محمد قره‌داغلی -گرانی این روزهای مسکن ریشه در عوامل مختلفی همچون؛ عدم نظارت کافی، احتکار املاک، از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا، عدم همکاری دستگاه‌های اجرای در طرح نهضت ملی، اوج گرفتن قیمت مصالح ساختمانی، نبود آمارهای درست و کامل، خانه‌های خالی و… دارد که همگی این موارد از یک‌سو با نزدیک شدن به […]
محمد قره‌داغلی -گرانی این روزهای مسکن ریشه در عوامل مختلفی همچون؛ عدم نظارت کافی، احتکار املاک، از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا، عدم همکاری دستگاه‌های اجرای در طرح نهضت ملی، اوج گرفتن قیمت مصالح ساختمانی، نبود آمارهای درست و کامل، خانه‌های خالی و… دارد که همگی این موارد از یک‌سو با نزدیک شدن به فصل انتقالات باعث فشار به مستأجران و از سوی دیگر شرایط به نحوی شده که خرید خانه برای قشر متوسط را به آرزو تبدیل کرده است. بسیاری از کارشناسان مسکن معتقدند که کنترل بازار مسکن در گروی تغییر سیاست‌های دولت در تسهیل شرایط ساخت‌وساز، شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که لازمه این امر داشتن یک منبع اطلاعاتی با داده‌های دقیق است. در همین راستا در ۱۳۹۰، مجلس قوانینی در راستای جمع‌آوری اطلاعات مربوط بخش مسکن را وضع کرد. سامانه املاک و مسکن در سال ۹۴ راه‌اندازی شد. اما این سامانه تا چند سال به همان حالت باقی ماند و در سال ۹۹ جهت اجرای قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی اجرای شد. کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد. اما از قرار معلوم سامانه املاک و اسکان به‌عنوان بستر جمع‌آوری اطلاعات، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. شواهد حکایت از این دارد که از اصلاح قانون به‌بعد، در یک مقطع زمانی طولانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند. حسین عبداللهی؛ کارشناس حوزه مسکن، درخصوص سامانه املاک و اسکان، تصریح کرد: تکمیل این سامانه در سه حوزه موجودیت، مالکیت و سکونت ملک انجام می‌شود و استفاده از آن می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر و سیاست‌گذاری صحیح در تمام بخش‌‌ها کمک کند. این کارشناس مسکن، با انتقاد از اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام نداده‌اند، عنوان کرد: براساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی متولی سامانه املاک و اسکان است و تمام دستگاه‌های متولی اعم از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌‌ها می‌بایست اطلاعات خود را جهت بهره‌برداری از سامانه در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند. در این‌باره، فرشید ایلاتی؛ کارشناس مسکن، با اشاره به لایحه وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن، اظهار داشت: محقق شدن این لایحه به اجرای کامل سامانه املاک و اسکان بستگی دارد. ایلاتی؛ افزود: از سوی دیگر این سامانه باید به بانک نیز متصل تا هرگونه نقل‌وانتقالات مالی درخصوص املاک مستند به این سامانه صورت بگیرد. وی با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه از سال ۹۴ در دستور کار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفته است، تأکید کرد: پیش از این دستگاه‌هایی از جمله ثبت اسناد و املاک، سازمان شهرداری و دهیاری‌‌ها همکارهای‌های لازم را نداشته و دیگر دستگاه‌های مرتبط مانند آب، برق، گاز و تلفن نیز اطلاعات به‌روزرسانی شده نداشتند. کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به اینکه با هدف الزام مردم برای ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان باید، ارائه خدمات را منوط به ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت در این سامانه قرار بدهند، گفت: چرا که این سامانه، مسیر اصلی برای برنامه‌ریزی، پشتیبانی و تصمیم‌سازی سیاست‌گذاری‌‌ها در بازار مسکن خواهد بود و موجب هدف‌گذاری و حمایت‌های هدفمند، دقیق و هوشمند در این بخش می‌شود. همچنین علی خضریان؛ سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس، گفت: در صورتی که سامانه املاک و اسکان تکمیل نشود مشکلات مهم ما در بازار مسکن خصوصاً بازار اجاره همچنان پایدار خواهد بود. خضریان؛ با اشاره به پیچیدگی زیاد سامانه املاک و اسکان، بیان کرد: چنانچه تکمیل سامانه املاک و اسکان از سال‌های قبل آغاز شده بود امروزه می‌توانستیم از آن بهره‌برداری و استفاده کنیم؛ اما عمده اتفاقی که تاکنون در جهت تکمیل سامانه صورت‌گرفته، خوداظهاری صاحب‌خانه‌ها بوده البته مشارکت بالایی در آن هم شکل نگرفته است. وی دلیل عدم تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان تا به امروز را بی‌برنامگی دولت قبل و فقدان راهبرد مشخص در مسأله مسکن دانست و گفت: تاکنون سازوکار خوداظهاری دستگاه‌ها در راستای تکمیل سامانه املاک و اسکان نتیجه‌بخش نبوده و باید نسبت به تقاطع‌گیری اطلاعات دستگاه‌های مختلف دخیل در موضوع اقدام شود.
دیدگاه بسته شده است.