دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، پس از یک دهه از وضع این قانون از سال گذشته به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان فعال که تاکنون ۹۰ گزارش در دبیرخانه مذکور دریافت شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل […]
دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، پس از یک دهه از وضع این قانون از سال گذشته به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان فعال که تاکنون ۹۰ گزارش در دبیرخانه مذکور دریافت شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور، به موجب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد هرگونه فعل یا ترک‌فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عملاً و با هدف کسب هرگونه منفعت و یا امتیاز مستقیم و یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال یا منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند، جرم بوده و قانون‌گذار مجازات‌های اصلی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته است. در ماده ۵ قانون مذکور برای مرتکبین فساد براساس این تعریف محرومیت‌هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شورا‌‌ها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.
دیدگاه بسته شده است.