گروه بانک، بیمه، بورس- پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک‌مرکزی با همکاری دولت در سال گذشته توانست رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد کاهش در […]
گروه بانک، بیمه، بورس- پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک‌مرکزی با همکاری دولت در سال گذشته توانست رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به‌عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل‌توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند. بانک‌مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک‌مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک‌مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است. طبق اعلام بانک‌مرکزی، اخیرا برخی رسانه‌ها در مطلبی از قول دکتر همتی رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی آورده‌اند: «در خردادماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانکها نزد بانک‌مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از دو سال به بیش از هشت برابر رسیده است. چنین نتیجه‌ای حاصل فشار به بانکها، برای تأمین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانک‌های غیر دولتی است. این حجم برداشت بانکها از بانک‌مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی (چاپ پول) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان می‌دهد دولت و بانک‌مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند.» درخصوص مطالب مطرح شده نکاتی به شرح ذیل ارائه میشود:
مهار رشد نقدینگی و تورم مهم‌ترین اولویت دولت
مسأله مهار رشد نقدینگی و تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک‌مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین براساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ است. از این‌رو ملاحظه میشود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱٫۳، ۴۰٫۶ و ۳۹٫۰ درصد بوده است) بانک‌مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد. لازم به توضیح است در سال‌جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجراست. در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانکها از بانک‌مرکزی به‌عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک‌مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به‌عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل‌توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید. در این میان برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌‌ها از منابع بانک‌مرکزی گردید. از این‌رو ملاحظه میشود که بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک‌مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک‌مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است. علی‌ایحال همان‌طور که بار‌ها در گزارشهای بانک‌مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و مؤسسات اعتباری متأثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آن‌‌ها است که این امر نیز در کوتاه‌مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌‌ها بوده است.
اصلاح ناترازی بانکها دستور کار بانک‌مرکزی
در این ارتباط بانک‌مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است. درخصوص سیاست پولی بانک‌مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سال‌های اخیر نیز باید توجه نمود، بانک‌مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌کند. از این‌رو روشن است که بانک‌مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانکها و مؤسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی کند.
دیدگاه بسته شده است.