یک عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو، ضمن تأکید بر اینکه در صنعت خودروی ایران، یارانه سیاه از جیب مردم به خود مردم پرداخت میشود که در هیچ کجای دنیا هم مرسوم نیست و بالعکس یارانه به تولید تعلق میگیرد، معتقد است که مهار تورم و رشد تولید، جایی میتواند محقق شود که […]
یک عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو، ضمن تأکید بر اینکه در صنعت خودروی ایران، یارانه سیاه از جیب مردم به خود مردم پرداخت میشود که در هیچ کجای دنیا هم مرسوم نیست و بالعکس یارانه به تولید تعلق میگیرد، معتقد است که مهار تورم و رشد تولید، جایی میتواند محقق شود که قیمتِ تمام شده تولید، کمتر از قیمت فروش نباشد. به گزارش ایسنا، ابراهیم احمدی؛ ضمن تأکید بر اینکه در صنعت خودروسازی ایران، یارانه سیاه به مردم و البته از جیب خود مردم پرداخت میشود، اظهار کرد: علیرغم اینکه قیمتگذاری و یارانه در دنیا هدفمند است و یارانه به تولید تعلق میگیرد، اما در ایران بالعکس عمل میشود؛ این تولیدکننده و سهامداران و در اصل مردم هستند که یارانه میدهند. مواداولیه آزاد و سایر نهادههای تولید، با قیمتهای بینالمللی معامله میشوند اما برای فروش خودرو توسط خودروساز به مردم یارانه سیاه داده میشود. این عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان، ادامه داد: در واقع بهراحتی از جیب یک سهامدار بورسی خودروساز برداشته و به یک نفر که یا خوش شانس بوده و در قرعهکشیها برنده شده یا افرادی که بلد هستند، چگونه ثبتنام کنند، پرداخت میشود. معنای دیگر این یارانه سیاه نیز این است که در صندوق هر خودروی تولید داخل، مبلغی کلان گذاشته میشود و تحویل میدهند.
عدم رشد و توسعه طی سالهای اخیر، سد محکم افزایش تیراژ و بهبود کیفیت
وی با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید، جایی میتواند اتفاق بیفتد که قیمت تمام شده تولید، کمتر از قیمت فروش نباشد، تصریح کرد: اما در حالحاضر این موضوع نیز در کشور بالعکس است. در واقع قیمت فروش کمتر از قیمت تمام شده است و در این شرایط هر چه تولید کرده و به فروش برسانیم، ضرر است. یکی از مشکلات صنعت خودروسازی داخل همین است؛ از یکسو با ضرر تولید و از سوی دیگر با زیان انباشته همراه شدهاند و در عین حال قیمتگذاری دستوری مانع از رشد و توسعه این صنعت شده است. این عدم رشد و توسعه سالهاست در برابر افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو سد محکمی ایجاد کرده که موجب نارضایتی گسترده شده است. احمدی؛ تأکید کرد: در این روش سیاستگذاری که نه مبتنی بر قانون و نه مبتنی بر بهبود شرایط صنعت خودرو کشور است، همه طرفهای درگیر شامل مردم بهعنوان مصرفکننده نهایی، خودروساز و قطعهساز بهعنوان تولیدکننده و دولت بهعنوان سیاستگذار از شرایط حاکم ناراضیاند و شکایت دارند و در عین حال اقدام مؤثر و مفیدی برای رهایی از این وضعیت ارائه نمیشود.
افزایش قیمت اعمال شده، تنها «بخشی» را جبران میکند
این عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان، ضمن اشاره به میانگین ۲۹ درصدی افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: این میزان بخشی از کسری نقدینگی و زیان خودروساز را جبران میکند، اما باید در نظر داشت که تجزیه، تحلیل و آنالیز این قیمتها توسط شورای رقابت و براساس صورتهای مالی و هزینههای شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ صورت گرفت؛ اما دقیقاً در آستانه ابلاغ و اجرایی شدن، خواستار اصلاح و تعدیل آن شدند. بنابراین در حالی که باید قیمت خودروهای تولید داخل با توجه به عوامل مؤثری مانند افزایش نرخ ارز، تورم، قیمت مواداولیه و هزینههای تولید حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا میکرد، بنا به مصلحت ورود کرده و میانگین افزایش قیمت به ۲۹ درصد رسید. این فعال صنعت قطعهسازی کشور، با بیان اینکه همیشه مصلحت بر قانون و مصالح ملی غلبه میکند، تأکید کرد: مسلماً با این نوع نگرش هرگز مشکلات خودروسازی کشور حل نخواهد شد و بعید است که بتوان تورم را کاهش داد و به رشد تولید رسید.
مهدی قرهداغلی- عباس علیآبادی؛ وزیر صمت، در مراسم جشنواره تابستانه پژوهش و تعاملات صنعتی روز صنعت خودرو، ضمن اشاره به اینکه، در سال ۲۰۲۳ مجموع درآمد خودرو، ۳۳۵۰ میلیارد دلار بوده که رتبه اول درآمدزایی در جهان را داشته است، اظهار کرد: این در حالیست که طبق آمار، کل درآمد کشور از صنعت خودرو، ۸۴۰ […]
متأسفانه به دلیل اینکه هنوز به بلوغ در حکمرانی نرسیدهایم، در بسیاری از مواقع سیاستگذاران و سیاسیون، سلیقهای عمل میکنند و هیچ ثباتی در رویهها وجود ندارد. به گزارش ایلنا، عدم هماهنگیها در صنعت خودرو را میتوان ناشی از چند عارضه در کل این صنعت برشمرد که اولین عارضه و مهمترین آن به عدم حکمرانی […]
صنعت خودرو به بحران اقتصادی ناشی از تصدیگری خصولتی در دولتهای مختلف تبدیل شده است. بهزودی دولت چهاردهم روی کار خواهد آمد و میراثدار زیان هنگفت، تقاضای کاذب و قیمت افسارگسیخته خواهد شد، شاید اصلیترین چالش دولت آینده کاهش شکاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار باشد. کارشناسان صنعت خودرو، معتقد هستند که عدم تدوین […]
مهدی قرهداغلی –تا امروز سیاستهای دولتیها بر صنعت خودرو نتیجهای جز آشفتگی بازار نداشته است. ارزیابیها بیانگر آن است که تولید خودرو در کشور در حال کاهش است و در حالحاضر صنعت خودرو توان تولید به اندازه میزان عرضه ندارد؛ نشان به آن نشان که میزان نیاز سالانه بازار خودرو در کشور ۱٫۵ میلیون دستگاه […]
دیدگاه بسته شده است.