عضو هیأت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت و تأثیر آن بر وضعیت صنعت و بازار خودرو، گفت: بهبود وضعیت بازار خودرو مستلزم حل موضوعات اساسی از جمله تأمین نقدینگی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز است که قاعدتاً اگر وزارت بازرگانی در بخش زنجیره ارزش خودرو عملکرد مناسبی نداشته […]
عضو هیأت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت و تأثیر آن بر وضعیت صنعت و بازار خودرو، گفت: بهبود وضعیت بازار خودرو مستلزم حل موضوعات اساسی از جمله تأمین نقدینگی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز است که قاعدتاً اگر وزارت بازرگانی در بخش زنجیره ارزش خودرو عملکرد مناسبی نداشته باشد نه تنها تفکیک دو وزارتخانه به نفع صنعت خودرو نیست، بلکه به التهابات صنعت و بازار خودرو دامن خواهد زد. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرمان خالقی؛ با اشاره به تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت، عنوان کرد: یکی از نکات مهم در تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تفکیک آن از وزارت صمت این است که پس از تفکیک دو وزارتخانه چه اقداماتی در دستور کار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت که وزارتخانه فعلی قادر به انجام آن نیست. وی درباره تأثیر این لایحه بر وضعیت صنعت و بازار خودرو، اظهار داشت: به موجب این لایحه، قرار است سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حوزه تنظیم بازار به وزارت بازرگانی منتقل شود. ممکن است تفکیک دو وزارتخانه در تقسیم وظایف و تخصصی شدن امور تأثیرگذار باشد اما در مجموع اتفاق ویژه و مثبتی را برای صنعت و بازار خودرو رقم نخواهد زد. عضو هیأت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، در توضیح این موضوع بیان کرد: در حال‌حاضر بهبود وضعیت بازار خودرو مستلزم حل موضوعات اساسی از جمله تأمین نقدینگی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز است که قاعدتاً اگر وزارت بازرگانی در بخش زنجیره ارزش خودرو عملکرد مناسبی نداشته باشد، نه‌تنها تفکیک دو وزارتخانه به نفع صنعت خودرو نیست، بلکه به التهابات صنعت و بازار خودرو دامن خواهد زد. خالقی؛ تأکید کرد: همسویی و همگامی بخش تولید و تجارت در تعیین نرخ تعرفه واردات، تنظیم بازار و مناسبات فیمابین و همچنین ارایه خدمات پس از فروش از جمله اولویت‌ها در صنعت خودرو است که باید مورد توجه وزارت بازرگانی قرار بگیرد. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت موضوع واردات متولی واردات خودرو کدام وزارتخانه خواهد بود، گفت: به نظر می‌رسد واردات خودرو با توجه به ارتباط آن به حوزه تنظیم بازار به وزارت بازرگانی واگذار شود اما قطعاً هرگونه اقدام برای واردات نیازمند هماهنگی بین دو وزارتخانه است چراکه یکی از چالش‌ها پیش از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی عدم همسویی سیاست‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی بود که باعث شده بود هر وزارتخانه اهداف و برنامه‌های خود را دنبال کنند. عضو هیأت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، افزود: این عدم همسویی و نبود نهاد بالادستی برای تعیین سیاست‌های کلان در عملکرد دو وزارتخانه تداخل ایجاد می‌کرد. به‌عنوان مثال واردات غیرهمزمان و نامتناسب کالاهای مختلف و یا ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها و تغییرات تعرفه‌ای بازار تولید داخل را دچار مشکل کرده بود. خالقی؛ تأکید کرد: پس از تفکیک وزارت صمت از بخش بازرگانی، لازم است ابتدا هماهنگی‌های لازم برای تعیین تعرفه واردات خودرو و قطعات آن توسط نهاد بالادستی و سیاست‌گذار صورت بگیرد سپس وزارت بازرگانی به‌عنوان نهاد پایین‌دستی به واردات خودرو ورود پیدا کرده و با هدف تنظیم بازار خودرو نسبت به تعیین تعداد خودروهای وارداتی و مقاطع زمانی واردات اقدام کند. عضو هیأت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، در پایان خاطرنشان کرد: تولید خودروهای سدان و شاسی‌بلند با پیش‌بینی تیراژ مدنظر همزمان با واردات این خودرو‌ها بازار خودرو را دچار بحران خواهد کرد زیرا یکی از چالش‌های فعلی در صنعت خودرو عدم امکان صادرات برای تولید کنندگان است و چون تولیدکننده به دلیل مشکلات قیمت، کیفیت و مبادلات تجاری قادر به عرضه مازاد تولیدات خود به بازارهای صادراتی نیست ممکن است شاهد معضلات جدی در بازار خودرو باشیم.
دیدگاه بسته شده است.