دبیر کانون سنگ ایران، گفت: در صورت ادامه سیاست‌گذاری‌های کنونی و موانع قانونی شاهد نابودی صنعت سنگ خواهیم بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین سروش؛ افزود: جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشور ما علیه سرمایه‌گذاری است و خروجی آن، فرار سرمایه از بخش تولید سنگ خواهد بود. علت آن هم دخالت نابه‌جای افراد غیرمتخصص در این زمینه است. […]
دبیر کانون سنگ ایران، گفت: در صورت ادامه سیاست‌گذاری‌های کنونی و موانع قانونی شاهد نابودی صنعت سنگ خواهیم بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین سروش؛ افزود: جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشور ما علیه سرمایه‌گذاری است و خروجی آن، فرار سرمایه از بخش تولید سنگ خواهد بود. علت آن هم دخالت نابه‌جای افراد غیرمتخصص در این زمینه است. یکی از این مشکلات، اصطلاح خام‌فروشی و تعابیر غلط در این زمینه است. سروش؛ تصریح کرد: معادن بسیاری در ایران و جهان وجود دارد که به دلیل اینکه سنگ آن‌ها به صورت خام وارد بازار شده است، مطرح شده‌اند. در بحث سنگ، محدودیت سیاسی و جغرافیایی وجود ندارد و تاجران کشورهای مختلف، سنگ مورد نیاز خود را از سرتاسر جهان تهیه می‌کنند. صادرات کشور کوچک عمان با تعداد معادن کمتر از انگشتان یک دست، از کشور ما بیشتر است. عضو شورای سیاست‌گذاری سنگ کشور، گفت: دخالت‌های نابه‌جا در صنعت سنگ، آسیب‌های زیادی به آن وارد می‌کند. از آنجا که قانون‌گذاران در عرصه سنگ، تبحر و تخصص لازم را ندارند، نمی‌توانند اقدامی برای بهبود اوضاع این صنعت انجام دهند. وی ادامه داد: آمار صادرات سنگ سال گذشته کشور به شکل دقیق مشخص نیست اما احتمالاً چیزی حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دلار باشد که در مقایسه با گردش جهانی حدود ۲۵ میلیارد دلاری این صنعت، مبلغ چشمگیری نیست. وی با بیان اینکه در گذشته جایگاه خوبی در این صنعت داشتیم، گفت: با توجه به عدم سیاست‌گذاران مناسب و نبود اولویت برای این صنعت، در شرایط کنونی قرار گرفته‌ایم. با توجه به پتانسیل‌های موجود، صنعت سنگ می‌تواند با صنعت نفت رقابت کند اما نیاز است که دست این صنعت باز باشد. وی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و هزینه‌ای که برای اکتشاف و راه‌اندازی یک معدن سنگ تزئینی وجود دارد و مشکلاتی که پس از آن بهره‌بردار را درگیر خواهد کرد، اکتشاف و استخراج معدن جدید به صرفه نخواهد بود. نائب رئیس شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ محلات، ادامه داد: واردات ماشین‌آلات معدنی با مشکلاتی نظیر تورم و افزایش قیمت دلار، عدم وجود سرمایه لازم برای واردات، کمبود در تأمین قطعات و لوازم‌یدکی ماشین‌آلات و… مواجه است. سروش؛ تصریح کرد: نوع نگاه به حقوق دولتی، مالیات و عوارض، نوع رفتار با معدن‌دار و نوع نگاه به این صنعت، عارضه ایجاد می‌کند که خروجی آن، چیزی جز دلسردی دست‌اندرکاران این صنعت نخواهد بود. وی گفت: یک سنگبری در مقیاس متوسط برای راه‌اندازی و فرآوری روزانه ۱۵ تن سنگ معمولی نیاز به چیزی حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه احداث و حدود ۱۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش دارد که شامل حقوق کارگر، هزینه تجهیزات مصرفی، عوارض و مالیات‌‌ها و سایر هزینه‌هاست. سروش؛ درباره صادرات نیز گفت: صادرات مؤثر نیازمند چند مؤلفه بنیادین است؛ اولین گام آن اعتماد متقابل بین حاکمیت و بخش‌خصوصی است. باید به دنبال راه‌هایی برای نزدیک شدن این اعتماد به شرایط استاندارد باشیم. صادرات خوب نیازمند شرایط پایدار، فاقد ریسک و ثبات اقتصادی و سیاسی است. عضو شورای سیاست‌گذاری سنگ کشور، افزود: در هر صنعت باید دلال وجود داشته باشد، آن‌ها در زنجیره ارزش، جایگاه خود را دارند زیرا ممکن است یک شخص، تولیدکننده خوبی باشد، ولی نتواند محصول خود را به خوبی ارائه کند اما مسأله اینجاست که با توجه به شرایط موجود در کشور، سفته‌باز‌ها اختیار را به دست گرفته‌اند. سروش؛ تصریح کرد: واحد تولیدی به دلیل عدم توانایی در تأمین نیازهای مالی، محصول خود را پیش‌فروش می‌کند و از آنجا که در این زمینه، نقطه ضعف وجود دارد و از طرفی، طرف مقابل از نقدینگی برخوردار بوده و حمایت سیستم بانکی را نیز دارد، دلال سفته‌باز برای تولیدکننده تعیین‌تکلیف کرده و محصول تولید شده را با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده خریداری می‌کند. مسؤول انجمن سنگ محلات، گفت: تولیدکننده مجبور است به دلیل نبود نقدینگی و داشتن تعهدات مالی، این معامله را بپذیرد. این مسأله باعث می‌شود که تولیدکننده هر روز تضعیف شده و سفته‌باز، قوی‌تر شود. این مسأله در مورد معادن و با شدت بیشتر در سنگبری‌‌ها صدق می‌کند. سروش؛ ادامه داد: اگر سیستم بانکی تأمین نقدینگی معدن‌کار یا سنگبری را تضمین کند، هیچگاه فعالان صنعت سنگ حاضر به چنین معامله‌ای نخواهند بود در نتیجه سفته‌بازان موجود از بازار خارج شده و دلالان واقعی وارد بازار می‌شوند. در مجموع، زمانی که یک صنعت دچار چنین سفته‌بازی‌هایی شود، مرگ او نزدیک خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.