نويسنده : كوين پاتر ارزيابي اعتبار مالي انباردار از نظر بيمه و ترازنامه مالي معمولاً آن‌گونه كه بايسته است انجام نمي‌شود. برخي كشور‌ها در اين زمينه از زيرساخت‌هايي عالي برخوردارند، ولي بانك‌ها به دلايل عمدتاً فني، رسيد انبار را گواهي معتبرين مي‌دانند. دومين شرط،كاربرد استانداردهاي ارزيابي محصولات، مشخصات فني و ابعاد استاندارد است كه […]
نويسنده : كوين پاتر
ارزيابي اعتبار مالي انباردار از نظر بيمه و ترازنامه مالي معمولاً آن‌گونه كه بايسته است انجام نمي‌شود. برخي كشور‌ها در اين زمينه از زيرساخت‌هايي عالي برخوردارند، ولي بانك‌ها به دلايل عمدتاً فني، رسيد انبار را گواهي معتبرين مي‌دانند. دومين شرط،كاربرد استانداردهاي ارزيابي محصولات، مشخصات فني و ابعاد استاندارد است كه بايد با قرادادهاي معامله شده در بورس همخواني داشته باشد.
در اصل، بورس مشتقه، رسيد انبار را تنها به عنوان مكمل معاملات آتي اصلي خود نياز دارد. تنها چيزي كه يك اعتباردهنده مي‌خواهد، وثيقه مناسب است. بنابراين براي پشتيباني از اين فرايند دو راه براي تعيين اعتبار و تعيين استاندارد وجود دارد. نخستين راه، ماهيتي تنظيمي دارد. از جمله مي‌توان به تصويب قانون انبارداري براي تعيين مرجع اين كار اشاره كرد. در برخي موارد اين شيوه مناسبي است، ولي در بسياري از موارد، به‌ويژه هنگامي كه استفاده‌كنندگان از اين رسيد‌ها (براي مثال اعتباردهندگان) شيوه ارزيابي اعتبار انبارداران را براي پوشش ريسك خود در مقابل انباردار مناسب ندانند، به هيچ وجه كارايي ندارد. دومين شيوه، ارزيابي اعتبار و استاندارد در بورس است. معمولاً اين مدل كه در آفريقاي جنوبي به‌كار مي‌رود از كارايي و ارزش تجاري بيش‌تري برخوردار است. در اين شيوه با وجود اين‌كه قانون انبارداري وجود ندارد، اعتباردهندگان به اين گواهي به عنوان نوعي وثيقه اعتماد مي‌كنند.
در واقع فرايند تعهدات متقابل فعالان بازار، به‌ويژه بانك و بورس، باعث مي‌گردد بانك‌ها بدون دخالت يك مرجع نظارتي ثالث، اعتبار انباردار را بپذيرند. اين مرحله از طريق مشاور‌هاي كه بورس ارايه مي‌دهد در فرايند يكپارچه‌سازي نقشي اساسي ايفا مي‌كند، ولي بايد با توجه كامل به نيازهاي بانك انجام شود. اما در نهايت گواهي‌هاي اعتبار بر اساس مقررات بورس صادر مي‌شوند.
جالب است كه در اكثر موارد دليل تمايل به وضع قوانين انبارداري، انتقال‌پذيركردن رسيد انبار است. اين انتقال‌پذيري با استفاده از شرايط مندرج در رسيد الكترونيكي انبار نيز ميسر است كه خريدار را در جايگاه مشابهي قرار مي‌دهد و به‌ويژه ريسك بورس را كه توانايي تحمل واخواست رسيدهاي معيوب را ندارد، كاهش مي‌دهد.
استفاده از رسيد انبار براساس ۳ مدل مختلف انجام مي‌شود. در نخستين مدل، رسيد‌ها در بازار فيزيكي به‌كار نمي‌روند و به منظور شفافيت بورس مشتقه، تعداد رسيد‌ها و نقاط تحويل محدود است. اين رسيد‌ها بخش عمده‌اي از زنجيره ارزش كالا را پوشش نمي‌دهند و بنابراين، مشاركت گسترده اعتباردهندگان در اين بخش‌ها را تسهيل نمي‌كنند. اين شيوه، اغلب به جاي اين‌كه مدلي براي تأمين اعتبار به پشتوانه كالا باشد، به افزايش هزينه‌ها در تراز نامه مي‌انجامد. دومين شيوه، مدل رسيدهاي صادره از سوي نهاد ناظر است كه به مراجع دولتي و ساير مراجع كمك مي‌كند، ولي براي اعتباردهندگان يا ساير فعالان بازار ارزش تضميني محدودي دارد. در اكثر موارد، اعتباردهندگان فرايندهاي خود را با اين مدل آغاز مي‌كنند تا ميزان پذيرش رسيد انبار، از جمله گواهي‌ها و اعتبار هر انباردار و انباري را بسنجند. سومين مدل، رسيد انبار قابل تحويل در بورس است كه از مقبوليت گسترده‌اي برخوردارا ست و به ارزش اسمي براي اعتباردهندگان قابل قبول است.
استفاده از رسيد انبار در مدل سوم در اصل فرايند ارايه وام‌هاي نقدي را به ميزان چشمگيري تسريع مي‌كند، هزينه ارايه خدمات توسط اعتباردهندگان را كاهش مي‌دهد و ريسك قيمت‌گذاري و نقدشوندگي را كاهش مي‌دهد. اين عوامل در كنار يكديگر سرعت وام دهي را افزايش مي‌دهند و سودآوري بانك را بهبود مي‌بخشند. اين مسأله نكات جالبي را به ما مي‌آموزد. نخست اين‌كه مرجع صادركننده رسيد الكترونيكي انبار ترجيحاً بايد مستقل از ساير فعالان بازار باشد، چون رسيد انبار در واقع وضعيت كالا در هر لحظه را نشان مي‌دهد و اين اطلاعات معتبر و قابل اعتماد، اهميت بسياري دارد. دوم اين‌كه اين سيستم بايد قابل اجرا بوده و در عين حال در برابر اشتباهات احتمالي آسيب‌ناپذير باشد. از اين گذشته، اين سيستم بايد بتواند با ابزارهاي تجاري رايج (از قبيل نرم‌افزار مایكروسافت آفيس و پست الكترونيكي) همخواني داشته باشد و از قابليت اتصال به دفاتر پشتيباني بورس و بانك‌ها و هم‌چنين اتصال به شبكه اينترنت برخوردار باشد. يك سيستم كاربردي رسيد الكترونيكي انبار بايد به‌گونه‌اي باشد كه توليدكنندگان كالا‌ها كه در اكثر موارد از لحاظ فن‌آوري ضعيف هستند، به راحتي بتوانند از آن براي فعاليت‌هاي مختلف (از جمله تعيين كارگزار، استفاده از تلفن همراه و مواردي از اين قبيل) استفاده كنند. سومين نكته اين است كه فن‌آوري‌هاي حوزه انبارداري طيف گسترده‌اي را تشكيل مي‌دهند، برخي از سيستم‌هاي انبارداري فن‌آوري پيچيده‌اي دارند و برخي ديگر كه حوزه جغرافيايي گسترده‌اي را پوشش مي‌دهند، از چنين فن‌آوري‌هايي بي‌بهره‌اند. آخرين حوزه جالبي كه از فن‌آوري مدد مي‌گيرد (به لطف آينده‌نگري مايكروسافت)، عدم وابستگي به يك زبان خاص است (آفريقاي جنوبي داراي چندين زبان رسمي است!)، بنابراين، در يك سيستم عملي مبادله رسيدهاي الكترونيكي انبار، بايد قابليت مبادله قانوني اين رسيد‌ها به زبان‌هاي مختلف پيش‌بيني شود. اين چالشي است كه همه كشور‌ها با آن روبه‌رو نيستند. مسأله اصلي اين است كه چگونه مي‌توان يك تن گندم يا يك كيسه قهوه را كه در مناطق دوردست و محروم از فن‌آوري قرار دارند، به ابزار مال‌ياي تبديل كرد كه براي بورس و كميته اعتبارات بانك قابل پذيرش باشد. اين چالش‌ها در نگاه اول بسيار دشوار مي‌نمايند، ولي مي‌توان با منطق و تجربه عملي بر آن‌ها غلبه كرد.
پس از استقرار سيستم رسيد الكترونيكي انبار، مسأله اصلي ايجاد زيرساخت نرم‌افزاري است كه بتواند به عمليات اداره پشتيباني بانك و بورس مشتقه متصل شود. برخي از بانك‌ها نيازمند يكپارچه‌سازي قدرتمند و همه جانبه هستند و براي برخي ديگر، مشاهده ثبت رسيد الكترونيكي انبار و ابزارهايي ساده براي تطبيق اين رسيد با شماره حساب‌هاي داخلي كفايت مي‌كند. بدين ترتيبا ين بانك‌ها مي‌توانند ارزش‌گذاري وثيقه‌ها و تسهيلات را به گونه‌اي انجام دهند كه اتصال شبكه‌هاي فرعي با خزانه رسيدهاي الكترونيكي انبار در بانك ميسر گردد. علاوه بر رابط‌هاي اتصال به پايگاه اينترنتي، اكثر بورس‌ها به منظور تسهيل فعاليت‌هايي همچون تخصيص خودكار رسيدهاي الكترونيكي انبار و براي اطمينان از تقسيم مناسبن قاط تحويل، از عناصر كاربردي ديگرين يزا ستفاده مي‌كنند.
در دنياي معاملات فيزيكي، پرداخت اعتبار و وام به پشتوانه كالاهاي فيزيكي ضرورتاً انجام مي‌شود. بورس‌هاي مشتقه در دنياي مجازي معاملات آتي فعاليت دارند، و اغلب با اكراه و تنها در زمان پاياپاي كردن، درصد كوچكي از معاملات واقعي را به صورت فيزيكي انجام مي‌دهند. در صورتي كه بورس از بازيگران مستقل و قابل اعتماد بازار محسوب شود، رويكرد استفاده گسترده از رسيدهاي الكترونيكي انبار، دنياي فيزيكي را به دنياي الكترونيك تبديل مي‌كند (يعني عرضه الكترونيكي كالاهاي فيزيكي) و در اكثر موارد، امكان ايجاد بازارهاي فيزيكي يا نقدي و ساير ابتكارات كاربردي را براي بورس‌هاي ابزارهاي مشتقه فراهم مي‌سازد.
در خط مقدم اين حركت، بانك‌ها رسيدهاي الكترونيكي انبار مربوط به كالاهاي درجه‌بندي شده خود را (بر مبناي استانداردهاي خود و براي كالاهايي كه چندان رايج نيستند) مي‌پذيرند و انبارداران مجاز، براي صدور اين رسيدهاي الكترونيكي انبار بانكي (كه براساس پلتفورم و سامانه نرم‌افزار ملي مركزي مديريت مي‌شوند) تأييد مي‌شوند. با گسترش روش‌هاي تأمين اعتبار از منابع خارجي، تنها انبارداراني مي‌توانند رسيد الكترونيكي انبار صادر كنند كه دارايي‌هاي آن‌ها در مكان قانوني معتبري همچون ژنو مستقر باشد (بنابراين انبارداران محلي بايد براي صدور رسيد الكترونيكي انبار با فعالان بين‌المللي همكاري كنند).
يكي ديگر از مفاهيم نوپا، بيمه در سطحي فراتر از رسيد الكترونيكي انبار (و نه فقط در سطح انباردار) است كه اين رسيد‌ها را يك گام ديگر به جايگاه يك ابزار مالي نزديك مي‌كند. چنين فعاليت‌هايي زمينه‌ساز ايجاد بورس‌هاي برون مرزي و مفهوم پذيرش بدهي يك بانك توسط بانك‌هاي ديگرا ست كه بازارهاي پرريسك‌تري محسوب مي‌شوند.
در خاتمه بايد به اين مسأله اشاره كرد كه با توجه به دسترسي به فن‌آوري‌هاي مدرن، يكپارچه‌سازي سيستم نرم‌افزار ملي رسيدهاي الكترونيكي انبار با بورس‌هاي مشتقه، بانك‌ها و كليه فعالان بازار هزينه چنداني ندارد. اين كار تنها بدين معنا نيست كه انباردار با پست الكترونيكي نسخه PDF آن‌چه را قبلاً يك سند كاغذي بوده ارسال نمايد يا دسترسي اينترنتي به آن را فراهم سازد، بلكه به معناي آن است كه كالاهاي فيزيكي در قالب يك ابزار مالي مطمئن و قابل اعتماد ارايه شوند كه به سرعت و سهولت با حساب بانكي كالاهاي مخصوص يك كشور مرتبط شود و فرصت‌هاي نويني براي وام دهي و پشتيباني بدون نقص از بورس قراردادهاي مشتقه را در سطح كالاهاي ملي فراهم سازد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.