رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اتاق بازرگانی در برابر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی پاسخ‌گو باشد محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به سوء‌استفاده‌های انجام گرفته از کارت‌های بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی حق صدور کارت برای هر شخص را ندارد و باید در برابر اقدامات خود پاسخ‌گو باشد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خانه ملت از بررسی […]
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
اتاق بازرگانی در برابر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی پاسخ‌گو باشد
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به سوء‌استفاده‌های انجام گرفته از کارت‌های بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی حق صدور کارت برای هر شخص را ندارد و باید در برابر اقدامات خود پاسخ‌گو باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خانه ملت از بررسی موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خبر داد و گفت: سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک امر محرز بوده که راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکل وجود دارد و کمیسیون اقتصادی در نظر دارد که با حضور مسؤولان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشستی تشکیل دهد تا از تخلفات رخ داده در استفاده از کارت‌های بازرگانی جلوگیری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود: با اتخاذ تصمیمی مناسب می‌توان در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و اجاره دادن این کارت‌‌ها با وکالت‌های نامرتبط گام برداشت.
پورابراهیمی تأکید‌کرد: مجموعه اتاق بازرگانی باید چارچوب مشخصی برای ارایه کارت‌های بازرگانی تعریف و مشخص کند، تا امکان نظارت فراهم شود.
وی ادامه‌داد: در ارایه کارت‌های بازرگانی باید رتبه‌سنجی افراد لحاظ شود؛ رتبه‌سنجی به این معنا است که افراد بر اساس شرایط، توانمندی مالی و سوابق صادراتی در ۳ گروه مختلف A، Bو Cدسته‌بندی می‌شوند که بر اساس آن سقف صادرات‌و واردات هر شخص مشخص شود، که یک شخص خرده پا، سرمایه‌گذار متوسط و کلان چه میزان سهمی خواهند داشت.
وی یادآور‌شد: رتبه‌بندی و امتیازبندی براساس درجه اعتباری صادرکنندگان کارت کمک می‌کند که نظارت‌‌ها دقیق شود، متأسفانه کارت‌های اعتباری در شرایط کنونی همانند دسته چک شده که هر شخصی می‌تواند کارت اعتباری دریافت کند و این آسیب اصلی ارایه کارت‌های بازرگانی است.
پورابراهیمی با تأکید بر این‌که در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی تحولات در رویه فعلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: ارزیابی اعتباری فعالان بخش خصوصی، سقف میزان صادرات و واردات و اخذ ضمانت برای تسویه حساب‌ها و تعیین زمان تمدید تسویه بدهی نیازمند برنامه‌ریزی‌های اصولی است که البته کمیسیون اقتصادی درحال جمع‌بندی نظرات در این خصوص است.
وی با بیان این‌که یکی از مشکلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فرارهای مالیاتی است، ادامه‌داد: زمانی که سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات اقدام می‌کند، با افرادی مواجه می‌شود که حتی تاکنون ۵۰ میلیون تومان در حساب خود نداشته‌اند، اما باید ۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که مشخصاً این کارت بازرگانی وکالتی بوده یا به شکلی تخلف و یا سوءاستفاده از کارت‌های دیگران بوده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که اتاق بازرگانی حق صدور کارت برای هر شخص را ندارد و باید در برابر اقدامات خود پاسخ‌گو باشد، تصریح‌کرد: یکی از مطالبات معوق دولت در حوزه مالیاتی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است که رقم قابل توجهی بوده و به دلیل عدم نظارت اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی خارجی، چالش ایجاد کرده که حتماً در این خصوص باید تجدیدنظر صورت گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.