نعیمه تپه‌افشاری-خاندوزی؛ با اشاره به دلارزدایی از چرخه تجارت، گفت: هم‌اکنون سهم دلار در تسویه‌های تجاری به کمتر از ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است. به گزارش مهر، سیداحسان خاندوزی؛ دیروز در نشست خبری با اشاره به بسته مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: برای این بسته جلسات متعددی برگزار شد و با هماهنگی‌هایی که […]
نعیمه تپه‌افشاری-خاندوزی؛ با اشاره به دلارزدایی از چرخه تجارت، گفت: هم‌اکنون سهم دلار در تسویه‌های تجاری به کمتر از ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است. به گزارش مهر، سیداحسان خاندوزی؛ دیروز در نشست خبری با اشاره به بسته مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: برای این بسته جلسات متعددی برگزار شد و با هماهنگی‌هایی که شکل گرفت، قرار شد کلیات بسته در جلسه شنبه شورای اقتصادی سران قوا تصویب شود. امروز هم دومین جلسه شورای اقتصاد با هدف تکمیل این بسته برگزار خواهد شد. سخنگوی اقتصادی دولت، افزود: رئیس‌جمهور پنجم فروردین‌ماه امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کنند تا شاهد رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم.
بدهی ۶۸ درصدی بانک‌های دولتی به بانک‌مرکزی
وی افزود: براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی متعلق به بانک‌های غیردولتی است. سخنگوی اقتصادی دولت، درباره علت بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: عمده این مسأله ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
سهم دلار در تسویه‌های تجاری به ۱۰ درصد رسیده است
خاندوزی؛ در ادامه با اشاره به موضوع دلارزدایی، گفت: سهم دلار در تسویه‌های تجاری به کمتر از ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است. اتصال شبکه شتاب به شبکه پرداخت بانک‌های کشورهای دیگر هم از اقدامات خوبی بود که در این راستا انجام گرفته و بانک‌مرکزی پیگیر است تا کشورهای دیگر هم به این شبکه متصل شوند. وی با بیان اینکه به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد، گفت: اتصال شبکه شتاب کشور با شبکه روسیه انجام شده است. درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک‌مرکزی پیگیر انجام آن است.
شروع مبادلات پایاپای اقتصادی برای خروج دلار
وی افزود: از دیگر اقدامات مبادلات پایاپای این است که یکی از ظرفیت‌های آن اتحادیه پایاپای آسیایی است و در همین راستا، در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد، اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران برگزار خواهد شد. خاندوزی؛ اضافه کرد: به‌عنوان اقدام بعدی باید به توسعه پیمان‌های پولی اشاره کنم. ما تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی با انتشار اورال مالی اسلامی
وی در مورد بدهی دولت به شبکه بانکی، تصریح کرد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی صرفاً در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. خاندوزی؛ افزود: این موضوع دو اثر دارد؛ اولاً سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و ثانیاً ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.
برنامه دولت برای کاهش تورم
سخنگوی اقتصادی دولت، در مورد تورم نیز، گفت: سیاست‌گذاری برای مهار تورم نیازمند برنامه‌ای است که هر دو بخش تقاضا و عرضه را در نظر بگیرد. معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف‌کننده تحمیل نشود. وی افزود: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی‌‌اش را از دست داده و متوقف می‌شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم. خاندوزی؛ اضافه کرد: بنابراین اجازه افزایش قیمت مشروط بر اینکه آنالیز قیمتی معقول از سوی تولیدکننده ارائه شده باشد، اجتناب‌ناپذیر است؛ و قطعاً منجر به افزایش عرضه و در بلندمدت کاهش قیمت می‌شود.
برنامه دولت برای تأمین مالی تولید از منابع بازارسرمایه
سخنگوی اقتصادی دولت، در مورد بازارسرمایه، تصریح کرد: بهترین کارکرد و ثمره هر بازارسرمایه در هر اقتصادی، توان اتکای به آن برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی است. خاندوزی؛ افزود: بنای دولت در ۱۴۰۲، استفاده از ظرفیت بازارسرمایه برای تأمین مالی تولید است. وی اضافه کرد: ابزارهای افزایش عرضه اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط خود شرکت‌ها و عرضه شرکت-پروژه‌های سهامی عام، ابزارهای دولت در این مسیر خواهند بود. وزیر اقتصاد، گفت: مشخصاً دو پروژه استخراج طلا و تغلیظ مس، دو پروژه جذاب در سال‌جاری در بازارسرمایه خواهند بود.
رشد نقدینگی مهار شد
خاندوزی؛ در مورد کنترل رشد نقدینگی، تصریح کرد: افزایش پایه پولی به معنای این نیست که دولت اقدام به تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کرده است زیرا ممکن است از منشأ‌های دیگری پایه پولی رشد کرده باشد. وی افزود: برداشت ما این است که اقتصاد ایران چون در شرایط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها قرار دارد، جهت علیت ما از سمت نقدینگی به سمت پایه پولی است و نه بالعکس. وزیر اقتصاد، ادامه داد: بانک‌مرکزی بانک‌های متخلف از حدود رشد ترازنامه را با افزایش نرخ سپرده قانونی جریمه کرد و همین مسأله موجب افزایش پایه پولی شد. وی اضافه کرد: برای ستاد اقتصادی دولت کنترل نقدینگی اهمیت بیشتری دارد و مجموع سیاست بانک‌مرکزی در مهار نقدینگی موجب شد رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به حدود ۳۱ درصد رسید. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه این موضوع نشان دهنده اهتمام دولت به مهار رشد نقدینگی است، گفت: همان‌طور که عرض کردم بخشی از این رشد پایه پولی ناشی از ناترازی بانک‌ها بوده است و امسال هدف گذاری بانک‌مرکزی، کنترل نقدینگی در سطح ۲۵ درصد است.
دیدگاه بسته شده است.