کاهش سهمیه و ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها راهکاری مقابله با قاچاق سوخت

  با وجود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت و اوج‌گیری مصرف بنزین و قاچاق روزانه پنج میلیون لیتر که بخشی از این قاچاق از طریق مهاجرت کارت‌های هوشمند سوخت انجام می‌شود، وزارت نفت دو راهکار «غیرقیمتی» برای جلوگیری از قاچاق بنزین را از سال گذشته تاکنون در دستور کار قرار داده است. با توجه […]

 

با وجود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت و اوج‌گیری مصرف بنزین و قاچاق روزانه پنج میلیون لیتر که بخشی از این قاچاق از طریق مهاجرت کارت‌های هوشمند سوخت انجام می‌شود، وزارت نفت دو راهکار «غیرقیمتی» برای جلوگیری از قاچاق بنزین را از سال گذشته تاکنون در دستور کار قرار داده است. با توجه به اینکه انگیزه اصلی قاچاق ناشی از اختلاف قیمت است، هر چند که نمی‌توان این انگیزه را از بین برد، ولی می‌توان با اجرای راهکارهای غیرقیمتی از شدت قاچاق کاست. به گزارش مناقصه‌مزایده، نخستین اقدام برای مقابله با قاچاق بنزین، «کاهش سهمیه دوم کارت سوخت شخصی» بود. هشتم شهریورماه سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که از مردادماه سقف مصرف بنزین آزاد هر کارت سوخت خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش یافته است. به‌طور کلی کارت سوخت خودروهای شخصی دارای دو سقف برای مصرف بنزین «سهمیه‌ای» و «آزاد» است. سقف مصرف بنزین سهمیه‌ای معادل ۶۰ لیتر در ماه بوده که ثابت باقی مانده است ولی سقف مصرف بنزین آزاد در گذشته معادل ۲۵۰ لیتر در ماه بوده است که از مردادماه سال‌جاری این عدد به ۱۵۰ لیتر کاهش یافته است. بدین‌ترتیب در مسیر قاچاق سوخت از طریق کارت سوخت شخصی محدودیت ایجاد شد. جلیل سالاری؛ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به اقدام دولت به کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین آزاد در کارت سوخت خودرو‌ها، گفت: سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی به میزان ۶۰ لیتر در ماه برای خودروهای شخصی باقی مانده است و ۱۵۰ لیتر نیز به صورت سهمیه آزاد از ماه جاری در نظر گرفته می‌شود. وی اظهار داشت: بدین‌ترتیب هر خودروی شخصی ماهانه ۲۱۰ لیتر بنزین خواهد داشت، یعنی می‌تواند ۲۱۰۰ کیلومتر در ماه مسافت طی کند. طی کردن مسافت ۲۱۰۰ کیلومتری برای خودروهای شخصی بسیار بیشتر از نیاز هر خودرو هست و در واقع تنها اتفاقی که با این تغییر رخ می‌دهد کاهش قاچاق بنزین از شهرهای مرزی است.

ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها گام دوم مقابله با قاچاق

دومین راهکار غیرقیمتی برای مقابله با قاچاق سوخت، «ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها» بود که ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفت. طبق بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است تدبیری اتخاذ کند که تا پایان شش ماه ابتدایی سال حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین‌سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت‌گازسوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند. طبق این طرح، همه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده است، بلکه به تعداد محدود برای موارد اضطراری همچنان کارت سوخت جایگاه موجود است، اما این ساماندهی، انگیزه قاچاق بنزین از جایگاه‌ها را کاهش می‌دهد. رضا نواز؛ سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، گفت: بعد از اجرای این طرح از ابتدای سال‌جاری، مردم همکاری مناسبی با پرسنل جایگاه‌ها داشته‌اند و استفاده از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد بیش از چهار برابر شده است و این روند در حال افزایش است و به‌خصوص در کلانشهر‌ها استفاده مردم از کارت سوخت صعودی است. وی افزود: این اقدام دولت براساس قانون مصوب مجلس است، زیرا سوخت‌گیری با کارت شخصی توسط شهروندان منجر به تجمیع آمار صحیح و بهبود مدیریت توزیع بنزین در کشور خواهد شد و البته محاسن بسیاری دارد. برای مصارف اضطراری همچنان حداقل یک کارت سوخت به‌ازای هر سکو وجود دارد و در استان‌های مرزی روند الگوهای بومی اجرا شده است. طبق اعلام مسؤولان دولتی، دولت سیزدهم هیچ تصمیمی برای اصلاح قیمت بنزین در سال‌جاری نداشته و در تلاش است تا با اجرای راهکارهای غیرقیمتی بخشی از تقاضای کاذب برای بنزین را کاهش دهد.