گروه خودرو- فروش خودرو همواره از موضوعاتی است که از دیرباز در چالش بوده، اما دولت‌های مختلف هرکدام سیاست‌های خاص خود را در موضوع فروش و قیمت‌گذاری خودرو دنبال کرده‌اند که این سیاست‌ها گا‌هی منجربه آشفتگی بازار خودرو شده و گا‌هی نیز عامل تسکین مقطعی بوده است. اما در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها […]
گروه خودرو- فروش خودرو همواره از موضوعاتی است که از دیرباز در چالش بوده، اما دولت‌های مختلف هرکدام سیاست‌های خاص خود را در موضوع فروش و قیمت‌گذاری خودرو دنبال کرده‌اند که این سیاست‌ها گا‌هی منجربه آشفتگی بازار خودرو شده و گا‌هی نیز عامل تسکین مقطعی بوده است. اما در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و کاهش تولید خودرو، این چالش بیش از پیش دامن‌گیر صنعت و بازار خودرو شده است که با وعده‌هایی که از سوی دولت در امسال مطرح شده است، باید شاهد افزایش میزان تولید و در مرحله بعد کاهش نسبی قیمت خودرو در بازار باشیم. چرا که در صورت عدم جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ساماندهی بازار موجب درهم تنیدگی قیمت‌ها خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده. وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، اعلام کرد: برخی رسانه‌ها و سایت‌‌ها در مطالبی، ادعا‌های نادرستی مطرح کرده‌اند که ضروری است به آن‌‌ها پاسخ داده شود. سایت‌های مذکور حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای‌رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی را مورد انتقاد قرارداده و مدعی شده‌اند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودرو‌های مونتاژی می‌شود. در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در مورد خودروسازان بخش‌خصوصی، نجات این شرکت‌ها از تعطیلی و بحران تولید بود. وزارت صمت در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سال‌های قبل، ظرفیت‌های معطل تولید احیا شود. در نتیجه سیاست‌های وزارت صمت در رفع مشکلات تأمین قطعات و تأمین مالی و ارز بود که در سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از دو برابر شد و افزایش ۱۰۳ درصدی ثبت کرد؛ بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بی‌اعتناست، فاقد صحت است و اگر همان سیاست‌های دولت گذشته ادامه می‌یافت، مشخص نبود هم‌اکنون در کشور،خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر، تا رسانه‌ها نسبت به قیمت‌گذاری محصولات آن‌‌ها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند. وزارت صمت، همچنین در سال ۱۴۰۲ تأکید دارد که با اتکاء به هم‌افزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودرو‌های مونتاژی را کاهش دهد تا بدینترتیب هزینه تمام‌شده این محصولات کاهش یابد. این درحالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودرو‌های اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودرو‌های خارجی با عمق داخلی‌سازی پایین و حاشیه سود‌های بالا بود. حال آن‌که همه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره‌برداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودرو‌های اقتصادی با داخلی‌سازی بالا نهفته است. در زمینه قیمت‌گذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان به‌گونه‌ای است که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده-برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود. عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش‌خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد. همین عارضه در شکل‌گیری قطعه‌سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد، لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی‌الخصوص فصل ۹۸) به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت، اما بی‌شک در سال ۱۴۰۲ شاهد بالا رفتن میزان داخلی‌سازی خودروسازان بخش‌خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود. وزارت صمت، ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گران‌فروشی نیز مقابله می‌کند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی آن بابت گران‌فروشی منجر شد و مقابله با گران‌فروشی هیچ‌گاه با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.