گروه اقتصادی- مناقصه و مزایده دو ابزار قدرتمند دولت برای خرید و فروش هستند؛ در واقع هر دستگاه قصد خرید هر چیزی را داشته باشد و یا اینکه بخواهد برای توسعه، بخشی از کار را به پیمانکاران واگذار کند، حتماً ملزم به برگزاری قانون مناقصه (ارزان‌قیمت) است. از سوی دیگر وقتی دستگاهی دولتی بخواهد اجناس […]
گروه اقتصادی- مناقصه و مزایده دو ابزار قدرتمند دولت برای خرید و فروش هستند؛ در واقع هر دستگاه قصد خرید هر چیزی را داشته باشد و یا اینکه بخواهد برای توسعه، بخشی از کار را به پیمانکاران واگذار کند، حتماً ملزم به برگزاری قانون مناقصه (ارزان‌قیمت) است. از سوی دیگر وقتی دستگاهی دولتی بخواهد اجناس خود را اعم از منقول و غیرمنقول به فروش برساند، ملزم به برگزاری مزایده (بالا‌ترین رقم برای فروش) خواهد بود. به عبارت دیگر، معاملات دولتی یکی از عمده روش‌های هزینه‌کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به‌شمار می‌آیند؛ از این‌رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آن‌ها حکمفرما باشد تا دچار فساد نشوند. اما در این بین چون پای منفعت در میان است، بعضاً سوءاستفاده‌هایی نیز از قوانین مناقصه و مزایده می‌شود. از واگذاری مناقصه به آشنایان مسؤولان برگزارکننده گرفته تا فروش دارایی‌های بسیار گران با قیمت ناچیز به خودی‌ها! (مثل مزایده نیشکر هفته‌تپه).
شیوه‌های تبانی در مناقصات و مزایده
شیوه‌هایی برای تبانی در مناقصات و مزایده وجود دارد که از جمله این روش‌‌ها می‌توان از حاضر نشدن در روال مناقصه یا انصراف از آن، ارائه پیشنهادهای خارج از نوبت و ارائه نکردن اطلاعات جامع، راجع به مشخصات موضوع معامله را نام برد. پیامدهای منفی فراوان فسادهای مالی به‌ویژه از منظر تضعیف اخلاق اجتماعی، مجموعه قوای سه‌گانه علی‌الخصوص دولت را بر آن داشته است تا با اتخاذ اصلاحات در قوانین و مقررات، رفع نواقص ساختار اداری و اجرایی در روند برگزاری معاملات دولتی و بسیج ارگان‌های نظارتی تلاش نمایند تا از معضل فساد در این حوزه پیشگیری کنند. باید گفت که اصولاً از لحاظ شیوه دعوت از مناقصه‌گران، مناقصات به مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم می‌شوند. در معاملات کوچک مأمور خرید باید با توجه به نوع مورد معامله درخصوص بهای آن تحقیق کند و با رعایت مصلحت به مسؤولیت خود معامله را با کم‌ترین بهای ممکن انجام دهد. درخصوص تبانی در معاملات کوچک، باید گفت که تبانی از سوی خود کارکنان دولتی امکان‌پذیر است. همچنین ممکن است فروشنده کالا یا مسؤول خرید به ضرر دولت تبانی کنند. همچنین احتمال تبانی با مسؤول مناقصه وجود دارد. اما مهم‌‌ترین نوع تبانی، تبانی کردن در معاملات بزرگ است. در معاملات بزرگ مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا برگزاری مناقصه محدود صورت می‌پذیرد. قانون‌گذار به نسبت مناقصه، احکام کمتری را در زمینه مزایده بیان کرده است، زیرا میزان مناقصات برگزار شده از سوی دولت همیشه در ادوار مختلف بیشتر از میزان مزایده‌های برگزار شده است. شیوه تبانی کردن در این نوع معاملات به این صورت است که اشخاص داوطلب با ارائه قیمت بسیار پایین می‌توانند زمینه برنده شدن شخصی را که پیشنهاد وی اندکی بیشتر از سایران است، فراهم کنند. ممکن است در این نوع معاملات نظیر شیوه تبانی در مناقصات، به‌طور دقیق مشخصات مورد معامله در آگهی مزایده اعلام نشود تا شخص مورد نظر برنده مزایده شود.
تخلف برخی دستگاه‌ها
اما همان‌طور که گفته شد، فساد در مناقصه و مزایده وجود دارد و این مسأله صدای رئیس سازمان بازرسی کل کشور را نیز درآورده است. ذبیح‌ا… خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در اولین جلسه هم‌اندیشی و تبادل‌نظر که با هدف تبیین سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های سال‌جاری سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، گفت: متأسفانه برخی از دستگاه‌ها با هدف دور زدن قانون، شروطی را برای برگزاری مناقصه یا مزایده می‌گذارند که سازمان بازرسی باید بر روی آن تمرکز کرده و آن‌ها را کشف کند. برخورد سریع و قاطع با مفاسد، نوزدهمین نکته مورد توجه ذبیح‌ا… خدائیان بود. از بازرسان خواست بدون توجه به جوسازی و غوغاسازی‌‌ها با فساد برخورد کنند. خط‌قرمز ما فساد است، بنابراین نترسید و در دل فساد بروید؛ هر اَنگی هم می‌خواهند بزنند.
دیدگاه بسته شده است.