محسن حاجی‌بابا مطرح‌کرد سرمایه‌گذار خارجی در پی یافتن یک شریک داخلی است یکی از مسایلی که همواره برای دولت‌‌ها مهم بوده، بحث تأمین منابع مالی است. برای رسیدن به این امر عوامل مختلفی اهمیت دارد که مهم‌ترین آن‌‌ها ورود سرمایه خارجی به داخل کشور است. این مسأله علاوه بر این‌که به تأمین منابع مالی دولت […]
محسن حاجی‌بابا مطرح‌کرد
سرمایه‌گذار خارجی در پی یافتن یک شریک داخلی است
یکی از مسایلی که همواره برای دولت‌‌ها مهم بوده، بحث تأمین منابع مالی است. برای رسیدن به این امر عوامل مختلفی اهمیت دارد که مهم‌ترین آن‌‌ها ورود سرمایه خارجی به داخل کشور است. این مسأله علاوه بر این‌که به تأمین منابع مالی دولت کمک می‌کند می‌تواند بر عوامل متعددی چون افزایش اشتغال و همچنین رونق تولیدات داخلی تأثیر‌گذار باشد. به همین دلیل دولت یازدهم یکی از برنامه‌های اصلی خود را ایجاد زیرساخت‌های کارآمد برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مطرح کرده است. اگرچه دولت تا حدی توانسته برای نیل به این هدف اقداماتی انجام دهد اما شاهد آن هستیم که مسیر طولانی برای تحقق آن وجود دارد. اتاق خبر در این خصوص گفت‌وگویی داشته است با محسن‌حاجی‌بابا، عضو اتاق بازرگانی ایران که در ادامه می‌خوانید.
+با توجه به این‌که در شرایط پسابرجام هستیم شرایط اقتصادی ایران را پاسخگو جذب سرمایه خارجی می‌دانید؟
متأسفانه در شرایط فعلی امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد به دلیل این‌که زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به این منظور در کشور موجود نیست. مشکل این است که به بهانه جذب سرمایه‌گذار خارجی موضوع اصلی که حمایت از تولید‌کننده داخلی است فراموش شده است. یکی از لزومات جذب سرمایه‌گذار خارجی امنیت سرمایه‌گذاران داخلی است که اگر این مستله رعایت جذب سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نمی‌شود.
+از نظر شما چه زیرساخت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مورد نیاز است؟
در هیچ کشوری سرمایه‌گذاری خارجی مستقیماً انجام نمی‌شود زیرا آن‌‌ها به قوانین و مسایل داخلی اشراف ندارد بلکه هر سرمایه‌گذار خارجی در پی یافتن یک شریک داخلی است، لذا با وجود نرخ رشد منفی، سود بانکی بالا و شرایط رکود فعلی سرمایه‌گذار داخلی آمادگی مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی را ندارد.
زیر ساخت دیگر مسأله ارز مبادلاتی است، در شرایط فعلی اگر شخصی با دلار مبادلاتی سرمایه‌گذاری کند سازمان سرمایه‌گذاری، سرویس‌‌ها و تعهداتی را برای او در نظر می‌گیرد اما اگر با دلار آزاد وارد سرمایه‌گذاری شود هیچ تسهیلاتی برای فرد قائل نمی‌شود. برای مثال ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی با دلار آزاد سرمایه‌گذاری کند و پس از مدتی مایل به فروش کارخانه خود باشد در این صورت مشخص نیست که با چه نرخ دلاری می‌تواند آن را به فروش برساند، همچنین ضمانتی وجود ندارد آن سرمایه‌ای که به شکل دلار در چند سال قبل آورده است را بتواند با همان قیمت بفروشد. از مشکلات دیگر در این خصوص قابل پیش‌بینی نبودن نرخ ارز است که مشخص نیست در سال‌های آتی چه وضعیتی خواهد داشت بنابراین نبود سازوکار دقیق برای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی مسایل اقتصادی عامل اصلی عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
+چه عواملی باعث شده که فعالان اقتصادی داخلی در شرایط فعلی توان مشارکت در سرمایه‌گذاری را نداشته باشد؟
وقتی در داخل کشور تولید به دلیل مشکلات زیرساختی چون بهره بانکی بالا، فساد مالی موجود در داخل کشور، مسایل قانون کار و همچنین مسایل حقوقی رونق چندانی نداشته باشد؛ دیگر انتظار نمی‌رود که سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به آوردن سرمایه خود به کشور ایران را داشته باشد. اگرچه در شرایط فعلی به نظر می‌آید که ایران ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری دارد اما این نکته هست که هنوز نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های ضروری برای نیل به این هدف را تأمین کنیم. متأسفانه سازوکار مشخصی در زیرساخت‌ها وجود ندارد به عنوان مثال قانون اعلام می‌کند که تفاوت نرخ تورم داخل کشور با تورم بین‌الملل به نرخ ارز افزوده شود، اگراین قانون در کشور اعمال شود فعالان اقتصادی داخلی‌و خارجی می‌توانند با توجه به برنامه‌ریزی‌‌ها و در نظر گرفتن میزان تورم نرخ دلار را در سال‌های آینده پیش‌بینی کند اما این قانون اجرا نمی‌شود که به طبع آن موجب ناکارآمدی تولید‌کنندگان در داخل یا خارج از کشور می‌شود.
یکی از مشکلات این است که در داخل کشور نرخ ارز بر مبنای سیاست مشخص می‌شود اما در کشور‌های پیشرفته این اتفاق نمی‌افتد و آنچه که در تعیین قیمت ارز مبنا قرار می‌گیرد اقتصاد و مسایل مربوط به آن است نه سیاست! همچنین واحدهای اقتصادی برای آن‌که بتوانند سرمایه‌گذاری متمرکزی را آغاز کنند نیازمند برنامه‌های ۵ یا ۶ ساله هستند اما به دلیل شفاف نبودن اقتصاد ایران فعالان اقتصادی در پیش‌بینی و تنظیم برنامه‌ها نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد.
+از نظر شما چه کارشکنی‌های در داخل باعث شده که سرمایه‌گذاران خارجی برخلاف این‌که در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران اظهار تمایل می‌کردند حاضر به اقدامات جدی برای انعقاد قرارداد نشدند؟
بعضی از مسایل سیاسی که متأثر از برجام هستند مانند مشکلات بانکی یا بی‌اعتمادی آمریکا در خصوص پول و بانک نظر سرمایه‌گذار خارجی را تحت‌تأثیر قرارداده است اگرچه در بخشی از ارتباطات بانکی ما سوئیفت برقرار شده اما کلیت وضعیت شبکه بانکی ما مناسب نیست. بنابراین اشکال از بانک‌های داخلی بوده که آمادگی لازم برای معامله با بانک‌های خارجی را نداشتند.
در واقع بخش خصوصی با کمبود سرمایه مواجه نیست بلکه دلیل اصلی این است که بخش خصوصی به دلایل مسایل فرهنگی حاکم بر جامعه که داشتن ثروت مذموم محسوب می‌شود حاضر نیستند ثروت واقعی خود را اعلام کنند.
در حال حاضر حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان سپرده بخش خصوصی در بانک‌ها وجود دارد که این مبلغ برای راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی مکفی است اما به دلیل نبود امنیت اقتصادی در بازار فعالان ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده کنند.
+به نظر شما تشکل‌ها چگونه می‌توانند به جذب سرمایه‌گذار خارجی کمک کنند؟
در واقع تشکل‌ها نمی‌توانند نقشی در جذب سرمایه خارجی داشته باشند زیرا وظایف این تشکل‌ها حفظ منافع مجموعه خودشان است و نباید انتظار داشته باشیم که این واحد‌ها به دنبال جذب سرمایه باشند. از آنجا که این امر منافعی برای تشکل‌ها و فعالان اقتصادی ندارد بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این تشکل‌ها ظرفیت‌های خود را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌کار گیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.