پاکت‌‌ها حضور پیدا کنند؛ کلیه شرایط مالی، فنی و ضمانت‌نامه‌ها و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی فنی و مالی؛ شرح کالا و خدمات موضوع مناقصه؛ و شرایط پرداخت. ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات مقرر می‌دارد که اسناد مناقصه باید شامل موارد زیر باشد: نام و نشانی مناقصه‌گزار؛ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه؛ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آن‌ها؛ مبلغ پیش‌پرداخت و میزان تضمین حسن انجام کار؛ مدت اعتبار پیشنهادها؛ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات؛ برنامه زمان‌بندی انجام کار یل تحویل کالا؛ روش ارزیابی کیفی و معیار آن؛ نحوه تهیه اسناد، مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخ لازم؛ متن قرار شامل موافقت‌نامه شرایط عمومی و خصوصی ضمایم آن‌ها.
۵) طبق بند (۳) ماده ۱۲ موافقت‌نامه، در مناقصات عمومی، اسناد باید به تمامی افراد متقاضی تحویل شود و چنان‌چه درخواست توضیحی شده باشد، دستگاه مناقصه‌گزار باید در اسرع وقت به تمام سؤالات و پرسش‌های متعارف و معقول پاسخ دهد. ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات مقرر می‌دارد که اسناد مناقصه باید به‌طور یکسان به همه داوطلبان داده شود.
۴- جمع‌بندی
با شکل‌گیری دولت به شیوه نوین یکی از کارکردهای دولت، هدایت مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از طریق وضع قوانین و مقررات و اتخاذ سیاست‌های معین است. بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی برابر، جلوگیری از بهره‌کشی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی است. علاوه بر نقش ارشادی قوانین در شکل‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی، دولت خریدار عمده کالاها و خدمات است که می‌تواند از قدرت خرید خود برای نیل به اهداف اقتصادی معین استفاده کند. صرف‌نظر از نقش خریدهای دولتی در نیل به اهداف اقتصادی، با توجه به گستردگی فعالیت‌های بخش دولتی و عمومی در ایران، سالم‌سازی خریدهای دولتی یکی از اولویت‌های دولت در انجام اصلاحات اقتصادی است. قانون برگزاری مناقصات برای اعمال سیاست‌های ارشادی دولت در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از قدرت خرید دولت برای نیل به اهداف اقتصادی به‌خصوص، مانند حمایت از تولیدات داخلی و دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به تصویب رسید. قبل از تصویب این قانون، خریدهای دولتی در وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی که از بودجه عمومی استفاده می‌کردند تابع مقررات گوناگونی بود که به بیش از ۵۰دسته بالغ می‌شد.
وجود قوانین متعدد، اعمال سلایق در خریدهای دولتی، عدم‌شفافیت در فرایند انجام مناقصات، عدم‌ثبت و ضبط روشمند اسناد و مدارک مناقصه و عدم‌پاسخگویی دستگاه‌های مناقصه‌گزار از جمله دلایل تصویب مقررات واحد در خصوص خریدهای دولتی و انجام مناقصات دولتی است.
این قانون اولاً درصدد است تا قوانین و مقررات ناظر به خریدهای دولتی را یکپارچه کند. ثانیاً تأکید دارد که خریدهای دولتی تا حد ممکن از طریق فرایند برگزاری مناقصه انجام گیرد و موارد ترک تشریفات مناقصه به موارد استثنایی محدود شود. ثالثاً به دنبال ایجاد فرصت برابر برای تمامی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات است. رابعاً بی‌طرفی دستگاه‌های مناقصه‌گزار در انتخاب مناقصه‌گری که مناسب‌‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده تأمین کند. خامساً با مشخص کردن وظایف و اختیارات کمیته‌ها و کمیسیون‌های دخیل در خریدهای دولتی پاسخگویی دستگاه‌های مناقصه‌گزار را تضمین نمایند.
این قانون از جهات زیادی استانداردهای بین‌المللی در خصوص خریدهای دولتی را رعایت کرده است. در مقایسه با موافقت‌نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی، قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه‌کنندگان داخلی داده است که موافقت‌نامه شدیداً آن را نفی می‌کند. در سایر موضوعات قانون برگزاری مناقصات کم و بیش برای استانداردهای بین‌المللی گام برداشته که حرکت مناسبی است.
۵- نتیجه‌گیری
باوجود این‌که قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می‌شود، اما این قانون تنگنا‌ها و مشکلاتی دارد که در این‌جا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
۱) همان‌طور که قبلاً بیان شد، پیش از تصویب این قانون، مقررات زیادی در کشور وجود داشت که ناظر به خریدهای دولتی در دستگاه‌های دولتی گوناگون بود که عمدتاً در قالب آیین‌نامه‌های معاملات دستگاه‌های اجرایی وجود داشت. بخشی از این آیین‌نامه‌ها با تصویب قانون برگزاری مناقصات نسخ شده است ولی بخش نسخ شده و معتبر دقیقاً معلوم نیست. به‌عبارت دیگر قانون‌گذار به‌جای تنظیم قوانین عام در خصوص خریدهای دولتی فقط بخشی از مقررات ناظر به خریدهای دولتی را تحت عنوان قانون برگزاری مناقصات سامان‌دهی کرده است. به‌عنوان نمونه با مقایسه آیین‌نامه معاملات دولتی یا آیین‌نامه شرکت ملی نفت ایران با قانون برگزاری مناقصات، مشخص می‌شود که مواردی در این آیین‌نامه‌ها وجود دارد که منسوخ یا معتبر بودن آن‌ها محل بحث و گفت‌وگو می‌باشد. این امر به سردرگمی مناقصه‌گران و و عدم‌شفافیت در روند خریدهای دولتی منجر شده که قانون برگزاری مناقصات درصدد رفع آن بوده است.
۲) یکی از مهم‌‌ترین گام‌‌ها در اصلاح مقررات مربوط به خریدهای دولتی نحوه رسیدگی به اعتراضات است که تضمین کننده سلامت انجام کار و رعایت قوانین و مقررات می‌باشد. متأسفانه قانون برگزاری مناقصات این امر مهم را به مصوبه دیگر مجلس محول کرده که معلوم نیست چه زمانی و با چه مفادی به‌تصویب خواهد رسید. ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات مقرر می‌دارد: «به‌منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد.» ولی به‌جای تشکیل این هیأت رسیدگی کننده بلافاصله مقرر می‌دارد: «اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید». در ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات – که وظایف هیأت رسیدگی کننده را مشخص می‌کند- آمده است که «آیین‌نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» بنابراین تا زمان تصویب اساسنامه هیأت رسیدگی کننده، وضعیت رسیدگی به اعتراضات مشخص نیست.
۳) یکی از اهداف قانون برگزاری مناقصات تقلیل موارد ارجاع کار از طریق ترک تشریفات مناقصه می‌باشد، از این رو ماده ۲۹ موارد عدم‌الزام به برگزاری مناقصه را احصا کرده است. با این وجود ماده ۲۷ مقرر می‌دارد: «در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت ۳نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد.» درصورت تشخیص هیأت ۳ نفره ترک تشریفات که خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه اجرایی از طریق مناقصه امکان‌پذیر نمی‌باشد، می‌توان با تشخیص هیأت مذکور بدون انجام مناقصه به خرید مبادرت نمود. این مقررات از دو جهت قابل انتقاد است. اولاً هیچ روش معینی برای نظارت بر کار این گروه در قانون ذکر نشده است و این هیأت ۳ نفره می‌تواند موارد ترک تشریفات را عملاً گسترش دهد. ثانیاً، در صورت تصمیم به ترک تشریفات قانون دستورالعمل مشخصی در خصوص حفظ مصالح دولت، حفظ برابری عرضه‌کنندگان و رعایت عدالت و انصاف ارایه نکرده است و به‌جای آن با عبارت مبهمی بیان کرده است: «در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این‌گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.» این مقررات مبهم می‌تواند در عمل به فساد و بی‌عدالتی منجر شود.
۴) در برخی از طرح‌های عظیم، مثل طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز، انجام مناقصه به شیوه ساده که پیمانکاران قرارداد نمونه پیوست اسناد مناقصه را بدون قید و شرط امضا کنند و همراه سایر اسناد مناقصه آن را به دستگاه مناقصه‌گزار تحویل دهند، وجود ندارد. لازم به توضیح است که در مناقصات ساده، پیشنهادهایی که قید و شرط داشته باشد در مرحله رسیدگی به اسناد مردود اعلام شده و از عداد مناقصه‌گران حذف می‌شوند. در صورتی که طرح‌های عظیم، ارایه پیشنهادها معمولاً با قید و شرط‌‌هایی همراه است که اعلام برنده مناقصه مستلزم مذاکره دستگاه مناقصه‌گزار با مناقصه‌گران می‌باشد. در قانون برگزاری مناقصات دستورالعمل خاصی در خصوص انجام چنین مناقصاتی وجود ندارد و وضعیت واگذاری این نوع طرح‌های عظیم مبهم است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.