موفقیت طرح قیمت تضمینی در بورس کالا

موفقیت طرح قیمت تضمینی در بورس کالا عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا و جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، راهکار مناسبی برای اصلاح بازار محصولات کشاورزی و شفاف‌سازی قیمت‌هاست که این طرح با موفقیت در بورس کالا در جریان است؛ در این بین عمل کردن دولت به تعهداتش در قبال کشاورزان از اهمیت […]

موفقیت طرح قیمت تضمینی در بورس کالا

عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا و جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، راهکار مناسبی برای اصلاح بازار محصولات کشاورزی و شفاف‌سازی قیمت‌هاست که این طرح با موفقیت در بورس کالا در جریان است؛ در این بین عمل کردن دولت به تعهداتش در قبال کشاورزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش سنا، عباس‌پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس به دستور وزیر کشاورزی برای عرضه کالای اساسی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: مزیت‌های زیادی برای معامله کالاهای اساسی در بورس کالا وجود دارد زیرا بورس باعث شفاف شدن قیمت‌ها و کمرنگ شدن فعالیت دلالان می‌شود.

وی درباره عرضه محصولات کشاورزی در بورس و جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گفت: یکی از راهکارهای کمک به بخش کشاورزی، شفاف‌سازی و نظامند کردن بازار است که در این خصوص باید از ابزار بورس کالا کمک گرفته شود؛ در این راستا مجلس در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری این اختیار را به دولت داده غیر از خرید تضمینی از قیمت تضمینی استفاده کند که این موضوع ابزار جدیدی را برای رسیدن به اهدافش تعیین کرده است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: با بهره‌گیری از سیاست قیمت تضمینی، می‌توان بخشی از بار پرداخت وجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از دوش دولت برداشت و در طرف مقابل بخش مناسبی از پول کشاورزان را در اسرع وقت پرداخت کرد.

پاپی زاده تأکید کرد: بنابراین جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی و عرضه ذرت و جو در بورس کالا طرح بسیار خوبی است که با توجه به مزیت‌های زیادی آن توسط هیأت دولت تصویب و در حال اجرا است؛ اما در این طرح تفاوت قیمتی که بین نرخ کشف شده در بورس و قیمت تضمینی دولت وجود دارد، باید به موقع از سوی دولت پرداخت شود تا کشاورزان همگی از این سیاست جدید استقبال کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این زمینه در سال گذشته ذرت به صورت آزمایشی با قیمت ۷۰۰ تومان وارد بورس شد اما قیمتی که باید به کشاورزان پرداخت می‌شد ۹۶۰ تومان بود که قرار شد این مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت شود اما دولت با بدقولی خود قسمتی از این مبلغ را با تاخیر پرداخت کرد و قسمتی از آن را پرداخت نکرد.

 

به گفته وی، دولت‌ها در کل دنیا علاوه بر قیمت تعادلی که از تلاقی عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود، قیمت بالاتری برای محصولات کشاورزی پرداخت می‌کنند تا از این بخش حمایت کنند.