عليرضا حسني چكيده پيمانكاري عبارت است از مقاطعه، يعني تعهد به انجام كاري براي دولت يا شخصي در برابر اجرت به موجب قرارداد و صورت‌مجلس مناقصه. در اين‌جا منظور از قراردادهاي پيمانكاري، قراردادهاي تجارت بين‌المللي هستند كه به‌صورت پيمانكاري منعقد مي‌شوند. هدف از اين پژوهش بررسي روش‌هاي حل و فصل اختلافات در قراردادهاي […]
عليرضا حسني
چكيده
پيمانكاري عبارت است از مقاطعه، يعني تعهد به انجام كاري براي دولت يا شخصي در برابر اجرت به موجب قرارداد و صورت‌مجلس مناقصه. در اين‌جا منظور از قراردادهاي پيمانكاري، قراردادهاي تجارت بين‌المللي هستند كه به‌صورت پيمانكاري منعقد مي‌شوند. هدف از اين پژوهش بررسي روش‌هاي حل و فصل اختلافات در قراردادهاي پيمانكاري است. مي‌توان گفت در اكثر قراردادهاي پيمانكاري اختلافات پيش مي‌آيد، قراردادهاي پيمانكاري اساساً در حين اجرا و انجام عمليات، با توجه به خطا در طرح اوليه، اشتباه در تهيه و تنظيم اسناد مناقصه، شرايط پيش‌بيني نشده و نياز به تطبيق با شرايط اجرايي جديد، به اصلاح يا صدور متمم احتياج پيدا مي‌كنند. اگر درباره محدوده كارهاي جديد و هزينه‌هاي آن و ساير شرايط بين طرفين توافق حاصل شود و الحاقيه لازم امضا و مبادله شود، مشكل به‌خصوصي بروز نخواهد كرد. ولي اگر بين طرفين درباره هر يك از عوامل مؤثر در تغييرات قراردادي توافق به وجود نيايد و اختلاف وجود داشته باشد، آن‌گاه اين اختلاف مبناي طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه‌گران يا پيمانكاران مي‌شود. لذا در قانون روش‌هايي براي حل اين اختلافات پيش‌بيني شده است، كه به بررسي هر كدام از آن‌ها پرداخته‌ايم، براي مثال، داوري، دادگاه، كارشناسي، سازش و ميانجي‌گري و … هر كدام از اين روش‌ها بنا به شرايط و نوع قراردادها در هر پيمانكاري مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و انتخاب هر كدام از اين روش‌ها بستگي زيادي به قرارداد و مواد تنظيم شده در قرارداد براي حل و فصل اختلافات، دارد. بنابراين يكي از اصول مهم در حل و فصل اختلاف، انتخاب شيوه مناسب است. يكي از موارد اختلاف در قراردادهاي پيمانكاري بين‌المللي، اختلاف در قوانين بين كشور‌ها است، ممكن است كه قانون حل تعارضات در كشورهاي مورد قرارداد يكسان نباشد، به همين علت در سطح بين‌المللي تلاش بر آن است تا اين قوانين تا حد امكان يكسان شوند. براي اولين بار «كنوانسيون راجع به قانون حاكم بر تعهدات قراردادي» در سال ۱۹۸۰ در روم برگزار شد. بر اين اساس، قراردادها و فرم‌هاي بين‌المللي استانداردي تنظيم شده‌اند، كه دولتها، شركت‌ها و يا حتي اشخاص حقيقي نيز مي‌توانند از آن‌ها استفاده كنند. به‌عنوان نتيجه‌گيري نهايي مي‌توان گفت بهترين راه براي حل اختلافات در قراردادهاي پيمانكاري، اين است كه در عقد و تنظيم قراردادها تمامي جوانب و زواياي طرح پيمانكاري را بسنجيم و براي اختلافات احتمالي راه‌هايي را تنظيم كنيم.
مقدمه
تحولات دنياي امروز و سرعت پيشرفت در آن، به‌طور گسترده در همه ابعاد و زمينه‌ها رخ مي‌دهد. مسايل حقوقي نيز از اين امر مستثني نبوده و تغييرات و تحولات گسترده‌اي را تجربه كرده است. در رابطه با قراردادهاي پيمانكاري نيز اين تغيير و تحولات را نيز شاهد بوده‌ايم، به‌طوري كه حال و هواي امروز پيمانكاري نشان از چند مليتي و بين‌المللي شدن آن دارد. فرايندي كه منجر به حضور و رقابت تنگاتنگ شركت‌هاي چند مليتي و بين‌المللي در سطوح بين‌المللي شده است. قراردادهاي پيمانكاري بين‌المللي امروز بيش از پيش از تعاملات گسترده، آسان و فزاينده برخوردار است و به صورتي فراگير و چند مليتي عمل مي‌كند. و در اين زمينه هر عملي كه بتواند موضوع پيمانكاري واقع شود، در دستوركار مذاكرات پيمانكاران قرار مي‌گيرد، تا جايي كه آموزش تكنولوژي انتقال فرهنگ و دانش نيز مي‌تواند شامل قراردادهاي پيمانكاري شوند. پيمانكاري به عنوان موتور رشد اقتصاد ملي كشورهاي پيشرفته جهان، حلقه پيوند اقتصاد بين‌المللي و اقتصاد ملي است.
هدف قواعد و مقررات حقوقي، تنظيم روابط اجتماعي است، و از آن‌جا كه يكي از عمده‌‌ترين رفتارهاي اجتماعي در دنياي امروز قرارداد است، (قراردادها) در رسيدن به اين هدف جايگاهي به‌سزا دارد. قراردادها نه تنها در حقوق بلكه در رشته‌هاي بسياري مورد توجه هستند. افراد عادي هم به‌طور روزمره با قراردادها سر و كار دارند. و اين نياز به قراردادها كه با زندگي روزمره ما گره خورده است، باعث گسترش بحث و علم در اين زمينه شده است. به عبارت دقيق‌تر، در اشكال اوليه تجارت تنها، خريد و فروش كالا صورت مي‌گرفت اما با پيچيده‌تر شدن روابط در دنياي امروزي اشكال جديدتري از روابط تجاري را مي‌توان ديد، براي مثال تبادل خدمات، سرمايه‌گذاري و غيره. در اين پژوهش ما تنها به قراردادهاي پيمانكاري مي‌پردازيم. از آن‌جا كه قراردادها انواع گوناگوني دارند و دسته‌بندي‌هاي متفاوتي از آن‌ها شده است و هم‌چنين به دليل گستردگي بحث قراردادها و عدم امكان بحثي جامع و كامل در اين رابطه، در اين پژوهش تنها به قراردادهاي پيمانكاري بين‌المللي خواهيم پرداخت، و آن‌ها را مورد بررسي قرار خواهيم داد. اين پژوهش در حقوق تجارت بين‌الملل جاي دارد.
بدين منظور اثر حاضر را در ۵ فصل خلاصه كرده‌ايم در فصل اول، كلياتي از بحث را ارايه خواهيم كرد. براي مثال تعريف واژه‌ها، متغيرهاي اصلي، اهداف و… در فصل دوم، بر تاريخچه و پيشينه مطالعات و تجارت پيمانكاري مروري خواهيم داشت، تا ضمن بررسي ادبيات موضوع، سير تحولات تجارت پيمانكاري را نيز بررسي كرده باشيم. در فصل سوم كه اصلي‌‌ترين و محوري‌‌ترين مباحث را شامل مي‌شود، به بررسي قوانين و مقررات حاكم بر اين نوع قراراداد‌ها مي‌پردازيم. در فصل چهارم از مباحث ارايه شده جمع‌بندي و خلاصه‌اي ارايه خواهيم كرد. اين فصل در قالب عناوين كلي زير بررسي مي‌شود، تحولات حل و فصل اختلاف در قراردادهاي پيمانكاري بين‌المللي، مقايسه داوري با نهادهاي مشابه، شرط نابرابر حقوقي در قراردادهاي پيمانكاري و نابرابري در داشتن اهرم‌‌ها و امكانات لازم. درنهايت در فصل پنجم نتيجه‌گيري مي‌كنيم و با توجه به مباحث مطرح شده، پيشنهاداتي را ارايه خواهيم داد.
مبحث اول: قراردادهاي پيمانكاري بين‌المللي
براي فهم بهتر و دقيق‌تر از مفهوم «قرارداد بين‌المللي» ،لازم است ابتدا مفهوم «قرارداد» توضيح داده شود، از اين‌رو در زير اشاره‌اي به صورت مختصر و بدون ورود در عمق و جزييات خواهيم داشت. به آن‌چه كه در حقوق مدني در رابطه با اين بحث آورده شده است.
قرارداد
به توافق بين دو يا چند نفر در خصوص چيزي كه متضمن نفع حقوقي باشد قرارداد گفته مي‌شود. چنين قراردادي از نظر موضوع قرارداد مي‌تواند در رابطه با شناسايي و يا ايجاد و يا تغيير و يا اسقاط تعهد و يا انتقال حقي باشد. در حقوق ايران قراردادها و عقود معمولاً مترادف هم به‌كار گرفته و هر دو داراي مفهوم واحدي تلقي شده است. اما اساساً عقد اخذ از قرارداد و قرارداد نيز امر از عقد است، قراردادي كه موجب تعهد يا تعهداتي باشد به عقد موسوم بوده است. قراردادها به معناي اخذ كلمه عقود معين را در بر مي‌گيرند و در قانون مدني ايران در مواد ۱۰ و ۹۷۵ به آن‌ها به تصريح اشاره شده است.
گفتار اول: مفهوم قرارداد بين‌المللي
منظور از قراردادهاي بين‌المللي در ابتدا معاملات و عقودي است كه تحت حكومت قواعد و مقررات حقوق مدني بوده و تابع آن باشد. لذا وصف بين‌المللي آن نبايد مانعي از نظر شموليت آن به قواعد و مقررات حقوق مدني گردد. به عبارت ديگر هم قرارداد و هم «قرارداد بين‌المللي» از نظر تبعيت آن‌ها از حقوق مدني و نيز شموليتشان به احكام و مقررات جاري در حقوق مدني هيچ‌گونه تفاوتي را با همديگر ندارند. اما صفت بين‌المللي واژه «قرارداد» صرفاً به اين منظور است كه طرفين قرارداد، تابعيت‌هاي مختلفي داشته باشد و يا اين‌كه محل انجام قرارداد، موضوع بين‌المللي پيدا كرده و مفهوم يك قرارداد بين‌المللي را به خود بگيرد. به‌طور خلاصه منظور از قراردادهاي بين‌المللي در اين پژوهش، قراردادهايي هستند كه با دو يا چند كشور مرتبط هستند.
چنين قراردادهايي ممكن است بين دولتها، يا بين يك دولت و يك طرف خصوصي و يا منحصراً بين طرف‌هاي خصوصي باشد و البته قوانين متفاوتي بر جنبه‌هاي مختلف قراردادهاي بين‌المللي حاكم است، اين نوع قرارداد، علي‌رغم ويژگي بين‌المللي آن، فقط به حاكميت دولتها ارتباطي پيدا نمي‌كند و در نتيجه تابع ضوابط حقوق بين‌المللي عمومي نيز نخواهد بود.
از اين رو، قراردادهاي بين‌المللي برخلاف وجود عنصر خارجي و خصوصيت بين‌المللي آن، هم‌چنان تابع مقررات حقوقي مدني (داخلي) خواهند بود. به عبارت ديگر، در صورتي كه « قراردادهاي بين‌المللي» به تعهدات مربوط به انتقال كالا و يا خريد و فروش ميان اشخاص «حقيقي و يا حقوقي» يا سازمان دولتي در دو كشور مختلف باشد از اين نظر كه تابع قانون مدني كشور خاصي بوده و از سوي ديگر ارتباطي هم با حاكميت كشور‌ها پيدا نمي‌كنند، لذا مشمول حقوق بين‌الملل(عمومي) نمي‌شوند. از اين‌رو، يك قرارداد در حقوق داخلي (و موضوع حقوق مدني) با يك قرارداد بين‌المللي، از نظر ماهيت و كيفيت و هم‌چنين آثار حقوقي، تفاوتي بنيادي نداشته و مي‌توان در يك رديف حقوقي مطالعه كرد و «بين‌المللي» تلقي شدن آن به لحاظ يك عنصر خارجي هم‌چون تابعيت‌هاي متفاوت طرفين و يا محل انجام و يا موضوع قرارداد كه مربوط به يك كشور ديگر است بوده و ارتباطي با حاكميت دولتها كه موضوع اصلي حقوق بين‌الملل است، ندارد.
معاهده بين‌المللي
اگرچه قراردادهاي بين‌المللي تابع ضوابط حقوق بين‌المللي عمومي نيستند و از دولتها جدا هستند، اما معاهدات بين‌المللي ارتباط تنگاتنگي با حاكميت دولتها پيدا مي‌كنند، بنابراين برخلاف قراردادهاي بين‌المللي، معاهدات مزبور در چارچوب حقوق بين‌المللي قابل مطالعه بوده و مشمول مقررات آن است.
معاهدات بين‌المللي اين گونه تعريف شده است: توافقي كه بين تابعان حقوق بين‌الملل به صورت مكتوب تنظيم و منعقد شده و مشمول حقوق بين‌المللي «عمومي» باشد. همان‌طوري كه در حقوق داخلي منشأ تعهدات و الزامات افراد كشور را، قانون و قراردادها تشكيل مي‌دهد، در اين موارد نيز تعهدات دولتها عمدتاً ناشي از معاهدات منعقده بين آن‌ها مي‌باشد.
بنابراين، معاهده در مفهوم وسيع آن، توافق كتبي مابين يا دو يا چند تابع حقوق بين‌الملل مانند كشور‌ها و سازمان بين‌المللي است كه مشمول قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل است. در ايران به دستور اصل ۷۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي اين‌كه معاهده از نظر اجرايي قدرت قانوني اجرا يابد، بايد تشريفات كامل در تصويب يك قانون را كاملاً طي كند. به عبارت ديگر يك معاهده بين‌المللي تا زماني كه در قوه قانون‌گذاري كشور مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و در شوراي نگهبان تأييد نشده و در روزنامه رسمي به چاپ نرسيده باشد، اعتبار قانوني نخواهد داشت.
لازم به ذكر است كه، در رابطه با لزوم تصويب قراردادهاي بين‌المللي قانون فاقد صراحت است: قانون كشور، علاوه بر عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌ها، قراردادهاي بين‌المللي را نيز نيازمند تصويب دانسته است. از طرف ديگر قراردادهاي بين‌المللي با حاكميت كشور‌ها ارتباطي پيدا نمي‌كنند و مشمول مقررات قانون مدني بوده‌اند، شوراي نگهبان هم به عنوان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي، نظرات متفاوتي اعلام كرده است.
بنابراين دقت علمي ايجاب مي‌كند كه بين معاهدات بين‌المللي و قراردادهاي بين‌المللي پيوسته تفكيك قايل شويم، اما به دليل فقدان صراحت در قانون، در حال حاضر قراردادهاي بين‌المللي منعقده با شركت‌هاي خارجي از معاهدات بين‌المللي منعقده با دولتها، به دشوراي قابل تفكيك هستند كه علي‌رغم برخي مقررات اخيرالتصويب كه برخي ابهامات از اين قبيل را برطرف مي‌سازد ولي باز ضرورت پرداختن به تصريح و توضيح بيش‌تر در اين خصوص هم‌چنان احساس مي‌شود.
گفتار دوم: قرارداد پيمانكاري بين‌المللي
لازم است ابتدا توضيح مختصري در رابطه با قراردادهاي پيمان كاري ارايه شود سپس به قرارداد پيمانكاري بين‌المللي بپردازيم.
قرارداد پيمانكاري
قرارداد پيمانكاري، قراردادي است كه موضوع آن مشخصاً ساختن يك دارايي نظير سد و كشتي يا تركيبي از چند دارايي نظير پالايشگاه و قطعات پيچيده ماشين‌آلات است كه از لحاظ طرح، تكنولوژي، كاربري، هدف و استفاده نهايي كاملاً به‌هم پيوسته يا وابسته‌اند.
قراردادهاي پيمانكاري را مي‌توان به دو دسته زير تقسيم كرد:
الف) قراردادهايي كه موضوع آن تخريب يا مرمت دارايي‌ها و بازسازي محيط پس از تخريب دارايي‌ها است.
ب) قراردادهايي با موضوع ارايه خدمات مستقيم به ساخت يك دارايي، براي مثال قراردادهاي مديريتي طرح و مديريت اجرا.
از لحاظ شيوه عقد، قرارداد پيمانكاري را مي‌توان به دو شيوه‌اي كه در زير توضيح خواهيم داد تقسيم‌بندي كرد:
۱) قرارداد مقطوع: قراردادي است كه طبق آن، پيمانكار با مبلغ مقطوعي به عنوان بهاي كل پيمان يا مبلغ معيني براي هر واحدكار توافق مي‌كند كه موضوع عمليات پيمان را انجام دهد.
۲) قرارداد اماني: قراردادي است كه طبق آن مخارج تعيين شده در قرارداد كه پيمانكار انجام داده است به وي مسترد مي‌شود و در ازاي خدماتي كه انجام داده است درصد معيني حق‌الزحمه بر مبناي مخارج يا حق‌الزحمه ثابتي را دريافت مي‌كند.
گفتار سوم: مقايسه قرارداد پيمانكاري بين‌المللي
در زير به مواردي كه ضمن عقد قراردادهاي پيمانكاري بين‌المللي لازم است تا به آن‌ها توجه شود، به صورت خلاصه، اشاره خواهد شد:
۱) موضوع قرارداد: ذكر موضوع قرارداد به‌طور دقيق لازم است. نوع، مقدار، مشخصات كمي و كيفي كالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد بايد روشن شود.
۲) ارز مورد قرارداد: ارز مورد قرارداد طبق توافق طرفين با كسب نظر اداره نظارت بر ارز بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد.
۳) مدت قرارداد: در متن قرارداد بايستي تاريخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضاي موضوع قرارداد جدول زمان‌بندي شده مراحل انجام كار ضميمه قرارداد شود. ضمناً برحسب نوع قرارداد تغييرات احتمالي در مدت قرارداد و شرايط آن نيز پيش‌بيني شود.
۴) ترخيص كالا: نحوه ترخيص كالا بايد در متن قرارداد مشخص شود. در قراردادهاي خريد كالا ترخيص برعهده طرف ايراني قرارداد خواهد بود.
۵) مشخصات طرفين قرارداد: تعيين و مشخص كردن دقيق طرفين در عقود از مسلمات حقوقي است، هر قراردادي هميشه دو طرف دارد. موارد زير در قراردادهاي بين‌المللي ضروري است:
نام و نشاني و مشخصات قانوني طرف ايراني قرارداد، نام كامل و مشخصات دقيق نماينده طرف ايراني قرارداد، شماره و تاريخ و نام صادر كننده اعتبارنامه نماينده مجاز براي امضاي قرارداد، نام و مشخصات كامل طرف خارجي قرارداد براساس مدارك قانوني. طرف خارجي قرارداد بايستي مدارك قانوني بودن سمت خود را كه به تأييد مراجع ذي‌صلاح در كشور متبوع وي رسيده و توسط كنسولگري يا سفارت ايران در محل نيز گواهي شده باشد ارايه كند. ساير مشخصات لازم طرفين قرارداد برحسب موضوع قرارداد در صورت نياز، نام و مشخصات نماينده صاحب امضا و تام‌الاختيار مؤسسه طرف خارجي قرارداد و نام صادركننده و شماره و تاريخ اعتبارنامه رسمي نماينده جهت امضاي قرارداد.
۶) تعديل قيمت: درصورتي كه با توجه به موضوع قرارداد پيش‌بيني تعديل قيمت ضرورت داشته باشد بايستي چگونگي تعديل قيمت (به تفكيك بخش‌هاي مختلف قرارداد و در نظر گرفتن شاخص‌هاي بين‌المللي و يا مورد توافق) براي قسمت ريالي و ارزي به‌طور جداگانه دقيقاً در متن قرارداد مشخص و قيد شود. براي قراردادهايي كه مدت آن‌ها كم‌تر از يك سال است معمولاً تعديلي صورت نمي‌گيرد.
۷) ديركرد و جريمه: قيد ميزان و نحوه محاسبه جريمه ديركرد، حداكثر مدتي كه مشمول جريمه مي‌شود و حداكثر جريمه قابل اعمال كه با توجه به نوع مشخصات قرارداد تعيين مي‌شود در قرارداد ضروري است.
۸) هزينه‌ها، حقوق و عوارض گمركي: در قراردادهاي خريد كالا و يا خدمات، كليه مخارج گمركي در كشور مقصد بر عهده خريدار است.
۹) تعاريف: كليه مفاهيم، اصطلاحات و تركيبات فني و حقوقي مندرج در متن قرارداد مي‌يابد روشن، مشخص و با رعايت ايجاز باشد. اصطلاحات و تركيبات فني و حقوقي كه مفهوم يكسان و روشن براي طرفين ندارد و يا امكان تعبير و تفسير متفاوت از آن مي‌رود بايد به نحو دقيق و واضح مورد تعريف قرار گيرد.
۱۰) مبلغ قرارداد: كل مبلغ قرارداد بايد به حروف و عدد به تفكيك ارزي يا ريالي و در صورت لزوم ارزي و ريالي ذكر شود. نسبت يا مقادير ارزي و ريالي قرارداد بايد متناسب با نوع و حجم كارهاي مندرج در قرارداد باشد.
۱۱) تغيير مقادير كار: افزايش يا كاهش معامله توسط طرف ايراني قرارداد در مدت معيني از تاريخ قرارداد و براساس قيمت‌هاي قرارداد تا درصدي كه مقررات دولتي اجازه دهد مجاز است. پيش‌بيني تغيير مقادير كار در طول اجراي قرارداد از نكات مهم است و بايد در تنظيم قرارداد آن را مد نظر قرارداد.
۱۲) ضمانتنامه‌ها: شامل دو نوع ضمانتنامه مي‌باشد: الف) ضمانتنامه پيش پرداخت ب) ضمانتنامه حسن انجام كار.
۱۳) نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها: در قراردادهاي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات فني، طرف خارجي قرارداد بايد متعهد شود كه كليه نقشه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي نصب، بهره‌برداري و نگهداري را در اختيار طرف ايراني قرارداد قرار دهد.
۱۴) تغيير شرايط و مشخصات فني: امكان تغيير دادن هريك از شرايط قرارداد و يا مشخصات فني با توجه به تأثير اين تغييرات در قيمت، زمان تحويل، ضمانت و ساير اركان قرارداد بايد حين توافق جهت تنظيم قرارداد پيش‌بيني و در متن درج شود.
۱۵) بازرسي و نظارت: در صورتي كه كالاي موضوع قرارداد احتياج به آزمايش و يا بازرسي قبل از حمل داشته باشد، بايد طرف خارجي قرارداد متعهد شود كه تسهيلات لازم را براي انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت كننده هزينه‌هاي مزبور نيز در قرارداد مشخص شود.
۱۶) بيمه كالاهاي خريداري شده: مبلغ بيمه باربري حداقل با ارزش سي.اند.اف كالا تعيين شود. باتوجه به نوع كالا و حساسيت آن در مقابل خطرات حمل ونقل، بايد نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا هر شركت بيمه ديگر كه مقررات جاريه اجازه دهد، اقدام به عقد قرارداد بيمه كرد.
انجام مشاوره و كسب راهنمايي‌هاي ضروري از متخصصان شركت‌هاي بيمه ايراني بسيار مفيد است. چنان‌چه تغيير شرايط قراردادي تأثيري بر شرايط بيمه‌نامه داشته باشد، لازم است كه در بيمه‌نامه نحوه تغيير روشن شود. در مورد ماشين‌آلاتي كه استفاده از آن مستلزم نصب باشد كسب پوشش بيمه متناسب از جمله «بيمه‌نامه تمام خطر نصب» ضروري است. شرايط بيمه‌نامه بايد طبق تعهدات قراردادي پيمانكار تنظيم شود.
پرداخت حق بيمه كالاهايي كه به صورت فوب يا اف.سي خريداري مي‌شود، برعهده خريدار است ولي در قراردادهاي كالا و خدمات طرف پرداخت‌كننده حق بيمه بايد صريحاً در متن قرارداد مشخص شود.
۱۷) حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي: در قرارداد بين‌المللي، طرف خارجي قرارداد بايد متعهد شود كه كليه كاركنان خارجي خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي در زمان انجام موضوع قرارداد بيمه كند. بديهي است ترتيب پرداخت حقوق سازمان تأمين اجتماعي بايد در قرارداد پيش‌بيني شود.
۱۸) قطعات يدكي و ابزارآلات: در صورت تقاضاي طرف ايراني قرارداد، طرف خارجي متعهد شود كه هرگونه قطعات يدكي و ابزارآلات تعميرات مربوط به كالاي خريداري شده را در قرارداد، براي مدت معين بعد از آخرين تحويل كالا در اختيار طرف ايراني قرارداد بگذارد. ضمناً طرف خارجي قرارداد متعهد مي‌شود كه ليست قطعات و ابزارآلات پيشنهادي طرف ايراني و يا اقلامي كه جايگزين آن‌ها مي‌شود را تهيه و به او تحويل دهد.
۱۹) آموزش: در قراردادهايي كه نظر به ماهيت آن‌ها نياز به آموزش افراد است، طرف خارجي قرارداد بايد متعهد شود كه نيروي انساني مورد نياز را براي نگهداري و بهره‌برداري از پروژه و ابزارآلات خريداري شده آموزش دهد. مدت، مكان، روش و سطح آموزش و نيز وسايل آموزشي و تعداد كارآموزان، بايد در قرارداد قيد شود و طرف پرداخت كننده هزينه‌هاي آموزشي مشخص شود.
۲۰) كاركنان خارجي: هرگاه در قراردادهاي خريد كالا و خدمات نياز به استفاده از خدمات كارشناسان خارجي باشد، بايد حدود استفاده از كاركنان خارجي با توجه به نوع تخصص مورد نياز و سياست اشتغال در زمان قرارداد و اخذ مجوزهاي لازم، تعيين و در قرارداد قيد شود. كاركنان خارجي كه در رابطه با موضوع قراردادي وارد ايران مي‌شوند، بايد قبل از ورود رواديد بايد حق كار را از سفارت يا كنسولگري ايران دريافت دارند. اخذ پروانه كار و اقامت توسط طرف ايراني قرارداد به عمل مي‌آيد. موضوع مفاصاحساب مالياتي كاركنان خارجي داراي پروانه كار كه قبل و يا بعد از انقضاي مدت قرارداد تصميم به ترك ايران مي‌گيرند بايد در قرارداد پيش‌بيني شود.
۲۱) نحوه پرداخت‌ها: ريالي يا ارزي. اعتبار اسنادي: رايج‌‌ترين نوع پرداخت مبلغ ارزي قراردادها، از طريق اعتبار اسنادي است كه طرف خارجي قرارداد با ارايه اسناد و طبق شرايط اعتبار اسنادي مربوطه مي‌تواند از مبلغ آن استفاده كند. اعتبار اسنادي جهت كالا و خدمات هردو قابل افتتاح است. هرگاه پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ قرارداد از محل وام و يا اعتبار دريافتي طرف ايراني قرارداد انجام پذيرد، بايستي مبلغ درصد و نحوه استفاده از وام نيز در قرارداد ذكر شود. حواله ارزي در موارد خاص مي‌توان با كسب نظر از بانك مركزي پرداخت مبلغ ارزي قرارداد را از طريق حواله ارزي انجام داد. بروات ارزي تمام يا قسمتي از مبلغ قرارداد در مقابل برواتي كه طرف خارجي قرارداد همراه با اسناد مربوطه براي طرف ايراني قرارداد مي‌فرستد پس از قبولي طرف ايراني قرارداد در سررسيد قابل پرداخت است.
۲۲) حق واگذاري انجام موضوع قرارداد به غير: انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجي اصولاً مجاز نيست. واگذاري قسمت‌هايي از موضوع قرارداد به پيمانكاران دست دوم موكول به موافقت طرف ايراني است. در اين صورت مسؤوليت، تعهدات و تضمينات طرف اصلي قرارداد به قوت خود باقي است و طرف ايراني در صورت لزوم مي‌تواند تعهدات اضافي ازطرف خارجي قرارداد ويا پيمانكار دست دوم اخذ كند.
۲۳) فورس ماژور: در انعقاد قراردادهاي بين‌المللي بايد آثار مترتبه برقرارداد در صورت پيش آمدن حوادث قهريه و فورس ماژور مشخص شود. منظور از فورس ماژور يا قوه قاهره پيش آمدن حوادثي است كه انجام تعهد موضوع قرارداد را غيرممكن مي‌كند به نحوي كه دفع آن از عهده طرف ايراني يا خارجي خارج است. تأخيرات ناشي از فورس‌ماژور در انجام قرارداد موجبي براي فسخ نيست. در متن قرارداد بايد طرفين متعهد شوند كه شروع و خاتمه فورس ماژور را به همديگر اطلاع دهند.
۲۴) قانون حاكم بر قرارداد: در قراردادهاي دولتي قانون حاكم بر اجراي قرارداد، قوانين جمهوري اسلامي ايران است در قراردادهاي غيردولتي نيز طرف ايراني مي‌تواند با استفاده از اصل حاكميت اراده، تصريح به متابعت قرارداد از قوانين ايران بنمايد. هرگاه قرارداد در ايران منعقد شود، قانون ايران حاكم بر تعهدات ناشي از آن خواهد بود ولي هرگاه محل انعقاد قرارداد خارج از ايران باشد شرط حاكميت قانون ايران بر تعهدات قراردادي ضروري است.
۲۵) حل و فصل اختلافات: كليه اختلافات ناشي از تغيير و اجراي قرارداد، ابتدا در هيأتي مركب از نمايندگان طرفين بررسي و به طريقه دوستانه حل وفصل خواهد شد. هرگاه مذاكرات دوستانه به نتيجه‌اي نرسد هريك از طرفين قرارداد مختار است به دادگاه‌هاي صالحه جمهوري اسلامي ايران مراجعه كند. رأي صادره از طرف دادگاه‌هاي ايران قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. اين اصل و تصريح به صلاحيت دادگاه‌هاي ايران بايد در كليه قراردادهاي خارجي مورد توجه و پذيرش قرار گيرد. هرگاه صلاحيت محاكم ايران را جهت رسيدگي به اختلافات قراردادي طرف خارجي مورد قبول قرار ندهد، نحوه ارجاع به داوري پيش‌بيني شود.
۲۶) فسخ: در تنظيم قراردادها به حسب نوع معامله بايستي سعي شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پيش‌بيني شود. جزييات و شرايط اعمال حق فسخ، نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالي و در صورت لزوم مسؤوليت هريك از طرفين براي تأمين منافع طرف مقابل پس از فسخ بايد در قرارداد تصريح شود.
۲۷) ابطال: نظر به حكومت قوانين صلاحيت‌دار بر اجراي قراردادها، هرگاه موضوع قرارداد و شرايط آن مخالف قوانين و مقررات موضوعه جمهوري اسلامي ايران باشد، قرارداد باطل و كان‌لم‌يكن خواهد بود. هرگاه طرف ايراني (بخش خصوصي) در خارج از ايران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بيگانه كند و در اثر عدم تصريح صلاحيت قانون ايران بر تعهدات قرارداد منعقده، قانون خارجي طلب صلاحيت كند و حاكم بر آثار قرارداد شود، حقوق ايران آن قسمت از امتيازات ايجاد شده به موجب قانون خارجي را معتبر مي‌شناسد، كه اجراي آن در ايران خلاف نظم عمومي و يا اخلاق حسنه نباشد.
«محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراي قوانين مزبور، اصولاً مجاز باشد».
۲۸) ماليات: در مورد ماليات بايستي نكات زير مورد توجه قرار گرفته و در متن قرارداد قيد شود. كليه ماليات‌هاي قانوني متعلق به قراردادهاي خريد كالا و يا خدمات براساس ضوابط و نرخ‌هاي مقرر در قوانين مالياتي ايران لازم‌الاجرا و در تاريخ عقد قرارداد برعهده طرف خارجي قرارداد است و كسر ماليات‌هاي مربوط به قرارداد برعهده طرف ايراني است.
۲۹) زبان قرارداد: هر قرارداد به نسخ مورد لزوم به زبان‌هاي فارسي و يكي از زبان‌هاي بين‌المللي مورد قبول طرفين تهيه و تنظيم مي‌شود، تمام نسخه‌ها داراي ارزش و اعتبار يكسان بوده و بايد شرط شود كه در صورت هرگونه اختلاف بين متون، متني كه به زبان فارسي است، اولويت خواهد داشت. در موارد ضروري مي‌توان يك زبان بين‌المللي را انتخاب و قرارداد را به آن زبان تنظيم كرد.
۳۰) ضمائم قرارداد: ضمائم قرارداد بايد در متن قرارداد مشخص و جزو لاينفك آن تلقي شود.
منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.