تفاوت‌های حراج با مزایده از نظر حقوقی چکیده حراج، نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می‌کند. با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده اعتراضی حاصل و معامله واقع […]
تفاوت‌های حراج با مزایده از نظر حقوقی
چکیده
حراج، نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می‌کند. با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده
اعتراضی حاصل و معامله واقع می‌شود. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به‌گونه‌ای است که بیش‌تر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می‌کنند.
تمام اعمال حقوقی بر پایه حکومت اراده استوار هستند، نظر به این‌که حراج نیاز به دو اراده دارد از شمول ایقاع خارج و عقد محسوب می‌شود. این نوع فروش عقدی است لازم، معوض و تملیکی و از قواعد و ویژگی‌های خاص آن حضوری، قطعی، نقدی بودن ثمن و رعایت تشریفات است.
در این نوشتار تلاش شده تا حراج بر پایه قوانین و عرف که تمام کاستی‌های موجود را در زمینه شیوه، ارکان و نحوه اجرا و شرایط حراج به‌عنوان قواعد تکمیل کننده پوشش می‌دهد، بررسی و تبیین شود.
مقدمه
تحقیق در مسایل حقوقی انسانی و اجتماعی به‌عنوان یک ضرورت، مورد انکار کسی نیست و هرچقدر پژوهش با فرهنگ آن جامعه سازگارتر باشد، بیش‌تر فایده خواهد داشت، مقتضیات اقتصادی و تعاملات اجتماعی ورود به بحث حراج برای تحقیق را ایجاب می‌کند. با این وصف، نبود منابعی پیرامون حراج در حوزه حقوق خصوصی ضرورت تحقیق برای شناسایی و تبیین آن را توجیه می‌کند. امروز حراج به‌عنوان نوعی از معاملات در جوامع انسانی به‌صورت مختلف به روش‌های متفاوت اجرا می‌شود. در حقوق داخلی نیز دارای قواعدی است که پرداختن به آن موضوع را ایجاب می‌کند.
برای اولین بار حراج در قانون تجارت، مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴ باعنوان تصدی به عملیات حراجی در تعرفه معاملات تجاری به‌کار رفته و در قوانین بعدی و آیین‌نامه‌ها نیز پی‌درپی بیان شده، اما هیچ‌گاه به تعریف آن پرداخته نشده است. تاجران آن را بیش‌تر به‌کار می‌برند زیرا آنان بنابر گونه شغل و فصل کاسبی یا تعطیلی محل کسب و… مجبور به انجام آن می‌شوند. مردم نیز بنا به زندگی اجتماعی و رفع نیازهای مادی خود و مخاطب واقع شدن از ناحیه حراج‌گذاران از آن بی‌خبر نبودند، اما آن‌چه قانون‌گذار از به‌کار بردن حراج منظور قرارداده، با آن‌چه نزد عموم جامعه مستفهم بوده، متفاوت است. نویسندگان حقوقی نیز به این امر نگاه متفاوتی دارند.
در این که حراج روشی برای فروش است همه اتفاق نظر دارند، این که در فروش، بهای کالا ثابت باشد یا فروش به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی، اختلاف است، همین امر موجب تفاوت در روش‌های حراج شده است.
۱- معنای حراج
۱-۱- معنای لغوی حراج
درباره اصل این واژه، میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشه آن را عربی و برخی سامی دانسته‌اند. گویند نخستین بار مصری‌‌ها این واژه را به‌کار برده‌اند، در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر می‌شود.
حراج به معنی بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آن که بیش‌تر دهد، به او فروشنده و نام دیگر آن مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند.
هم‌چنین در معنای آن آمده است: حراج به مزایده گذاشتن است.
مزایده: برمن‌یزید فروختن، بر من‌یزید گذاشتن. در ناظم‌الاطبا آمده است: حراج، کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند، پیش از آن‌که که کالا را به‌طور قطع بفروشند. پس حراج، باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازاری را بازار حراج گویند و گاه با تشدید تلفظ کنند و نیز حراج کردن، عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر خرد، بدو بفروشد.
۱-۲- معنای حقوقی حراج
برای تبیین حراج، نویسندگان حقوقی می‌آورند: حراج در حقوق عبارت است از بیعی با ندا دردادن برای فروش چیزی تا این که به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر در معرض فروش گذاشتن کالایی در میان جمعی تا هر کسی که بهایی بیش‌تر بدهد، به او فروشند. حراج به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه کردن به جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالا‌ترین قیمت مشتری محسوب است. هم‌چنین آمده است: حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالباً به غلط به جای هم به‌کار می‌روند.
پس از بررسی تعریف‌‌ها به این نتیجه می‌رسیم که بعضی از نویسندگان بر پایه نگاه قانونی آن به تعریف پرداخته‌اند که این تعریف حراج، همان مزایده حضوری است یا حتی کتبی است و کالا به خریداری که بیش‌ترین بها را پیشنهاد کرده است، می‌رسد. برخی دیگر با نگاه و مبنای عرفی فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی به تعریف حراج پرداختند هرچند تعریف اخیر نیز مبنای قانونی دارد، اما فهم عرف از حراج مفهوم پیشین را به‌عنوان حراج می‌داند، چون در فروش کالا به بیش‌ترین بهای پیشنهادی همان مقررات مزایده جاری می‌شود، اینک فهم عرفی را در تعریف حراج ملاک قرار می‌دهیم و در شرح زیر به تعریف حراج می‌پردازیم:
حراج، نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او مالی را به مردم در مدت معین با بهایی مشخص، به‌گونه‌ای که بهای معین از قیمت متعارف بازار کم‌تر است، با رعایت مقررات خاص و نظامات دولتی و عرفی عرضه می‌کند با پیوستن خریدار و ارایه قبولی خرید، تراضی واقع و معامله حراج کامل و تمام است.
۲- مقایسه حراج با اعمال حقوقی مشابه
۲-۱- مقایسه حراج با مزایده
بعضی مزایده را چنین تعریف کرده‌اند: مزایده به یکدیگر افزون آمدن، چیزی را در معرض فروش گذاشتن که به هر کسی به قیمت گران‌تر برد به او فروخته شود. برخی دیگر معتقدند مزایده، صورت خاصی از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هریک قیمتی بیش‌تر از آن‌چه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه کنند، بهای آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معین که از طرف بایع ماخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است، رکن مزایده است، گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ، ثمن محسوب گردد، چنان‌چه در مورد ماده ۳۴ قانون ثبت چنین است: مزایده هرگاه توسط اجرای دادگاه یا اجرای ثبت، انجام شود یک طرف عقد بیع دولت است و اداره اجرا نماینده او است و طرف برنده مزایده است. دولت در این مورد از باب «الحاکم ولی الممتنع» عمل می‌کند.
مزایده بیع است و به محض وقوع ایجاب و قبول خاتمه پیدا می‌کند و سند اجرایی که بعد از مزایده ماده ۳۴ قانون ثبت در دفترخانه تنظیم می‌شود، درواقع برای رعایت دستور مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است، نه این‌که انتقال در حین تنظیم سند واقع شود و مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون ثبت درواقع یک نوع خیار است که به نفع مدیون مقرر شده است. اگر در ظرف مدت دو ماه مذکور در آن تبصره، برنده مزایده فوت کند، مال مورد مزایده به ورثه او منتقل می‌شود.
هم‌چنین تعریف مزایده در آیین‌نامه اسناد چنین است: مزایده، صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی شروع شده و به پیشنهاد کننده بالا‌ترین قیمت واگذار می‌شود. (بند ظ ماده ۱ آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷)
برخی در تقسیم‌بندی مزایده آورده‌اند: مزایده بر دو نوع است: شفاهی یا حضوری و کتبی. مزایده حضوری را اصطلاحاً حراج نیز می‌گویند. حضوری نا‌میدن مزایده آن است که انجام ساده و با تشریفات کم‌تری همراه است، زیرا مراحلی چون دریافت پیشنهاد کتبی و یا سپردن وثیقه نقدی یا تشکیل کمیسیون و… در آن وجود ندارد. این روش نباید همیشه مورد استفاده قرار گیرد، بلکه استفاده از آن منحصر به موارد و مواقع فوری و غیرمهم است، این معنی در بند ب ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ و ماده ۳۷ آیین‌نامه معاملات دولتی درج شده است و مزایده کتبی یا تشریفاتی به مراتب بیش‌تر از مزایده حضوری انجام می‌پذیرد، با این قید که در معاملات جزیی و متوسط تشریفات ساده، ولی در معاملات عمده تشریفات زیاد است، مانند انتشار آگهی مزایده، ترتیب تشکیل کمیسیون مزایده، نحوه تصمیم‌گیری در این کمیسیون و اعلام نتایج.
بنابراین مزایده چه کتبی و چه شفاهی فروش فردی به فردی است که بیش‌ترین قیمت را به عنوان ثمن کالا یا مال بپردازد.
-۲- مقایسه حراج با مناقصه
مناقصه ترتیبی است که در آن دولت می‌خواهد اشیا و کالاهای مورد نیاز خود را به گونه‌ای به‌دست‌آورد که پایین‌‌ترین قیمت تمام شود.
ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ در تعریف مناقصه اعلام می‌دارد: «مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.)
برخی تشریفات و مقررات مناقصه را مستفهم از کلمه مناقصه می‌دانند. باوجود تشابهاتی که بین حراج و مناقصه وجود دارد، تفاوت‌هایی این دو عمل را از یکدیگر جدا می‌سازند که به شرح زیر است:
الف- مناقصه خرید کالا یا خدمات است، اما حراج فروش مال است.
ب) در مناقصه خرید کالا یا خدمات به کم‌ترین بها است، اما در حراج فروش به قیمتی کم‌تر از قیمت متعارف بازار است.
ج- در مناقصه چون خرید است، تأمین اعتبار از قبل لازم است، اما در حراج چون فروش است، چنین موضوعی منتفی است.
۲-۳- مقایسه حراج با دلالی
برابر با ماده ۳۳۵ قانون تجارت، دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند، طرف معامله پیدا کند.
ستوده تهرانی در تعریف دلال می‌آورد: دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی می‌کند، نمونه شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می‌کند با تطابق طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می‌کند.
این‌که چرا دلالی با حراج مورد مقایسه قرار گرفته ناشی از بند ۵ ماده ۲ قانون تجارت است که تصدی به عملیات اجرایی را جزو معاملات تجاری اعلام کرده است و به عقیده برخی از نویسندگان عمل حراج را یک قسم دلالی دانست با این فرق که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است، ولی حراج در محل معین جنس را به مزایده می‌گذارد.
تفاوت‌هایی بین حراج و دلالی به شرح زیر وجود دارد:
۱- دلالی نوعی معامله تبعی است که طرفین را به هم وصل می‌کند و محور این عقد دلال است، ولی حراج معامله اصلی محسوب می‌شود.
۲- دلالی معامله جمعی و خطاب به عموم نیست، درحالی که حراج نوعی معامله و خطاب آن به عموم است.
۳- دلالی دارای انواع مختلفی است ولی در حراجی چنین تفکیکی وجود ندارد.
۴- دلال تاجر و دلالی شغل محسوب می‌شود، در حراج تصدی به این صورت است که استمرار داشته باشد، تجارتی است برای انجام دهنده آن، به مفهومی که قانون تجارت برای حراج دارد.
۵- دلال نسبت به طرفین امین است، ولی در حراج، بحث امانت مطرح نیست و حراج‌کننده صرفاً اعلان کننده است.
۶- قرارداد دلالی تابع قانون وکالت است. (م ۳۳۵ ق. ت) ولی حراج تابع انحصاری قرارداد وکالت نیست.
۷- در دلالی دلال دستور آمر را انجام می‌دهد، درحالی‌که در حراج مالک شخصاً اقدام و اصیل محسوب می‌شود.
۲-۴- مقایسه حراج با حق‌العمل کاری
ماده ۳۵۷ قانون تجارت در تعریف حق‌العمل کاری می‌آورد: حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود، ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی می‌کند و در مقابل حق‌العمل دریافت می‌دارد.
روابط میان حق‌العمل کار و آمر با توجه به ماده ۳۵۸ قانون تجارت تابع قواعد وکالت است. باوجود این، قانون‌گذار در دیگر مواد قانون مذکور قواعد خاصی مقررکرده که بر روابط میان این دو حاکم است.
درباره این که چه شباهتی بین حق‌العمل کاری و حراج است در قرارداد حق‌العمل کاری و حراج تشابهی نیست، اما بری عقیده دارند: «متصدیان عملیات حراجی در حقیقت واسطه هستند که اجناس دیگران را به فروش می‌رسانند، ممکن است فروشنده و یا خریدار هیچ کدام تاجر نباشند، ولی با تصریح قانون تجارت عملیات متصدیان مزبور مانند عملیات دلالان و حق‌العمل کاران تجاری تلقی می‌شود.»
با این وصف هرچند نوع عمل حق‌العمل با حراجی دارای تشابهی باشد، اما ماهیت عمل آنان دارای تفاوت‌هایی به شرح زیر است:
الف- اقدام حق‌العمل کار تابع مقررات راجع به وکالت است، اما در حراج چنین نیست.
ب- حق‌العمل کار طرف معامله است، اما در حراج، حراج کننده طرف معامله نیست و صرفاً اعلان کننده است.
ج- حق‌العمل کار مأمور است درحدود اختیاری که به وی داده شده می‌تواند اقدام کند و هر اقدامی او را دارای تکلیف و مسؤولیت می‌کند، اما هیچ یک از این تکالیف و مسؤولیت‌ها برای حراج کننده وجود ندارد.
د- حق‌العمل کار صرفاً قراردادی بین دو شخص است، ولی حراج می‌تواند بیش‌تر باشد.
فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، سال ششم، شماره ۲۴
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.