در حالی که شورای‌رقابت در دو مرحله قانون جدید قیمت‌گذاری خدمات جانبی پتروشیمی‌‌ها را مصوب کرده است، اما در نبود رگولاتوری قدرتمند در صنعت پتروشیمی، برخی مجتمع‌‌ها زیر بار قیمت جدید قیمت یوتولیتی نمی‌روند و مشخص نیست ضمانت اجرایی مصوبات شورای‌رقابت چیست؟ به گزارش ایرنا، پتروشیمی‌‌ها به‌عنوان حلقه ارزش آفرین صنعت نفت به شمار می‌روند، […]
در حالی که شورای‌رقابت در دو مرحله قانون جدید قیمت‌گذاری خدمات جانبی پتروشیمی‌‌ها را مصوب کرده است، اما در نبود رگولاتوری قدرتمند در صنعت پتروشیمی، برخی مجتمع‌‌ها زیر بار قیمت جدید قیمت یوتولیتی نمی‌روند و مشخص نیست ضمانت اجرایی مصوبات شورای‌رقابت چیست؟ به گزارش ایرنا، پتروشیمی‌‌ها به‌عنوان حلقه ارزش آفرین صنعت نفت به شمار می‌روند، زیرا بالا‌ترین ارزش‌افزوده در این بخش ایجاد می‌شود و حتی با تکمیل زنجیره ارزش، سودی بیش از هزار درصدی در برخی محصولات پتروشیمی نسبت به نفت و گاز ایجاد می‌شود. بنابراین تکمیل این زنجیره باید اولویت اصلی صنعت نفت ایران باشد و از همین رو برخی قوانین تسهیل‌کننده تولید در پتروشیمی وضع شده است. به‌طور مثال، با وجود آنکه براساس فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌‌ها که البته اما و اگرهای زیادی نیز درخصوص آن وجود دارد، قیمت خوراک پتروشیمی‌‌ها بسیار بالا خواهد بود، اما برای کمک به این صنعت، سقف قیمت در نظر گرفته شد تا ادامه تولید در این واحد‌ها اقتصادی باشد. با این حال فقط قیمت خوراک بر قیمت تمام شده تولید محصولات پتروشیمی اثرگذار نیست. علاوه بر خوراک عواملی مانند دستمزد، نوسازی تجهیزات و فناوری و غیره نیز بر این قیمت سایه انداخته است. همچنین تأمین سرویس‌های جانبی مانند برق، بخار، اکسیژن و… نیز از ضروریات ادامه تولید در پتروشیمی‌‌هاست. از همین‌رو برای اقتصادی بودن تأمین سرویس‌های جانبی، در دو منطقه ماهشهر و عسلویه، واحدهای متمرکز تأمین یوتولیتی تعریف شده است. شرکت‌های «مبین انرژی خلیج‌فارس» و «فجر انرژی خلیج‌فارس» به‌عنوان اصلی‌‌ترین تأمین‌کنندگان سرویس‌های جانبی در این مناطق مطرح هستند و سایر پتروشیمی‌‌ها در قبال خرید این خدمات، پول پرداخت می‌کنند. از سال ۱۳۹۷، چند ماه پس از شروع هر سال و پس از برگزاری مجامع فرمول جدید یوتلیتی آن سال اعلام می‌شود. برای مثال در سال ۱۴۰۰ فرمول‌های اعلام شده منجر به افزایش نرخ اکسیژن مبین از ۸۰۰ تومان به دو هزار و ۸۰۰ تومان شد و این اتفاق همزمان با رشد ۱۱۱ درصدی بهای تمام شده این محصول، یکی از عوامل مهم رشد ۲۷۶ درصدی سود ناخالص این شرکت بود. در واقع، عدم افزایش شش ساله قیمت یوتیلیتی دلیلی بر افزایش یکباره ۲۷۵ درصدی قیمت یوتیلیتی از سوی هلدینگ خلیج‌فارس بوده است. این افزایش قیمت صدای برخی از مجتمع‌های پتروشیمی را بلند کرد تا آنجا که برخی از آن‌ها حاضر به پرداخت قیمت‌های جدید یوتولیتی نیستند و با توجه به ضرورت حفظ شرایط تولید آن هم در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به سال رشد تولید نام‌گذاری شده، همچنان واحدهای تولید یوتولیتی یعنی پتروشیمی‌های فجر و مبین، این سرویس‌‌ها را ارائه می‌کنند. نکته مهم آن است که در تابستان سال گذشته، ماجرای شکایت برخی از پتروشیمی‌های فعال عسلویه از هلدینگ خلیج‌فارس درخصوص افزایش قیمت یوتیلیتی با حکم دادگاه تجدیدنظر شورای‌رقابت به پایان رسید و شورای‌رقابت باز هم بر همان قیمت‌گذاری گذشته خود تأکید کرد. اما از همان زمان تاکنون نیز برخی از پتروشیمی‌‌ها در برابر قیمت‌های جدید به بهانه قیمت بالا مقاومت می‌کنند. حال سؤال این است که چرا مصوبه شورای‌رقابت و حتی بعد از رای دادگاه تجدیدنظر این شورا ضمانت اجرایی ندارد؟ شورای‌رقابت، شورایی فرا قوه‌ای است که حتی می‌تواند مصوبات هیأت وزیران را تغییر دهد، اما در این مورد خاص چرا هیچ بخش و سازمانی برای اجرای این مصوبه وارد عمل نمی‌شود؟ اگرچه در سال‌های اخیر و با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان تنظیم‌گر و رگولاتور این صنعت معرفی شده؛ با این حال در این مورد خاص که دقیقاً نیازمند نقش رگولاتوری است، اقدامی انجام نشده است. اکنون هم مشخص نیست کدام قدرتی می‌تواند مجتمع‌های پتروشیمی را ملزم به اجرای مصوبه شورای‌رقابت کند؛ آن هم در سکوت شرکت ملی صنایع پتروشیمی!
دیدگاه بسته شده است.