پیشنهاد انتقال مسؤولیت از ترکان به وزارت اقتصاد

انتقادات مجلس به گسترش مناطق آزاد

پیشنهاد انتقال مسؤولیت از ترکان به وزارت اقتصاد

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد مناطق‌آزاد پیشنهاد داد: وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و وزیر مسؤول اجرا باشد.

به گزارش مهر، چند دهه از تاسیس مناطق آزاد تجاری -صنعتی می‌گذرد، اما هنوز این مناطق نتوانستند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کنند و همچنان از مشکلات زیرساختی رنج می‌برند. در کنار این عوامل، اغلب این مناطق به جای این‌که فضایی برای توسعه کسب و کار و تسهیل تجارت باشند، به محل‌های مساعدی برای زمین‌خواران و سودجویان تبدیل شده‌اند که آسیب‌های زیادی را به این مناطق وارد کرده‌اند.

از سوی دیگر مشکلاتی که مانع نظارت درست بر تمامی محدوده‌های مناطق آزاد می‌شود، باعث بروز پدیده قاچاق کالا در این مناطق شده و راه فراری برای قاچاقچیانی ایجاد کرده است که به راحتی میلیارد‌‌‌ها تومان کالای قاچاق را وارد کشور می‌کنند. علاوه بر این مشکلات که گریبانگیر مناطق آزاد تجاری-صنعتی شده است، به تازگی لایحه تشکیل ۱۹ منطقه آزاد تجاری‌-صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت به مجلس ارایه شده که این موضوع نگرانی زیادی را در میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع اشاره داشته که ایجاد مناطق آزاد متعدد در محدوده‌هایی با مساحت زیاد و عدم امکان فنس‌کشی بخشی از این محدوده‌ها، موجب ایجاد زمینه برای عدم نظارت کامل گمرک بر تمامی محدوده وسیع این مناطق شده و امکان بروز پدیده قاچاق کالا در قالب رسوب کالا به سرزمین اصلی را به وجود آورده است. بنابراین این مشکلات عارضه‌هایی مانند فروش اراضی، تردد خودروهای لوکس وارداتی، واردات کالاهای مصرفی و ورود کالای همراه مسافر را به وجود آورده است.

از طرف دیگر وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق فعلی موجب انحراف سازمان‌های مناطق از اهداف اصلی خود و تمرکز مدیران این مناطق به امور شهری و روستایی شده و ناهماهنگی‌هایی با سایر سازمان‌های مستقر در این مناطق بروز یافته که مدیریت یکپارچه مناطق در خصوص تفویض اختیار سازمان‌های اجرایی و شهرداری‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

همچنین این مشکلات، موجب تورم نیروی انسانی در سازمان‌های این مناطق و ناکارآیی ساختار اداری و تشکیلاتی و بروز پرونده‌های موردی مفاسد اقتصادی و تغییر پیاپی مدیریت‌ها در این مناطق شده است که در برخی موارد، توسعه نامتوازن در محدوده‌های بومی منطقه و تأثیر نامطلوب بر مناطق همجوار را رقم زده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضعف در ارایه مستمر آمار عملکردی مربوط به این مناطق است که بخشی از آن به نحوه نظارت بر عملکرد کمی و کیفی و نظارت بر عملکرد بودجه‌ای مناطق بازمی‌گردد؛ زیرا در حال حاضر ساختار کارآمدی برای نظارت مجلس بر عملکرد این مناطق تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش، سازمان‌های مناطق آزاد در اولین گام باید به دنبال ایجاد زیرساخت‌های اولیه این محدوده‌ها باشند که این امر، نیازمند تأمین درآمد مکفی است که از محل تولید و صادرات به دست نمی‌آید. اتکای درآمدهای منطقه به فروش اراضی، اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی و پلاک‌گذاری خودروهای سواری لوکس منجر به کم‌توجهی به مقوله‌های اصلی مانند تقویت تولید صادرات‌گرا و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده و در نتیجه انحراف در عملکرد این مناطق را به‌دنبال داشته است.

قابل‌توجه است که عمران و آبادانی منطقه‌ای ایجاد شده در مناطق مصوب نیز، به قیمت تضعیف اقتصاد ملی و ایجاد عدم مزیت در مناطق همجوار بوده که با مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

علی‌رغم وجود این چالش‌های کارکردی در عملکرد مناطق آزاد و ویژه فعلی، این مناطق در تئوری راهکاری برای تمرین آزادسازی تجاری و تقویت فضای رقابتی در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار هستند و در عمل نیز، مسؤولان محلی از آن به عنوان ابزاری برای توسعه منطقه‌ای، تقویت مرزها، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش امنیت مرزی، محرومیت‌زدایی و تمرکززدایی استفاده کرده‌اند.

همچنین به بند «هر پیشنهادی لازم است به بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق» آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج نیز باید توجه کرد.

ایجاد مناطق آزاد پس از تأمین زیرساخت‌ها

از این رو توصیه می‌شود هرگونه پیشنهادی برای توسعه کمی تعداد مناطق، منوط به ایجاد زیرساخت‌ها و تشکیل مناطق جدید در مساحت‌هایی محدود شود تا منجر به رفع مشکلاتی از جمله زمینه بروز قاچاق کالا، ایجاد زیرساخت، تردد خودرو و فروش اراضی شود.

همچنین شایسته است در خصوص مناطقی که علی‌رغم مدت زمان متنابه هنوز عملیاتی نشده‌اند و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد این مناطق، توسط مجلس شورای اسلامی راهکاری مناسب پیش‌بینی شود. از این رو پیشنهادهایی به شرح زیر ارایه می‌شود:

ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری– صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی منوط به تأمین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوزهای مورد نیاز از قبیل تأییدیه‌های زیست‌محیطی، نظامی، امنیتی و معرفی سازمان اداره‌کننده توانمند باشد.

بر این اساس، تاسیس این واحد‌‌‌ها فقط در محدوده‌هایی یکپارچه و متصل محصور شده و خارج از نقاط جمعیتی شهری و روستایی تا سقف یک هزار هکتار برای مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ۳۰۰ هکتار برای مناطق ویژه اقتصادی در هر شهرستان با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی امکان‌پذیر است.

تبصره ۱: مساحت بنادر و فرودگاه‌های مستقر در مناطق پیشنهادی جزء سقف محدوده محسوب نمی‌شوند.

تبصره ۲: دولت می‌تواند در صورت بهره‌برداری صنایع فعال در منطقه از تمامی محدوده مصوب مناطق فوق، لایحه توسعه محدوده منطقه در مناطق همجوار را حداکثر تا سقف مقرر در این ماده تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

تبصره ۳: عملیاتی شدن امتیازات قانونی مناطق آزاد تجاری–‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» منوط به تأیید محصور شدن کل محدوده قانونی منطقه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۴: تردد خودرو وارداتی در مناطق آزاد تجاری– صنعتی فوق فقط در محدوده قانونی مصوب فنس‌کشی شده امکان‌پذیر است.

تبصره ۵: شماره‌گذاری خودرو وارداتی در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی که قبل از این قانون ایجاد شده‌اند، د بعد از گذشت ۵ سال فقط محدود به اشخاصی است که دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی در منطقه هستند. دولت پس از تصویب این قانون، مجاز به افزایش محدوده تردد خودروهای وارداتی پلاک منطقه نخواهد بود.

تبصره ۶: خرید و فروش کالای همراه مسافر در مناطق آزاد پیشنهادی، فقط محدود به کالاهایی است که در محدوده همان مناطق تولید و یا پردازش شده باشد. سازمان‌های اداره‌کننده مناطق آزاد مکلفند خرده فروشی کالاهای تولید و یا پردازش شده در محدوده مناطق را فقط در مراکز خرده‌فروشی محصور، ساماندهی کنند.

تبصره ۷: هیأت وزیران مکلف است تا پایان سال دوم برنامه ششم با بررسی محدوده مناطق آزاد تجاری–‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و توجه به عملکرد اقتصادی مناطق و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه، حسب مورد در صورت لزوم نسبت به بازنگری در محدوده این مناطق اقدام و نقشه‌های پیشنهادی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

تبصره ۸: دولت مکلف است پیشنهاد انحلال آن دسته از مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را که بیش از ۳ سال از تاریخ تصویب آن‌‌‌ها گذشته و به مرحله عملیاتی نرسیده‌اند را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

تبصره ۹: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسؤول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی خواهد بود.

 

تبصره ۱۰: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را به کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.