نگاهی به رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از رشته‌های دانشگاهی پرطرفدار در کشور ما رشته حقوق است، چرا که فارغ‌التحصیلان پس از فراغت از تحصیل به نسبت سایر رشته‌های علوم انسانی بازار کار بهتری دارند. زیرا علاوه بر این که بسیاری از ادارات و دستگاه‌های دولتی […]
نگاهی به رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از رشته‌های دانشگاهی پرطرفدار در کشور ما رشته حقوق است، چرا که فارغ‌التحصیلان پس از فراغت از تحصیل به نسبت سایر رشته‌های علوم انسانی بازار کار بهتری دارند. زیرا علاوه بر این که بسیاری از ادارات و دستگاه‌های دولتی نیازمند کارشناس حقوقی هستند، به دلیل این که تقریباً زندگی بسیاری از افراد جامعه با مسائل حقوقی گره خورده است و بسیاری از امور دور و بر ما می‌تواند واجد آثار حقوقی باشد، مشاغلی همچون مشاوره حقوقی، وکالت، قضاوت، سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق از جمله مشاغلی است که دانشجویان حقوق پس از فارغ‌التحصیلی به آن می‌اندیشند و برایشان جذابیت دارد.
هرچند به نظر می‌رسد وضعیت این رشته در کشور ما بیشتر جنبه کابردی پیدا کرده و اشخاصی که در این رشته تحصیل می‌کنند عمدتاً به دنبال بازار کار هستند تا این که به خود علم حقوق یا فلسفه آن علاقه‌مند باشند. متأسفانه بسیاری از کتبی هم که در این زمینه منتشر می‌شود عمدتاً ناظر به جنبه‌های کابردی حقوق و رویه قضایی در محاکم پرداخته است و کمتر جنبه نظریه‌پردازی دارند.
درخصوص مشاغل حقوقی مخصوصاً وکالت، مناقشات زیادی در دو دهه اخیر مطرح بوده است. زیرا از یک‌سو آمار فارغ‌التحصیلان حقوق به نسبت سایر رشته‌ها بالا بوده و از سوی دیگر دولت یا بخش عمومی نیازی به استخدام این تعداد فارغ‌التحصیل ندارد و لاجرم برای این که شغلی برای آنها باشد قانون‌گذار به فکر توسعه وکالت افتاد. زیرا وکیل (ظاهراً) مستقل است و حقوقی از دولت یا بخش عمومی دریافت نمی‌کند و حتی به دلیل این که باید به دولت مالیات پرداخت کند، انگیزه زیادی برای قانون‌گذار ایجاد کرد تا به فکر افزایش ظرفیت یا توسعه کمی تعداد وکلا باشد. صرف‌نظر از این که به این شیوه انتقاد زیادی وارد است، درخصوص جمع شغل وکالت با سایر مشاغل قانون‌گذار در اصل ۱۴۱ قانون اساسی در این خصوص تعیین‌تکلیف کرده است. به موجب این اصل «رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.» قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ نیز این اصل را تکرار کرده است برای تخلف از آن ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است[۱] اما درخصوص جمع شغل وکالت با شغل سردفتری ازدواج یا طلاق، صراحت قانونی وجود ندارد. همین امر باعث شده شعب دیوان عدالت اداری با استنباط‌های متفاوت آراء متعارضی صادر کنند که النهایه به دلیل این تعارض، موضوع در هیأت عمومی مطرح و نسبت به آن رأی وحدت‌رویه صادر شده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی ارائه خواهد شد.
گزارش پرونده:
تاریخ دادنامه: ۲۵/۲/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۳۲۰ کلاسه پرونده: ۳۸۴/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه‌قضاییه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه‌قضاییه به موجب لایحه شماره ۹۶۴/۲۸۶/م/ک – ۲۸/۱/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به رأی شماره ۱۵۹۸ – ۳۰/۹/۱۳۹۰ شعبه ۲۳ دیوان درخصوص آقای هـ.گ مبنی بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره ۰۱۴۷- ۱۵/۱/۱۳۹۴ و ۱۷۷۶ – ۲۸/۸/۱۳۹۳ انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته همچنین رأی شماره ۰۴۶۳-۲۸/۱۰/۱۳۹۲ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری صدور رأی به عدم تعارض سردفتری با وکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی نموده است علیهذا متمنی است حضرتعالی به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ نموده‌اند اتخاذ تصمیم بفرمایید.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۵۴۶ با موضوع دادخواست آقای ه.گ به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیأت اجرایی و به خواسته تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۵۹۸ – ۳۰/۹/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اینکه آقای هـ.گ فرزند ط در دادخواست تقدیمی علیه مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیأت اجرائی تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است و مدعی است در سال ۱۳۸۴ در آزمون شرکت نمودم و پس از پذیرفته شدن و اختیار و گذراندن دوره کارآموزی منتظر دعوت برای مراسم تحلیف بودم که به بهانه اینکه تصدی دفتر ازدواج را دارم از صدور پروانه وکالت خودداری شده در حالی که سر دفتر ازدواج بودن شغل محسوب نمی‌شود. تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به صدور پروانه را دارم. خوانده در لایحه دفاعیه فوق‌الاشاره اعلام داشته است: علت عدم صدور پروانه وکالت برای متقاضی مذکور وجود مقررات اجرائی این مرکز می‌باشد لذا تا وجود اعتبار قانونی این مقررات امکان انجام خواسته خواهان وجود ندارد با پیگیری بعمل آمده خوانده نسخه‌ای از صورت جلسه شماره ۸ هیأت اجرایی مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ را ارسال نموده است که قسمتی از بند ۴ آن آورده است: در رابطه با سؤال دوم مبنی بر اینکه ذکر سردفتری مندرج در آیین‌نامه آیا مشمول سردفتری ازدواج هم می‌شود یا خیر؟ که پس از بحث و گفت‌وگو النهایه اعضاء اظهار داشتند: اگر چه ابهام در آیین‌نامه وجود دارد لیکن با توجه به یکی از اهداف اجرای ماده ۱۸۷ که ایجاد اشتغال است بنابراین افرادی که دارای امتیاز سردفتری ازدواج می‌باشند نمی‌توانند پروانه وکالت دریافت دارند مگر اینکه شغل سردفتری ازدواج را ر‌ها نماید به هر حال سردفتری ذکرشده هم شامل سردفتری ازدواج است و هم سردفتری اسناد رسمی. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و ضمائم دادخواست و ملاحظه و بررسی لایحه‌های دفاعیه، اولاً: در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است. ثانیاً: اساساً سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی‌شود و از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. ثالثاً: خوانده مستند قانونی در مورد ممنوعیت متصدی سردفتر ازدواج برای شاغلین را ارائه ننموده است مضافاً اینکه در مستند ابرازی یعنی صورت جلسه شماره ۸ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ اعضاء اظهار داشته‌اند اگر چه در آیین‌نامه ابهام وجود دارد لیکن… استنباط همراه با استحسان هیأت در جلسه مذکور نمی‌تواند قانون را قید زده و یا تفسیر نماید. در نتیجه و با توجه به مراحلی که متقاضی طی نموده است شکایت را صحیح تشخیص رأی به ورود آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۵۷۸ با موضوع دادخواست آقای س.الف. س به طرفیت هیأت اجرایی بند «ب» ماده۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون توسعه برنامه سوم – مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه‌قضاییه و به خواسته الزام به اعطای پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۷۷۶ – ۲۸/۸/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اینکه شاکی هیچ‌گونه دلیل موجهی که رد دلایل و استدلالات خوانده را اثبات نماید ارائه ننموده ضمن آن که با توجه به دفاعیات موجه خوانده مستنداً به بند «ز» ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ج: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۱۳۵۷/۸۷/۲۲ با موضوع دادخواست آقای ح.الف. میم به طرفیت مرکز مشاوران و کارشناسان قوه‌قضاییه و به خواسته تقاضای الزام صدور و تحویل پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ۲۵۱- ۲۹/۲/۱۳۸۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
درخصوص دادخواست آقای ح.الف. میم فرزند ع به طرفیت مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه‌قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر الزام مشتکی‌عنه مزبور به صدور و تحویل پروانه وکالت، با این توضیح که شاکی مطابق دادخواست تقدیمی ابراز و اعلام داشته است که چون سردفتر ازدواج است به همین علت علی‌رغم گذراندن مراحل کارآموزی وکالت، مشتکی‌عنه مزبور از صدور پروانه وکالت در مورد وی خودداری می‌نماید. با امعان نظر در مفادماده ۱۸۷ قانون صدرالذکر محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است. مضافاً اینکه چون اساساً وکالت در محاکم دادگستری و سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی‌شود در نتیجه موضوع از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون تصدی بیش از یک شغل خارج است و همچنین بند «ز» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه خروج از حدود اختیارات در ایجاد محدودیت معارض با قانون مذکور در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قابلیت اعمال و اجرا ندارد در نتیجه بنا به مراتب مزبور در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی‌عنه را مکلف می‌نماید با رعایت سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور پروانه وکالت شاکی اقدام نماید. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در اجرای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۴۶۳- ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ چنین رأیی صادر کرده است.
درخصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره ۲۵۱- ۲۹/۲/۱۳۸۸شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۹ به قوت خود باقی است و برابر بند «ز» آیین مذکور عدم اشتغال اعم از رسمی – قراردادی – پیمانی در وزارتخانه‌ها و عدم اشتغال به سر دفتری یا دفتر یاری را در زمان صدور پروانه شرط نموده است و به علاوه آیین‌نامه مذکور با اختیار حاصله از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصای و اجتماعی تصویب گردیده است و برابر تصمیم مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ هیأت نظارت وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه از پذیرش افراد دارای دو شغل از جمله اشتغال به سر دفتری ازدواج و طلاق در صورت عدم استعفا از سردفتری منع نموده است. علیهذا بنا به مراتب با وقوع اشتباه بین در رأی معترض‌عنه مستنداً به مواد ۱۰۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری با رعایت ماده۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رای قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند (ز) ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی درخصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سر دفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره ۵ ماده۲ نظام‌نامه الحاق(۱) تبصره به نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
بررسی و توضیح:
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که یکی از بحث برانگیز‌ترین موضوعات وکالت بوده مقرر داشته: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه‌قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.» همانگونه که ملاحظه می‌شود هدف غایی این ماده که تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی است بسیار ارزشمند می‌باشد اما مجاز دانستن این مشاوران به وکالت کردن در محاکم از همان ابتدا مورد مناقشه بوده است زیرا پیش از تصویب این ماده جذب وکیل از طریق کانون‌های وکلا و به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ صورت می‌پذیرفت. حتی تعیین تعداد ظرفیت هم در این قانون پیش‌بینی شده بود.[۲]
اما این که آیا وکلای دادگستری می‌توانند در عین حال به شغل سردفتری ازدواج و طلاق بپردازند یا خیر تا پیش از تصویب نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱ رئیس قوه‌قضاییه، حکمی درخصوص آن وجود نداشته است. در این خصوص باید گفت چه شغل وکالت و چه سردفتری ازدواج و طلاق از جمله مشاغلی هستند که متصدی آنها حقوقی از دولت دریافت نمی‌کند. بنابراین ظاهراً نباید منعی وجود داشته باشد چون در موضوع منع از داشتن شغل دوم به دلیل این که باعث می‌شود دولت به شخص حقوق پرداخت کند، داشتن شغل دوم منافی شغل اول است و باعث می‌شود مستخدم آن تلاش و کوششی که برای وظایفش باید انجام دهد را نداشته باشد. به علاوه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در بند ۲۴ ماده ۸ داشتن شغل دولتی دیگر (به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی) را تخلف اداری محسوب کرده است و این یعنی داشتن شغل غیردولتی در کنار شغل دولتی تخلف محسوب نمی‌شود.
اما درخصوص حرفه سردفتری ازدواج و طلاق با توجه به این که این حرف شغل به معنای خاص تلقی نمی‌شدند تا پیش از تصویب مقررات اخیر، بسیاری از اشخاص شاغل در بخش دولتی در عین حال این شغل را داشتند ولی این که آیا وکلا هم می‌توانند در کنار وکالت به شغل سردفتری ازدواج و طلاق بپردازند، هیچ‌گونه منعی وجود نداشته است زیرا وقتی کارمندان دولت که از دولت حقوق دریافت می‌کنند می‌توانستند به این حرفه بپردازند منع وکلا بلاوجه بوده است. علی ایحال به لحاظ حقوقی ماده۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مقرر داشته: «ماده۵ - متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند:
ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، نهاد‌های انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)»
در این بند عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری به‌طور مطلق بیان شده هرچند هیأت عمومی نیز به این اطلاق استناد کرده ولی به نظر می‌رسد این اطلاق به سردفتران اسناد رسمی انصراف داشته باشد زیرا وقتی از شخص سردفتر صحبت می‌کنیم غالباً مقصود سردفتر اسناد رسمی است و قید واژه دفتریار در کنار سردفتر را می‌توان قرینه‌ای بر این امر تلقی کرد.
خاطرنشان می‌سازد در حال‌حاضر انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق تابع نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق موضوع مصوبه شماره ۹۰۰۰/۶۹۷۴/۱۰۰ مصوب ۱۴۰۱ رئیس قوه‌قضاییه است که این نظام‌نامه کلیه مقررات سابق از جمله نظام‌نامه‌های مواد (۲) و(۱۴) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات دفاتر ازدواج مصوب ۱۳۱۶، آیین‌نامه ماده اول قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۲، مقررات متحدالشکل بودن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۱، آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب ۱۳۵۴، نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۷۸ و تمام نظام‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر را منسوخ کرده است.
به موجب بند (چ) ماده ۴ نظام‌نامه مزبور دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای دادگستری، سران دفاتر اسناد رسمی، دفتریاران، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی‌توان به سردفتری ثبت ازدواج و طلاق انتخاب کرد. بنابراین با توجه به تصویب نظام‌نامه جدید اختلاف‌نظر در این خصوص موضوعیت خود را از دست داده و وکلای دادگستری (چه وکلای کانون وچه وکلای وابسته به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه) نمی‌توانند به تصدی دفاتر ازدواج و طلاق بپردازند.
اما پرسش دیگری که در این جا مطرح می‌شود این است که وضعیت اشخاص شاغلی که پیش از تصویب نظام‌نامه جدید به شغل سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شده‌اند چه می‌شود؟ آیا این اشخاص نیز باید از کار خود دست بکشند یا خیر؟ در این خصوص باید گفت از آن جا که این اشخاص پیش از تصویب نظام‌نامه جدید به این حرفه مشغول بوده و اصولاً مقررات از جمله نظام‌نامه مذکور عطف به‌ماسبق نمی‌شوند بنابراین تصدی این عده به سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق بلامانع ارزیابی می‌گردد. در این خصوص هم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم به موجب رأی شماره ۱۳۱۱ مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۸ تا حدی این استدلال را پذیرفته است.[۳]
[۱] ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
تبصره ۱ – سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
تبصره ۳ – شرکت و عضویت در شوراهای‌عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
تبصره ۷ – مسؤولین ذی‌حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین سه تا شش ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره ۸ – افرادی که مستقیماً از سوی مقام‌معظم‌رهبری به سمت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
تبصره ۹ – کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۸) – عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و مؤسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
[۲] تبصره ماده ۱ این قانون مقرر داشته بود «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.» اما با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه‌قضاییه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.» نحوه نگارش این ماده قابل انتقاد به نظر می‌رسد زیرا در فرض استنکاف دستگاه های متولی برگزاری آزمون وکالت قوه‌قضاییه را مکلف کرده که آزمون برگزار کند حال آن که وظایف قوه‌قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده که عبارتند از: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.نظارت بر حسن اجرای قوانین. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. معلوم نیست قوه‌ای که وظایف آن در قانون اساسی احصا شده، چرا باید مکلف شود به برگزاری آزمون وکالت. ضمن آن که استقلال وکیل ایجاب می‌کند متولی برگزاری آزمون و کارآموزی نهاد مستقل دیگری باشد.
[۳] دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « نظر به اینکه حکم ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ناظر بر سران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی است و منصرف از سران دفاتر ازدواج و طلاق است و حکم تبصره ۵ ماده ۲ نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ۱۳۹۴ رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر اینکه «دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.» ناظر بر آینده است و به اشخاص موضوع بخشنامه کـه پیش از وضع تبصره ۵ ماده ۲ نظام نامه مذکور به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شده‌اند، تعمیم نمی‌یابد، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ رئیس کل دادگستری استان فارس که در آن مقرر شـده است «… چنانچـه احـد از کارکنان حـوزه‌های قضایی استان، دارای پـروانه سردفتری ازدواج یا طلاق می‌باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتیجه در اسرع وقت به این مرجع اعلام گردد.» از این حیث که شامل کسانی می‌شود که پیش از حکم تبصره ۵ ماده ۲ نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ۱۳۹۴ به سردفتری ازدواج و طلاق در حین اشتغال به کار منصوب شده‌اند و این در حالی بوده که ممنوعیت قانونی مبنی بر اشتغال همزمان به شغل سردفتری ازدواج و طلاق و مشاغل دولتی وجود نداشته است و با وضع بخشنامه برای امری که برای آن قانونی وجود نداشته مبادرت به وضع قاعده آمره کرده است خارج از حدود اختیارات رئیس کل دادگستری استان فارس تشخیص می‌شود و با استناد به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
دیدگاه بسته شده است.