دولت همچنین با بنگاه‌داری و دخالت در عرصه‌های مختلف، صرفاً برای خود هزینه‌تراشی و کاهش تولید منجر به گران اداره کردن کشور می‌شود. با اینکه ایران از ذخایر غنی معدنی بهره‌مند است؛ اما شاهدیم که این حوزه دچار روزمرگی شده است. به نحوی که این ثروت در حال فروش است تا بودجه جاری تأمین شود […]
دولت همچنین با بنگاه‌داری و دخالت در عرصه‌های مختلف، صرفاً برای خود هزینه‌تراشی و کاهش تولید منجر به گران اداره کردن کشور می‌شود. با اینکه ایران از ذخایر غنی معدنی بهره‌مند است؛ اما شاهدیم که این حوزه دچار روزمرگی شده است. به نحوی که این ثروت در حال فروش است تا بودجه جاری تأمین شود و در واقع می‌شود گفت که دولت تنها نگاه درآمدزایی به بخش معدن دارد. این در حالی است که ذخایر غنی معدنی این فرصت را برای بخش معدن ایجاد کرده که با اکتشافات گسترده و پیشرفته و استخراج این فلزات درآمدزایی کرده و رشد اقتصادی را افزایش دهد. اما دولت با نقش‌آفرینی پررنگ خود در این حوزه مانع از توسعه شده است. در این خصوص، بهرام شکوری؛ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به کسری بودجه دولت، گفت: متأسفانه کشور گران اداره می‌شود. وقتی درآمد فروش نفت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و خصوصی‌سازی هم معنا ندارد و همه جا نقش دولت را می‌بینیم، در نتیجه مسؤولان به این سمت می‌روند که معادن را بفروشند تا کسری بودجه را جبران کنند؛ اما بعد از فروش معادن چه می‌خواهند بکنند؟ وی ادامه داد: یکی از مواردی که به شدت در حوزه معدن مورد انتقاد است نقش پررنگ دولت در اقتصاد است. موضوعی که به وضوح در حوزه معدن نیز دیده می‌شود. این در حالی است که اصل۴۴ قانون اساسی به تقویت بخش‌خصوصی در اقتصاد توجه دارد و دولت را مکلف کرده که تصدی‌گری‌‌اش را در اقتصاد کم و در نهایت به صفر برساند. اما در عمل شاهد هستیم که سهم بخش‌خصوصی کمتر از ۱۰درصد و تمام فعالیت‌های اقتصادی معطوف به دولت شده است که نه‌تنها کارایی لازم را ندارد، بلکه نمی‌تواند حتی هزینه‌های خود را تأمین کند. شکوری؛ با مقایسه وضعیت کشورهای پیشرفته نسبت به ایران، گفت: در کشور ما کاملاً برعکس است. به این معنی که دولت بزرگ‌‌ترین تولیدکننده و بنگاه‌دار است. این مهم موجب شده که تعداد بی‌شماری از افراد برای دولت کار کنند و از آنجا که در دنیا ثابت شده که دولت توان بنگاه‌داری را ندارد؛ در نتیجه شاهد بی‌کفایتی آن هستیم. تجربه نشان داده در هیچ کجای دنیا دولت‌‌ها بنگاه‌دار خوبی نیستند و بدبختی و فلاکت بنگاه‌داری از سوی دولت‌‌ها را می‌توان در کشورهایی مثل کره‌شمالی مشاهده کرد. در کشور ما با این روند، درآمد‌ها باید هزینه‌ها را پوشش دهد و بخش عمده‌ای از هزینه‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی می‌شود و در نهایت شاهد بی‌کفایتی بیشتر و دولت بزرگ‌تر هستیم. از طرفی هزینه‌های جاری آنقدر زیاد است که عملا پولی برای فعالیت‌های عمرانی نمی‌ماند! در نتیجه امروز با مشکل تأمین گاز، برق، حمل‌و‌نقل و… روبه‌رو هستیم. شکوری؛ تصریح کرد: این‌گونه می‌شود که درآمدهای مالیاتی و فروش نفت هم کفاف هزینه‌های کشور را نمی‌دهد و در نتیجه دولت به فروش اموال و دارایی روی می‌آورد. این در حالی است که اگر این‌ها تبدیل به سرمایه می‌شد بسیار مثبت بود اما بیشتر صرف مصرف می‌شود. شکوری؛ با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه بودجه ۲۰ سال گذشته گفت: درآمدهای دولت ۷۴ درصد محقق شده این در حالی است که هزینه‌ها ۹۶ درصد بوده است. به این ترتیب دولت سال را با کسری بودجه، درآمدهای محقق‌نشده و هزینه‌های بالا آغاز می‌کند. در ادامه وقتی نتواند هزینه‌ها را پرداخت کند چه اتفاقی در این میان رخ می‌دهد؟ دولت باید شفاف بگوید از کدام منابع می‌تواند هزینه‌ها را جبران کند. وی ادامه داد: فساد و رانت در مدیریت کشور باعث شده بیشتر تصمیمات مدیریتی غیرکارشناسی به جامعه تحمیل شود. وی با اشاره به بند الف و ج که در سال ۸۵ به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه شد، عنوان کرد: بنا بود دولت ظرف پنج سال سالی ۲۰ درصد از تصدی‌گری خود را در اقتصاد کاهش دهد و به بخش‌خصوصی واگذار کند ولی متأسفانه شاهد بودیم که حتی تعداد شرکت‌های دولتی و حجم وزارتخانه‌ها بیشتر هم شد، این در حالی است که در دنیا وزارتخانه‌های به این عریضی و طویلی اصلاً وجود ندارد. شکوری؛ ادامه داد: وزارت صمت به قدری بزرگ شده است که اگر وزیر بخواهد در تمام طول دوران مدیریتش روزانه به یک سازمان سر بزند نمی‌تواند اما خروجی آن چیست؟ این فعال معدنی، درباره میزان رضایت مردم از عملکرد وزیر صمت بیان کرد: با توجه به شرایطی که در اقتصاد و کشور در چند سال گذشته ایجاد شده، به نظر می‌رسد مردم و فعالان اقتصادی نه‌تنها از عملکرد کابینه فعلی، بلکه از چندین دولت سابق رضایت ندارند؛ چرا که هر کدام از این دولت‌‌ها با مدیریت نامناسب مسائل و مشکلات بسیاری را برای فعالان ایجاد کردند. شکوری؛ در ارتباط با مشکلات ارزی تولید‌کننده‌ها نیز، گفت: فعالان معدنی همه به ورود قطعه و ماشین وابسته هستند؛ اما نمی‌توانند به راحتی به ارز ۲۸ هزار و۵۰۰تومانی دسترسی پیدا کنند.
دیدگاه بسته شده است.