با واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خودرو قیمت‌ها کاهشی خواهد شد؟

گروه خودرو- از زمانی که جلوی واردات خودرو به کشور گرفته شد تا به امروز، مشکلات پیچیده‌ای گریبانگیر بازار خودروی کشور شد. به‌طوری که آخرین خودروهای وارد شده به کشور برای چهار، پنج سال پیش است که قیمت‌های آنان از مدل به‌روز همان خودرو‌ها بسیار بالاتر است که این چندبرابری قیمت سبب شده که حتی ارزان‌‌ترین خودروهای وارداتی کشور، قیمت‌های میلیاردی داشته باشند که همین روند نیز بر روی بازار خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته است. اما به‌نظر می‌رسد با تصویب بند واردات خودرو در سال گذشته و قانون واردات خودروهای دست‌دوم با عمر کم‌تر از پنج سال، می‌توان امیدوار بود که اگر این اتفاق به‌درستی رخ دهد و اسیر مافیابازی نشود، می‌توان شاهد شکسته شدن قیمت‌های فضایی خودرو‌ها در بازار باشیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، واردات خودروهای سواری کارکرده را سبب ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: اثر روانی واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خودرو در سال، در کاهش قیمت‌ها اثرگذار است. وی درباره لایحه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال که فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: در حوزه خودرو دو تجربه جهانی وجود دارد که نخست، کمیت است تا بین عرضه و تقاضا فاصله ایجاد نشود چرا که ایجاد فاصله بین این دو گزاره سبب رخوت در تولید می‌شود. وی خاطرنشان کرد: نمونه عینی این موضوع را در دولت قبل شاهد بودیم که تولید خودرو از ۹۰۰ هزار دستگاه در سال به ۳۵۰ هزار خودرو کاهش یافت و سبب شد سوداگری در بازار خودرو رونق یابد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دومین تجربه را در کیفیت مطرح کرد و افزود: در حوزه کیفیت باید رقابت را برای خودروساز بیشتر کرد و اگر تعادل در کمیت و کیفیت برقرار نشود، قیمت‌ها افزایش یافته و کیفیت خودرو کاهش خواهد داشت که مثال آن شرایط فعلی خودروسازی کشور است. نماینده مردم اهواز در مجلس، تأکید کرد: به‌رغم مشکلاتی که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد، ولی در دولت سیزدهم انباشت ۱۲۰ هزار خودرو در کف کارخانه به صفر رسید و تولید نیز افزایش یافت تا تولید خودرو از حدود ۴۰۰ هزار در دولت قبل به نزدیک ۹۰۰ هزار خودرو در این دولت برسد. وی با اشاره به افزایش قیمت خودرو ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری که به دلیل رشد قیمت دلار، میلیارد تومانی شد، تصریح کرد: بر همین اساس لایحه واردات خودروهای کارکرده توسط دولت به مجلس ارسال شد که فقط مختص خودروهای سواری نبود، بلکه کشنده‌های حمل‌ونقل مسافر را نیز در بر می‌گیرد. یوسفی؛ اضافه کرد: ۵۰ هزار کشنده‌ای که در کشور فعال هستند فرسوده بوده و حدود ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل و نزدیک به ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین را این کشنده‌های فرسوده مصرف می‌کنند که در حقیقت از بین رفتن سرمایه‌های مردم است. وی تأکید کرد: به‌رغم اینکه مجلس از صنایع و تولیدات داخلی حمایت می‌کند ولی قرار نیست مردم به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی و سوء‌مدیریت در صنعت جان خود را از دست بدهند. چرا که ۱۷ تا ۱۸ هزار تلفات جاده‌ای و سه برابر آن نقص عضو در سال به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی رخ می‌دهد. یوسفی؛ ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات کیفیت پایین خودروهای داخلی، آلایندگی محیط‌زیستی به ویژه در تهران و کلانشهر‌هاست. ولی واردات خودروهای کارکرده که استاندارد لازم را دارند، سبب خواهد شد این مشکل تا حد قابل قبولی کاهش یابد. این نماینده مجلس، ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، در لایحه واردات خودرو همراهی لازم را با دولت و مجلس انجام نداد که در نهایت به استیضاح وزیر صمت ختم شد. عضو کمیسیون عمران مجلس، از احتمال تغییرات در لایحه واردات خودروهای کارکرده خبر داد و افزود: مجلس با اصل این لایحه موافق است ولی اگر قرار باشد انحصار در واردات خودرو به‌وجود بیاید و به‌عنوان مثال فقط دو خودروساز کشور یا برخی از افراد خاص اقدام به واردات خودرو کنند، انحصار به‌وجود خواهد آمد که نتیجه آن سوءاستفاده و رانت قیمتی خواهد شد و مجلس با این رویه مخالف است. یوسفی؛ درباره اینکه نیاز کشور برای رسیدن تعادل بین عرضه و تقاضا در تولید خودرو چه میزان است، خاطرنشان کرد: براساس برآورده‌های قبل حدود یک میلیون خودرو نیاز کشور در یک سال است و امروزه حدود یک‌ونیم میلیون باید در سال خودرو تولید شود که اگر در سال حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خودرو وارداتی به تولیدات قبل اضافه شود، اثر روانی آن و نزدیک شدن به تعادل بین عرضه و تقاضا به کاهش قیمت خودرو خواهد انجامید. بر همین اساس نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۲ به دولت مجوز واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند اما این مصوبه مجلس با ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از بودجه حذف شد. در نهایت دولت در روزهای گذشته با قید دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد که بعد از استیضاح وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، نمایندگان با این لایحه برای اصلاح قانون موافقت کردند.