حراج یا مزایده فروش مال به عموم قسمت آخر عوضين در حراج عوض و معوض را در عقود معوض، عوضين گويند، مانند مبيع و ثمن كه عوضين ناميده مي‌شوند و در معاملات معوض هريك از دو موضوع مورد معامله را عوض مي‌نامند. در عقود معوض، مالي كه از طرف ايجاب كننده داده مي‌شود، معوض نام […]
حراج یا مزایده فروش مال به عموم
قسمت آخر
عوضين در حراج
عوض و معوض را در عقود معوض، عوضين گويند، مانند مبيع و ثمن كه عوضين ناميده مي‌شوند و در معاملات معوض هريك از دو موضوع مورد معامله را عوض مي‌نامند. در عقود معوض، مالي كه از طرف ايجاب كننده داده مي‌شود، معوض نام دارد، در بيع، معوض را مثمن و عوض را ثمن مي‌نامند.
مورد (مثمن) حراج
در حراج چه آن را در مزايده شفاهي و چه آن را در حراج عرفي بخواهيم اجرا كنيم، مالي كه مورد فروش قرار مي‌گيرد، اوصاف آن بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- مورد حراج بايد در هنگام عقد (جلسه حراج) وجود داشته باشد.
ب- مورد حراج بايد قابل خريد و فروش باشد.
د- مورد حراج بايد معلوم و معين باشد.
هـ مورد حراج بايد در ملكيت فروشنده باشد و قدرت بر تسليم آن را داشته باشد.
هر معامله‌اي را طرفين آن به منظور رسيدن به مقاصد مادي آن انجام مي‌دهند، چنان‌چه منافع مادي مطرح نباشد به منظور خاصي برقرار مي‌شود، اما هر عقدي كه مبتني بر احسان نباشد، درعوض آن منافع مالي نهفته است و در حراج، بهاي تعيين‌كننده نوع عنوان عقد خود نيز به شمار مي‌آيد، بنابراين در حراج شفاهي، بها بايد نقدي پرداخت شود و در حراج عرفي تفاوتي ندارد كه وجه به‌صورت نقد پرداخت شود يا غيرنقد. به هرحال؛ «مثمن مي‌بايست از حيث جنس و وصف و مقدار معلوم باشد و هرگاه از اين جهات مجهول باشد، بيع فاسد است، ثمن نيز بايد از اين جهات معلوم باشد. هرگاه از اين جهات مجهول باشد بيع فاسد خواهد بود.»
مشروعيت جهت در حراج
يكي از شرايط اساسي در هر معامله‌اي جهت مشروع آن است. به موجب ماده ۲۱۷ قانون مدني در معاملات لازم نيست جهت آن تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد وگرنه باطل است. جهت، غرض و انگيزه و داعي متعاملين است. مشروع بودن، منظور خلاف قانون و اخلاق و نظم عمومي نبودن است. مبناي اين مقرره حكم شرع است، يا اين مقرره، جهت را بايد محدود به انگيزه‌هاي اعلام شده دانست، اما در مواد ۲۱۸ و مكرر قانون مدني به دو چهره از نامشروع بودن جهت اشاره و اعلام شد. معامله صوري و معامله به قصد فرار از دين است كه مديون اختيار و قصد انجام آن را دارد، ولي هدف او اين است كه بدين تمهيد از پرداخت دين خود فرار كند.
بعضي از نظر‌ها به تفاوت نداشتن اين دو عنوان اشاره دارند اما بايد دانست كه معامله صوري و معامله به قصد فرار از دين دو مفهوم جداگانه و ممتاز از يكديگرند.
شايد بتوان در ظاهر بين معامله به قصد فرار از دين و حراج يك رابطه برقرار كرد، بدين صورت كه چنان‌چه شخص مديون باشد با درخواست از اتحاديه با اعلام ۱۵درصد قيمت پايين‌تر از قيمت بازار و عرف به فروش اموال بپردازد، اما از آن‌جايي كه مهلت در حراج به‌عنوان مثال تعطيلي محل كسب، فروش اوليه، تغيير شغل و… هست نمي‌توان مديون را در جهت فرار از دين اجازه حراج داد، از طرفي اين امر با قانون و اخلاق و نظم عمومي در تعارض است و بدين صورت مبتني بر وجوه ابطال حراج مي‌شود. از طرفي ديگر جهت نامشروع بنا به مقررات شرعي موجب بطلان هر عمل حقوقي ديگر است.
انواع حراج
در قانون ايران از دو نوع حراج سخن به ميان آمده است. يك نوع ناظر به مأموران دولتي و سازمان‌هاي عمومي است كه در تقسيم‌بندي معاملات به مزايده شفاهي در نزد سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي قرار گرفته است و ديگري حراج موضوع تعاون و آيين‌نامه نظام صنفي است كه نگارنده از آن به‌عنوان حراج عرفي ياد كرده تا ضمن اعلام نقش سازنده عرف بر آن وجه تمايزي بر مزايده كتبي به‌ويژه شفاهي باشد، در زير به توضيح هريك از آن‌‌ها خواهيم پرداخت.
حراج (مزايده شفاهي)
در سير قانون‌گذاري متوجه شديم كه قانون و آيين‌نامه‌هاي مختلفي به بيان مزايده شفاهي (حراج) پرداختند و ضمن تفاوت جزيي در نحوه اجرا از اصول حاكم بر تعاملات دولتي درباره مزايده خارج نمي‌شود. به عبارت ديگر هرچند عنوان مزايده شفاهي يا مزايده حضوري به اين نوع معاملات و با قيد حراج به آن نام نهادند، اما فروش به خريداري كه بيش‌ترين بها را پيشنهاد كند، به عنوان محور تمام معاملات در مزايده حضوري مي‌باشد. تفاوت‌هايي نيز بين مزايده شفاهي و كتبي وجود دارد. از جمله، آيين‌نامه معاملات شهرداري مصوب ۷/۹/۱۳۴۴ فروش اموال منقول از طريق حراج است و فروش اموال غيرمنقول از حراج خارج شده است. در همين آيين‌نامه انتشار آگهي را در مورد همه نوع فروش، شامل مزايده كتبي و شفاهي لازم دانسته است، درحالي‌كه در ماده ۳۱ آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت آگهي را از رعايت تشريفات حراج خارج مي‌داند. اجراي مزايده حضوري در زمينه دو نوع وظيفه انجام مي‌شود:
الف- حراج در مقام فروش كالا
ب- حراج در مقام اخذ حقوق دولتي
حراج عرفي
علت نام‌گذاري اين نوع حراج به حراج عرفي از آن جهت بوده كه نزد همگان، اين حراج، بيش‌تر شناخته شده است و در واقع هر كسي با شنيدن حراج اولين تصور ذهني او به اين نوع حراج است نه مزايده حضوري. اين حراج مي‌تواند به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي انجام شود. در حراج اشخاص حقيقي يك نفر به‌عنوان فروشنده كالا حراج را انجام مي‌دهد، اين شخص مي‌تواند صاحب كالا يا صاحب واحد صنفي باشد. در حراج به وسيله اشخاص حقوقي درصورتي كه يك شركت در اجراي مقررات قانون تجارت اموالي از شركت را در قالب حراج به فروش برساند، جزو اين قسمت قرار مي‌گيرد. البته فروش سهام از طريق حراج موضوع ماده ۴۰ قانون تجارت از جهت برگزار كننده در شمول حراج اشخاص حقيقي قرار مي‌گيرد، اما چنان‌چه چند نفر مالك مشاعي كالا يا كالاهايي باشند، اين مورد در شمول شركت مدني قرار مي‌گيرد و آنان به عنوان اشخاص حقيقي حراج انجام خواهند داد.
از وجوه تمايز اين حراج با مزايده حضوري آن است كه در اين نوع حراج قيمت كالا معين است. در واقع فروشنده بنا به هر جهتي بخواهد كالاي خود را به حراج بگذارد، نظام صنفي فروشنده براي ورود كالايش به حراج و انجام اين نوع حراج فروشنده معين بوده و كالا و بهاي آن نيز معين است و خريدار صرفاً با پرداخت وجه معين به انجام خريد مي‌پردازد، درحالي‌كه در مزايده حضوري، فروشنده بعد از اين‌كه خريدار آخرين پيشنهاد را داد، بايستي تا اتمام زمان مزايده منتظر بماند، چنان‌چه پيشنهاد پرداخت قيمت بيش‌تري شده آن را بپذيرد، درحالي‌كه در حراج عرفي بهاي كالا معلوم است و هر كس بهاي معيني پرداخت كند، خريدار است.
اقسام حراج عرفي عبارتند از:
الف- حراج مربوط به پايان فصل.
ب- حراج مربوط به پايان توسعه اوليه فروش كالا.
ج- حراج مربوط به تغيير شغل.
د- حراج مربوط به تعطيلي واحد صنفي.
نتيجه گيري
نتيجه‌هاي به دست آمده از اين نوشته به شرح زير است:
حراج نوعي فروش است كه به موجب آن فروشنده يا قايم مقام قانوني او مالي را به مردم در مدت معين با بهاي مشخص به گونه‌اي كه بهاي تعيين شده از قيمت متعارف بازار كم‌تر است، با رعايت مقررات خاص و نظامات دولتي و عرفي عرضه مي‌كند، با پيوستن خريدار و ارايه قبولي خريد، تراضي حاصل شده و معامله حراج، كامل و تمام مي‌شود.
در حقوق داخلي، پيشينه چنداني از تشريح و تبيين حراج وجود ندارد و در قوانين و مقررات صرفاً با ارجاع به حراج بسنده شده است. از استقراي قوانين چنين برمي‌آيد كه دو نوع حراج وجود دارد: اول مزايده حضوري كه در كليه قوانين و نظامات حكومتي به‌كار رفته و به معناي حراج ياد شده و دوم قانون نظام صنفي و آيين‌نامه آن كه برخلاف ساير قوانين حراج را تعريف و ارايه كرده كه فهم عرف از حراج همان فهم قانون‌گذار در قانون اخير است.
در سير تاريخي حراج به همان اندازه كه منابع داخلي ضعيف است، متون خارجي داراي فراواني منابع است.
ماهيت حراج عقد است، زيرا ايقاع به صرف اراده يك طرف تحقيق پيدا مي‌كند و در حراج تا زماني كه خريدار قبول نكند، حراج نيست.
حراج موضوع قانون نظام صنفي كه در اين نوشتار از آن به جهت فهم عرف از اين نوع حراج، حراج عرفي نام نهاده شده يا مزايده شامل حضوري و شفاهي داراي تشابهاتي مانند موارد زير است:
هردو فروش مال به عموم است، هرچند مزايده مي‌تواند خدمات هم باشد.
مزايده حضوري از آن جهت كه تشريفات كم‌تري نسبت به مزايده كتبي برخوردار است و حراج كه تشريفات آن‌چناني ندارد، به هم نزديك است.
اصل برابري متعاقدين در مزايده و حراج جاري است، هرچند در مزايده كه از طرف سازمان دولتي يا مؤسسه عمومي برگزار مي‌شود، از اقتدار حاكميتي برخوردار است.
اركان و شرايط اساسي معامله مانند قصد و رضاي طرفين، اهليت طرفين، موضوع معين معامله و مشروعيت جهت در مزايده و حراج جزو شرايط انعقاد است.
موانع انعقاد قرارداد‌ها از جمله خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه نيز از موانع انعقاد حراج و مزايده است و رعايت نظامات دولتي در هردو لازم است.
با استقرا در قوانين، مزايده حضوري، نقدي و قطعي است و حراج عرفي نيز اين اوصاف را دارد.
حراج با مزايده تفاوت‌هايي دارند از جمله اين‌كه، مزايده؛ فروش كالا به كسي است كه بيش‌ترين بها را پيشنهاد كند و اين املاك در مزايده شفاهي يا حضوري كه قانون‌گذار از آن به حراج ياد كرده نيز رعايت مي‌شود و نيز چنان‌چه در بعضي موارد در مزايده حضوري يا شفاهي قيمت پايه نداشته باشند، اما رعايت قاعده فروش كالا به بيش‌ترين بهاي پيشنهادي هم‌چنان لازم است اما در حراج عرفي قيمت كم‌تر از بها و متعارف بازار است.
استنباط رويه قضايي از شرايط مزايده حضوري همان استنباط قانون‌گذار است و در هر حال خريدار كسي است كه بيش‌ترين بها را پيشنهاد كند. در حراج عرفي رويه قضايي تا به حال فرصت اظهار نظر پيدا نكرده است.
نقش عرف در حراج از جهت نوع معامله، شرايط اجرا و آثار آن بسيار سازنده است.
مفهوم حراج در كشورهاي خارجي بسيار گسترده‌تر از مفهوم آن در ايران است، چه از جهت انوع حراج و چه از جهت روش اجرا و حتي مي‌توان گفت كه مزايده نوعي از حراج در كشورهاي خارجي است.
حراج با نهادهاي ديگر مانند جعاله، مناقصه، دلالي و حق‌العمل كاري متفاوت است، هرچند در برخي موارد مي‌توان تشابهاتي داشته باشد.
منبع: فصلنامه تخصصي فقه و تاريخ تمدن، سال ششم، شماره ۲۴، تابستان ۸۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.