مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت کار

۶ درصد از تعاونی‌ مسکن کشور مشکل قضایی دارند

مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، گفت: هم‌اکنون بالغ بر ۱۰ هزار شرکت تعاونی مسکن در کشور فعال است که براساس آخرین بررسی‌های به‌عمل آمده ۵٫۹ درصد آن‌ها را تعاونی‌های مشکل‌دار تشکیل می‌دهد. موسی نجفی؛ در گفت‌وگو با ایرنا، تصریح کرد: براساس آخرین گزارش ارائه شده در سامانه تعاونی‌های مشکل‌دار (EOC) ، […]

مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، گفت: هم‌اکنون بالغ بر ۱۰ هزار شرکت تعاونی مسکن در کشور فعال است که براساس آخرین بررسی‌های به‌عمل آمده ۵٫۹ درصد آن‌ها را تعاونی‌های مشکل‌دار تشکیل می‌دهد. موسی نجفی؛ در گفت‌وگو با ایرنا، تصریح کرد: براساس آخرین گزارش ارائه شده در سامانه تعاونی‌های مشکل‌دار (EOC) ، تعداد تعاونی‌های ثبت شده در این سامانه ۵۷۱ شرکت است که از این تعداد ۱۵۳ شرکت را تعاونی‌های مشکل‌دار کارمندی تشکیل می‌دهد که معادل ۲۶٫۸ درصد این مجموعه است. رئیس کمیته مرکزی تعاونی‌های مشکل‌دار مهم‌ترین مشکلات تعاونی‌های مسکن را خرید زمین با کاربری غیرمسکونی، تعداد زیاد اعضای تعاونی، عدم وجود نقدینگی برای اتمام پروژه‌ها، تخلفات مدیران تعاونی‌‌ها و وجود پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی اعلام کرد. نجفی درخصوص استان‌های دارای بیش‌ترین آمار تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار در کشور نیز، اظهار داشت: استان خراسان‌رضوی با ۵۲ شرکت تعاونی مشکل‌دار بیش‌ترین سهم را در بین استان‌های مختلف کشور دارد. مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و رئیس کمیته مرکزی تعاونی‌های مشکل‌دار درخصوص تعاونی‌هایی که به دلیل مشکلات مالی و دیگر مسائل به هدف اصلی نمی‌رسند و در نهایت مجبور به فروش زمین تعاونی قبل از ساخت واحد‌ها و تقسیم ارزش‌افزوده زمین می‌شوند، گفت: مطابق ماده ۵۹ اساسنامه مورد عمل تعاونی‌ها، شرکت می‌تواند با توافق اعضاء نسبت به تحویل واحدهای مسکونی اعم از نیمه‌تمام و زمین به اعضاء اقدام کند، در صورت عدم تحویل زمین یا واحد مسکونی به اعضاء، موضوع فروش زمین‌های مربوطه مطابق تبصره ماده ۸۱ قانون شرکت‌های تعاونی سال ۱۳۵۰ با دریافت مجوز از وزارت تعاون کار و رفاه‌اجتماعی (اداره کل استان) و تصویب مجمع عمومی با رعایت آیین‌نامه معاملات می‌توانند نسبت به فروش زمین اقدام نمایند که در این‌صورت براساس میزان سهام هر عضو در تعاونی، وجوه حاصل از فروش، برابر اساسنامه بین آنان قابل توزیع است. نجفی؛ اضافه کرد: در صورتی‌که موضوع مرغوبیت در پروژه‌های در دست ساخت شرکت‌های تعاونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد با توجه به ظرفیت‌های موجود در اساسنامه با درخواست اعضاء و تصویب موضوع در مجمع، می‌توان موضوع را به کارشناس رسمی جهت تعیین میزان ارزش‌افزوده (مرغوبیت) احاله کرد و اعضایی که براساس امتیاز بندی واحدهای مرغوب‌تر را انتخاب می‌نمایند ملزم به پرداخت ارزش‌افزوده کارشناسی شده به تعاونی می‌باشند. وی درخصوص محاسبه مبالغی که بابت سهم خدمات پروژه و آنچه قرار است بعد‌ها ایجاد شود و بعضی از آن را واریز نکرده‌اند، نیز تصریح کرد: میزان پرداخت نهایی اعضاء جهت تحویل واحدهای مسکونی بابت هزینه‌های از قبیل محوطه‌سازی، فضای سبز یا زمین‌های مازاد و امکاناتی از قبیل ماشین‌آلات و… که از منابع مالی اعضاء خریداری شده ولی در زمان تسویه‌حساب مطابق ماده ۵۹ اساسنامه، وضعیت آنان تعیین‌تکلیف نشده است، جزء حقوق مکتسبه آنان است و اعضاء در زمان فروش پس از کسر کلیه دیون مربوطه در آن ذی‌نفع می‌باشند.