چرا قطعه‌سازان جزء سهامداران خودرو هستند؟

یک کارشناس صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: اگر صنعت قطعه‌سازی به بلوغ می‌رسید و امکان صادرات قطعات باکیفیت را داشت و بنگاه‌های خارجی مصرف‌کننده قطعات تولیدی ما می‌شدند؛ بدون تردید صنعت خودرو این وضعیت را تجربه نمی‌کرد. پرسش اصلی این است که چرا قطعه‌سازان باید جزء سهامداران خودرو باشد؟ به گزارش ایلنا، صادق بشیری؛ با تأکید […]

یک کارشناس صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: اگر صنعت قطعه‌سازی به بلوغ می‌رسید و امکان صادرات قطعات باکیفیت را داشت و بنگاه‌های خارجی مصرف‌کننده قطعات تولیدی ما می‌شدند؛ بدون تردید صنعت خودرو این وضعیت را تجربه نمی‌کرد. پرسش اصلی این است که چرا قطعه‌سازان باید جزء سهامداران خودرو باشد؟ به گزارش ایلنا، صادق بشیری؛ با تأکید بر ایجاد یک بافت مافیایی در صنعت خودرو، گفت: صنعت خودرو بر مبنای ارتباطات افراد ذی‌نفوذ اداره می‌شود و خودروسازان تلاش دارند که دستاورد‌ها و اتفاقات کم‌اثر خود را مؤثر جلوه بدهند. وی با بیان اینکه انتصاب افراد در وزارتخانه صمت در حوزه خودرو نادرست است، گفت: افرادی در وزارت صمت عهده‌دار مدیریت بخش خودرو شدند که در گذشته جزء بدنه مدیریتی خودروسازان بودند؛ همین افراد به دنبال جهانی کردن صنعت خودروی ایران بودند از این‌رو در سوریه، سنگال، عراق و… اقدام به خودروسازی کردند. اما باید از آن‌ها پرسیده شود که خودروسازی در این کشور‌ها چه دستاوردی برای ما به همراه آورد؟ این کارشناس، راه رفته صنعت خودرو را اشتباه دانست و افزود: اگر صنعت قطعه‌سازی به بلوغ می‌رسید و امکان صادرات قطعات باکیفیت را داشت و بنگاه‌های خارجی مصرف‌کننده قطعات تولیدی ما می‌شدند؛ بدون تردید صنعت خودرو این وضعیت را تجربه نمی‌کرد. پرسش اصلی این است که چرا قطعه‌سازان باید جزء سهامداران خودرو باشد؟ این‌گونه هر قطعه بی‌کیفیت و معیوبی که تولید می‌کند به خودروسازان تحمیل می‌کنند و آن‌ها نیز موظف هستند که آن را مصرف کند. وی صادرات قطعه به عراق و سوریه را سیاسی دانست و افزود: این صادرات دستاورد اقتصادی مطلوبی ندارد؛ البته برخی قطعه‌سازان قطعات با کیفیتی تولید و به کره‌جنوبی صادر می‌کنند؛ اما علاقه‌ای ندارند که دولت از روند فعالیت اقتصادی آن‌ها آگاه شود چراکه بر این باورند که در صورت انعکاس خبر، دولتمردان در این مسیر فعالیت آن‌ها را مختل می‌کنند. بشیری؛ ادامه داد: اگر خودروسازان قطعه معیوب قطعه‌ساز را خریداری نکنند، خط می‌خوابد. در شرایط فعلی قطعه‌ساز قطعات بی‌کیفیت را به صنعت تحمیل می‌کند و در این میان کیفیت و منافع مردم قربانی این وضعیت می‌شود. بشیری؛ با بیان اینکه صنعت در بستر اقتصاد سالم می‌تواند میسر خود را پیدا کند، گفت: صنعت خودرو با آزمون و خطا جلو می‌رود و مهندسی چندان در آن کاربرد ندارد؛ متأسفانه بی‌اعتمادی به صنعت خودرو در کشور ایجاد شده است و به نظر می‌رسد که به آسانی رفع نشود و باوجود بی‌اعتمادی، فرآیند‌ها نمی‌تواند میسر خود را پیدا کند. وی با اشاره به ایجاد بیماری مقصرانگاری در بین مدیران و مسؤولان ارشد کشور، تصریح کرد: دولت‌‌ها ناکارآمدی خود را به گردن دیگری می‌اندازند و در نهایت دشمن خارجی مقصر اصلی این ناکاربلدی‌‌ها است. بشیری؛ سیاست‌زدگی را یکی از بیماری‌های صنعت خودرو معرفی کرد و افزود: سیاست، اقتصاد را نابود کرده است؛ یکی از دلایل بی‌راه رفتن صنعت و اقتصاد این است که سیاستمدار‌ها به مصلحت خود اقتصاد را هدایت می‌کنند نه بنا به منافع ملی و مردم. تجربه نشان داده است که دولت تصمیم‌گیر عاقلی در صنعت خودرو نیست چرا که افراد در آدرس صحیح خود قرار نگرفته‌اند و اگر دولت عاقل بود و با ناپختگی تصمیم نمی‌گرفت، می‌توانست منشأ تصمیمات باشد. وی با انتقاد از شیوه واردات خودرو، گفت: چرا تلاش نکردیم همراه واردات خودرو دانش فنی را وارد ‌کنیم؛ زمانی صنعت خودرو را به باد انتقاد می‌گرفتیم و اقدامات آن‌ها را بی‌ارزش نشان می‌دادیم؛ به‌عنوان مثال ایران ناسیونال و برادران خیامی را متهم به مونتاژکاری می‌کردیم اما امروز این پرسش باید مطرح شود که خود چه تولید کردیم؟ پژو آر‌دی تولید کردیم که در نهایت شکست خورد و آمار تصادفات را افزایش و میزان مصرف بنزین را دو برابر کرد؟ بشیری؛ با اشاره به اشتغال‌آفرینی در صنعت خودرو، گفت: به چه قیمت صنعت خودرو اشتغال‌آفرینی کرد؟ این صنعت چندین معضل از جمله افزایش تلفات جاده‌ای، افزایش آلایندگی و پرت انرژی و منابع داشت که به نظر می‌رسد باید برای رفع این معضلات در صنعت خودرو بازنگری اساسی انجام شود. این کارشناس صنعت خودرو، در پایان بیان کرد: صنعت خودرو سیاست‌زده شده است و حتی مباحث کارشناسی در صنعت سطحی شده‌اند و به نوعی سطحی‌نگری در این صنعت غالب شده است؛ متأسفانه عده‌ای از نظر مالی و اداری آنقدر در این صنعت قدرت گرفته‌اند و امور را به نفع خود جلو می‌برند و ما امیدواریم در آینده کسی عهده‌دار مسؤولیت در وزارت صمت شود که بتواند زیاده‌خواهی این افراد را مهار کند.