مدیرکل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت، خاطرنشان کرد: مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت تأمین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی […]
مدیرکل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت، خاطرنشان کرد: مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت تأمین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک‌مرکزی اخذ مابه‌التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند. محسن شکراللهی؛ در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اقدامات وزارت صمت در تنظیم بازار تلفن همراه، گفت: نابه‌سامانی بازار موبایل در سال ۱۴۰۱ دفتر تخصصی را بر آن داشت که با انجام یکسری اقدامات منسجم بازار را ساماندهی و مدیریت کند. در گام نخست تلاش کردیم که ارزش واقعی دستگاه‌های تلفن همراه را با کمک انجمن مربوطه و گمرک استخراج کنیم چراکه قیمت گوشی‌های همراه بعد از اولین ورود به بازار در ماه‌های بعد به تدریج افت می‌کند در حالی‌که قیمت‌ها در اظهار گمرکی به‌روزرسانی نمی‌شدند و قیمت واقعی گوشی‌هایی که به‌عنوان مثال ۴۰۰ دلار بوده ۶۰۰ دلار اظهار می‌شد؛ اما با پیگیری‌های دفتر تخصصی مقرر شده است قیمت گوشی‌های تلفن همراه هر دو ماه یکبار به‌روزرسانی شوند. وی با بیان اینکه درخواست ما از گمرک این بوده که درصد نوسان از ۱۰ درصد به پنج درصد تقلیل پیدا کند، تصریح کرد: وزارت صمت رفع تعهد ارزی را برای واردکنندگان مطرح و از بانک‌مرکزی و سازمان توسعه درخواست کرد که تعهد ارزی را از هفت ماه به یک ماه کاهش بدهد که دیگر شش ماه منابع ارزی در دست افراد نباشد؛ مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت تأمین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک‌مرکزی اخذ مابه‌التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند. این مقام مسؤول تأکید کرد: وزارت صمت سازوکار عمده و کلانی که می‌توانست در جهت مدیریت واردات و مدیریت منابع و مصارف ارزی را در بازار موبایل انجام دهد کاهش رفع تعهد و واقعی کردن ارزش کالا‌ها جهت جلوگیری از اتلاف منابع ارزی بوده است. هم‌اکنون همکاران وزارت صمت و انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارند که به این نتیجه برسند که با انجام این اقدامات تا چه میزان از خروج و اتلاف منابع ارزی جلوگیری شده است و مدل به مدل نشان‌های پرمصرف در حال بررسی دقیق است و پیش‌بینی‌‌ها نشان می‌دهد که در کم‌ترین میزان حدود ۳۰۰ میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی در سال ۱۴۰۲ جلوگیری خواهیم کرد و با اتمام بررسی‌‌ها ارقام بالاتری نیز متصور است. مدیرکل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت، با اشاره به واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار، گفت: بازار موبایل باوجود افزایش نرخ ارز تا اواسط بهمن سال گذشته باثبات بود و کمتر شاهد گران‌فروشی در این بازار بودیم چراکه این بازار به واسطه رقابتی که در آن حاکم بود توانست خود را تنظیم کند؛ اما از اواسط بهمن تا آخر اسفند شاهد یک نابه‌سامانی در بازار موبایل به‌جهت تخلف و گران‌فروشی تعدادی از فروشندگان بودیم و در نهایت بازرسی استان تهران در این زمینه ورود و به پرونده‌های تخلف این افراد رسیدگی کرد که البته بازرسی‌های میدانی همچنان برای تعدادی از شرکت‌ها همچنان ادامه دارد. شکراللهی؛ ادامه داد: نتایج بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نابسامانی‌های خیلی جدی‌تری وجود دارد که عملا اجحاف در حق مصرف‌کننده واقعی انجام گرفته است. این دفتر برای واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار درخواست ارز مبادله‌ای را مطرح کرد تا بازار این تلفن‌‌ها نیز شفاف شود؛ هم‌اکنون مبنای ارز این تلفن‌‌ها مشخص نیست. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل ریجستر آیفون۱۴ برطرف شد؟ گفت: این مشکل همچنان باقی مانده است. به گفته این مقام مسؤول؛ تکثر در میان واردکنندگان از جهتی به رقابت در بازار کمک می‌کند اما از سوی دیگر در زمینه خدمات پس از فروش یک نابه‌سامانی جدی ایجاد کرده است که تلاش داریم آن را سامان بدهیم. از آنجایی‌که به‌واسطه تکثر واردکنندگان غیرتخصصی در بازار تلفن همراه موضوع خدمات پس از فروش متأسفانه جایگاه مناسبی ندارد وزارت صمت با همکاری‌های انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارد که در زمینه خدمات پس از فروش موبایل اقدامات زیرساختی انجام دهد و رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واردکنندگان را واقعی کند. هم‌اکنون شاخص‌های اصلی طی بررسی‌های کارشناسی مشخص شده است و گروه‌بندی واقعی‌تری در حال تنظیم است که در روزهای آینده آن را ابلاغ خواهیم کرد؛ واردکنندگانی که خدمات پس از فروش بهتری ارائه می‌دهند و فروشندگانی که دارای عملکرد بهتری باشند از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد. مدیرکل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت، با تأکید بر اینکه ساماندهی بازار تلفن همراه در سال‌جاری با سرعت بیشتری دنبال می‌شود، گفت: تلاش داریم از تولید داخلی حمایت کنیم؛ به نظر می‌رسد اقداماتی که در این جهت در سال‌های گذشته انجام شد نتایج خوبی در پی نداشت چراکه آنگونه که باید از تولید داخلی حمایت صورت نگرفت، اما تلاش داریم در سال‌جاری با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنیم.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت خبر داد. هادی خانی؛ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، گفت: از اردیبهشتماه سال‌جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا […]
دیدگاه بسته شده است.