موانع کسب و کار در حوزه صادرات به روایت تاجران رقابت سالم اقتصادی در گرو پذیرش حاکمیت قانون است در دنیای به‌هم تنیده امروز، نمی‌توان کشوری را یافت که از تجارت کالا و خدمات، انتقال دانش فنی و جریانات مالی بین‌المللی بی‌نیاز بوده و به رشد اقتصادی پایدار و بهبود فضای کسب و کار نائل […]
موانع کسب و کار در حوزه صادرات به روایت تاجران
رقابت سالم اقتصادی در گرو پذیرش حاکمیت قانون است
در دنیای به‌هم تنیده امروز، نمی‌توان کشوری را یافت که از تجارت کالا و خدمات، انتقال دانش فنی و جریانات مالی بین‌المللی بی‌نیاز بوده و به رشد اقتصادی پایدار و بهبود فضای کسب و کار نائل شود. کشور‌‌ها باید بتوانند برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود تلاش کنند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق ایران، گزارش بانک جهانی در ۲۰۱۶، از بهبود ۱۲ پله‌ای فضای کسبوکار در ایران خبر می‌دهد. بر این اساس، ایران به لحاظ سهولت کسبوکار از میان ۱۸۹ کشور توانسته است رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص دهد. رتبه سال گذشته ایران ۱۳۰ بود. معیار این رتبه‌بندی ۱۰ شاخص است که رتبه ایران در ۴ شاخص تنزل و در ۶ شاخص بهبود یافته است. بر این اساس، بهترین فضای کسبوکار جهان به کشور سنگاپور و بد‌‌ترین فضای کسبوکار به کشور آفریقایی، اریتره، اختصاص دارد.
در چند سال گذشته، موانع گوناگونی سبب شده که اقتصاد ایران با وجود سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های ۵ساله و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نتواند به اهداف از پیش تعیین‌شده نزدیک شود. کاهش رشد اقتصادی و عدم تقویت بخش خصوصی موجب شده رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های مختلف، به خصوص بانک جهانی، مطلوب نباشد. از جمله مهم‌ترین عوامل وضعیت نامطلوب اقتصادی پیش‌رو، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سیاست‌های اقتصادی و عدم پایبندی به تعهدات سیاست‌گذاری خود در قبال بخش خصوصی، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، عدم وجود امنیت مطلوب اقتصادی در فضای رقابتی و عادلانه، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و نبود امکان نظارت عمومی بر مسایل مالی و اقتصادی، فقدان جریان آزاد اطلاعات و وجود ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادی که مانع از صیانت حقوق مالکیت می‌شود؛ همچنین عدم تداوم سیاست‌های اقتصادی و فقدان ضمانت اجرایی لازم برای نیل به آن‌هاست.
اگر دیروز از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان بزرگ‌ترین مانع بهبود فضای کسب‌و کار یاد می‌شد، امروز باید طرحی نو در انداخت. ما باید به دو سؤال اساسی در ارتباط با دنیا و اقتصاد داخلی خود پاسخ دهیم؛ چگونه از فرصت‌های موجود در اقتصاد جهانی به نحوی بهره‌گیری کنیم تا منافع اقتصاد ملی در درازمدت تأمین شود؟ برای مقابله با تهدیدات موجود در محیط جهانی چه تمهیداتی باید اندیشیده شود؟
شاخص اصلی فضای کسب‌و کار بر پایه ۱۰ شاخص کمی که بیانگر ۱۰ مرحله از عمر یک کسب‌و کار از زمان شروع تا انحلال است؛ نسبت به مناسب بودن محیط اقتصادی کشور اعلام نظر می‌کند. شاخص سهولت راه‌اندازی کسبوکار در ایران؛ شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز در ایران؛ شاخص دریافت اشتراک برق؛ شاخص ثبت دارایی‌ها؛ شاخص کسب اعتبارات (اخذ وام)؛ شاخص میزان حمایت از سرمایه‌گذاران خرد؛ شاخص پرداخت مالیات؛ شاخص اجرای قراردادها؛ شاخص تجارت بین‌المللی و شاخص قوانین مربوط به ورشکستگی.
اما نارضایتی از وضعیت این شاخص‌‌‌ها همچنان پابرجاست؛ مشکلاتی که از دیروز تا امروز باقی است و امروز فعالان اقتصادی از مشکلات تاریخی خود می‌گویند.
محیط کسب‌و کار مناسب باید چه مشخصه‌ای داشته باشد؟
محمد لاهوتی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: یک محیط مناسب و سالم اقتصادی باید شفاف باشد. در یک محیط شیشه‌ای هر گونه فعالیت اقتصادی می‌تواند کارآیی بالاتری داشته‌باشد. برای این‌که فضای رقابتی وجود دارد و کسی از رانت ویژه قدرت یا ثروت بهره نمی‌گیرد. این توانمندی بنگاه‌ها است که جایگاه آن‌‌‌ها را در بازار نشان می‌دهد.
حمیدرضاصالحی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران بیان‌کرد: وضعیت محیط کسب‌و کار در ایران، براساس شاخص‌های جهانی که برای پایش این محیط اعلام شده، مناسب نیست. تولید و صادرات موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است؛ اما ما به این مهم بی‌توجه هستیم. باید وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بررسی شود و درباره تک‌تک این شاخصهها، کار کارشناسی انجام شود. یک محیط سالم کسب‌و کار باید همه محورهای اعلام شده را به‌طور مشخص مورد توجه قرار دهد.
محمدعلی دیده‌روشن، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و عضو هیأت نمایندگان اتاق شیراز نیز گفت: یک محیط سالم اقتصادی باید حاکمیت قانون را بپذیرد. در زمان حاکمیت قانون است که فضا برای رقابت سالم فراهم می‌شود. در محیط مناسب کسب‌و کار باید به همه آن ۱۰ شاخصه اعلام شده توسط بانک جهانی توجه شود. اما آیا واقعاً در ایران این‌گونه است؟ چرا باید وضعیت بنگاه‌های ما از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشورهای همسایه به مراتب عقب‌تر باشد؟
موانع موجود در بهبود فضای کسب و کار در حوزه صادرات کدام است؟
لاهوتی گفت: عدم وجود شرایط مشخص، باثبات و شفاف برای فعالان اقتصادی و حوزه صادرات از بزرگ‌ترین مشکلات روز است. قوانین در این حوزه مشخص نیست و هر روز استراتژی کلان تغییر می‌کند. قوانین متعدد که تفسیرهای سلیقه‌ای از ان قوانین به صادرات و صادرکننده ضربه می‌زند. مشکل دیگر این حوزه وجود کارت‌های یک‌بار مصرف است که در نهایت نظارت دولت بر آن‌‌‌ها ممکن نیست و همین فعالیت‌های غیررسمی به اقتصاد ضربه می‌زند. امکان شناسایی این افراد در حوزه مالیاتی ممکن نیست و باز مالی این افراد بر اقتصاد رسمی کشور تحمیل می‌شود.
صالحی بیان‌کرد: باید فضای رقابت‌پذیری را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرد؛ اما در ایران این فضا به شدت مورد نقد است. عده‌ای از رانت‌های ویژه برخوردار هستند و این توان رقابت را از بنگاه‌ها در همه حوزه‌های موجود را گرفته است. مسأله دوم که می‌توان آن را از بزرگ‌ترین مشکلات بخش خصوصی اعلام کرد سیستم پیچیده بوروکراتیک است. در این سیستم هر کار آسانی به بازه زمانی یک‌تا چند ماهه نیاز دارد تا به انجام برسد. مثلاً برای ثبت شرکت‌ها که در کشور گرجستان در دو ساعت انجام می‌شود ما باید حدود سه ماه زمان صرف کنیم.
دیده‌روشن اظهار کرد: وقتی وضعیت محیط کسب‌و کار در ایران را با دنیا مقایسه می‌کنید، آن را شبیه مسابقه اتومبیل‌رانی با ماشین بنز ۲۰۱۶ با پیکان مدل۵۷ می‌بینید! کدام یک امن و سریع است؟ این وضعیت امروز فضای و محیط کسب و کار ما هست. مهم‌ترین مشکل امروز ما قوانین متعدد، مخل، مزاحمی است که هر کسی می‌تواند این قانون را تفسیر به رای کند. محیط اقتصادی ما امن نیست، وضعیت پایداری ندارد؛ ما باید بتوانیم محیط امنی را برای کسب و کار فراهم کنیم. باید فضا را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم. بعد از امضای قرارداد برجام، خیلی از هیأت‌های تجاری خارجی به ایران آمدند؛ اما به دلیل این‌که ما در حوزه قوانین و مقررات کسبوکار وضعیت مناسبی نداشتیم برای سرمایه‌گذاری استقبال نکردند. از طرف دیگر ما باید بتوانیم فضا را برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور فراهم کنیم تا تجار خارجی هم به ما اعتماد کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.