در کم‌تر سطوح اجتماعی دیده شده که صحبتی از محیط‌زیست به میان نیاید که این نشان از درک مردم به وضعیت محیط‌زیست است؛ ولی چگونه می‌توان افکار عمومی را نسبت به واقعیت‌های محیط‌زیست سمت‌وسو داد؟ به گزارش مهر از دیدگاه تخصصی یکی از کارکردهای اساسی روابط‌عمومی‌‌‌ها مدیریت افکار عمومی است. مدیریت روابط‌عمومی به عنوان […]
در کم‌تر سطوح اجتماعی دیده شده که صحبتی از محیط‌زیست به میان نیاید که این نشان از درک مردم به وضعیت محیط‌زیست است؛ ولی چگونه می‌توان افکار عمومی را نسبت به واقعیت‌های محیط‌زیست سمت‌وسو داد؟
به گزارش مهر از دیدگاه تخصصی یکی از کارکردهای اساسی روابط‌عمومی‌‌‌ها مدیریت افکار عمومی است. مدیریت روابط‌عمومی به عنوان بخشی از مدیریت ارشد سازمان در تعیین برنامه‌های راهبردی سازمان به شمار می‌آید. با رشد و گسترش دموکراسی در جهان، افکار عمومی به عنوان یک ابزار نیرومند در رأس جریانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارد و با نیروی خود می‌تواند افراد را به اهدافشان یاری نماید و یا بالعکس می‌تواند در فاصله کوتاهی با ایجاد بحران روانی، آن‌‌ها را با همه توان معنوی و مادی خود نابود سازد.
اهمیت شناخت افکار عمومی به این علت است که آگاهی از عقاید هر گروه به ما کمک می‌کند تا رفتار اجتماعی آن گروه را پیش‌بینی کنیم. در همین حال امروزه موضوع محیط‌زیست به یک دغدغه فراگیر عمومی تبدیل شده و در کم‌تر سطوح اجتماعی دیده شده که صحبتی از محیط‌زیست به میان نیاید که این نشان از درک مردم به وضعیت محیط‌زیست است؛ ولی چگونه می‌توان افکار عمومی را نسبت به واقعیت‌های محیط‌زیست سمت‌وسو داد؟
امروزه در قانون اساسی بیش از ۴۰ کشور جهان، آزادی اطلاعات مورد تصریح قرار گرفته و قوانین اجرایی این اصل نیز در قالب‌های قانون «دولت شفاف»، «قانون آزادی اطلاعات»، «قانون رسانه‌های همگانی»، «قانون جلسات علنی»، «قانون اسرار دولتی» و «قانون آرشیوهای باز» به تصویب رسیده است. آزادی اطلاعات متضمن حق مردم نسبت به آگاهی از آن چیزی است که دولت به نمایندگی از آن‌‌ها انجام می‌دهد. این آزادی متضمن حق مشارکت در تصمیم‌گیری است. در یک جامعه مردم‌سالار، کل حکومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، نماینده و وکیل مردم هستند. بر این اساس اطلاعات موجود در دستگاه‌ها به سازمان تعلق ندارد، بلکه از آن مردم است و سازمان و روابط عمومی حرفه‌ای به نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگهداری می‌کند و مردم مالک همان اطلاعات هستند که باید دسترسی داشته باشند و از کم و کیف اداره آن مطلع شوند.
بدین‌ترتیب، شفاف‌سازی دولت به آزادی اطلاعات پیوند می‌خورد و نخستین نتیجه این پیوند، تکلیف دولت به اطلاع‌رسانی و حق مردم درکسب اطلاع از دولت است. این نتیجه، خود مقدمه‌ای برای پاسخگویی دولت قرار می‌گیرد. به این معنا که مردم با توجه به چندوچون اطلاعاتی که تحصیل می‌کنند، حق پرسش از دولت را می‌یابند و در مقابل، دولت نیز مکلف به ارایه پاسخ‌های متقاعد‌کننده به مردم می‌شود.
برای این‌که شهروندان بتوانند از حق خود بر محیط‌زیست سالم استفاده کنند، اولین شرط داشتن اطلاعات محیط‌زیستی است. درسال‌های اخیر، حق مردم بر اطلاع یافتن در زمینه محیط‌زیست، به صورت جامع در چارچوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، برای اروپا مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به تصویب دو سند زیر شده است:
۱- اصول راهبردی صوفیا مصوب ۱۹۹۵
۲- کنوانسیون بین‌المللی در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط‌زیست مصوب ۱۹۹۸ دانمارک
این دو سند شباهت قابل توجهی به یکدیگر دارند. مهم‌ترین اصول راهبردی صوفیا در مورد اطلاع‌رسانی واکنشی را می‌توان به ترتیب ارایه نمود. اصل بر «دسترسی عموم به اطلاعات» مربوط به محیط‌زیست است مگر این تقاضای دریافت اطلاعات به موارد استثنا شده در قانون مربوط باشد. به موجب ماده ۲ این اصل، کلیه افراد حقیقی و حقوقی باید بتوانند بدون توجه به رابطه شهروندی، ملیت، محل اقامت و بدون آن‌که موظف به اثبات داشتن نفع حقوقی باشند، آزادانه به اطلاعات زیست‌محیطی که تقاضا نموده‌اند، دسترسی یابند. دولت‌‌ها نمی‌توانند با استناد به ملیت افراد، از ارایه اطلاعات مربوط به مسایل محیط‌زیستی به متقاضیان استنکاف نمایند. از اطلاعات زیست‌محیطی که مقامات دولتی موظف به ارایه آن‌‌ها هستند، به موجب ماده یک از همین اصل اطلاعات زیست‌محیطی شامل کلیه اطلاعات مربوط به این موارد است: «وضعیت آب، هوا، خاک، گیاهان، جانواران»، فعالیت‌های انسانی و همچنین کلیه فعالیت‌های مربوط به حمایت از محیط‌زیست، از جمله تدابیر اداری و برنامه‌های مدیریت زیست‌محیطی می‌تواند اثر منفی بر این عناصر داشته باشد.
در کنوانسیون دانمارک نیز بر دسترسی عمومی و تضمین رعایت اصول دموکراتیک در اتخاذ تصمیمات دولتی در حوزه محیط‌زیست تأکید شده است. این کنوانسیون به‌طور خلاصه بر دو پایه اصلی استوار گردیده: ۱- دسترسی عموم به اطلاعات محیط‌زیستی، ۲- امکان مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات مربوط به محیط‌زیست. همچنین این کنوانسیون تأکید می‌کند که این حقوق بدون در نظر گرفتن رابطه شهروندی، تابعیت و یا محل اقامت برای عموم مردم تضمین می‌شود.
بنابراین «رسانه و روابط‌عمومی» دو واحد همگرا هستند که موفقیت یکی در گرو همکاری و ارتباط مناسب دیگری است. در واقع زمانی رسانه‌ها می‌توانند نقش شفاف‌سازی اطلاعاتی و نقش نظارتی خود بر سازمان‌ها را به منظور رصد حسن جریان امور و جلوگیری از قانون‌گریزی‌‌‌ها و خطا‌‌ها را ایفا کنند، که روابط‌عمومی‌‌‌ها نقش رسانه‌ها و مخاطبان را در دسترسی به اطلاعات و اخبار واقعی و صحیح سازمان‌ها به رسمیت بشناسند.
درحال حاضر هم نظام اطلاع‌رسانی و هم نظام روابط‌عمومی در کشور ما درگیر چالش‌‌ها و آسیب‌های زیادی است. یکی از مسایلی که سازمان حفاظت محیط‌زیست را به عنوان دستگاه مرجع محیط‌زیست در کشور دچار مشکل ساخته، این است که «انتقاد را هجمه می‌پندارد» در حالی‌که در صورت «پذیرش همین انتقادها، تصمیم‌ها و عملکرد سازمان» در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار می‌گیرد و این درحالی است که بیان‌های انتقادی رسانه‌ها از ضرورت‌های کار رسانه است و پیامد اصلاحی دارند و از آن‌جایی که منافع رسانه‌های مختلف با هم متفاوت است، بدیهی است راه انتقال اطلاعات به آن‌‌ها نیز با هم فرق خواهد داشت.
در نتیجه روابط‌عمومی‌‌‌ها باید به انتقادها واکنش سریع نشان داده و نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام کنند؛ درحالی‌که اگر به آن‌‌ها پاسخ داده نشود افکار عمومی قضاوت درستی نخواهند داشت. صرفاً روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست نباید فعالیتش را صرفاً محدود به اطلاع‌رسانی نماید و شفاف‌سازی حداکثری امور است که از سوی مسؤولین محیط‌زیست باید درک شود.
تعیین مخاطبان، چگونه باید گفت، چه وقت باید گفت، کجا باید گفت، چه کسی باید گفت و به چه کسی باید گفت جز محوری‌‌‌ترین فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطی روابط‌عمومی محسوب می‌شود. تخریب‌های روز افزون زیست‌محیطی، تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آبی، آلودگی‌های زیستی و برهم‌خوردن تعادل اکوسیستم‌های طبیعی اگر‌چه امروزه به چالش جهانی تبدیل شده اما از طرفی نسخه‌ها و اقدام‌های انجام شده برای جلوگیری از دامنه گسترده این بحران تاکنون بی‌نتیجه مانده است. تعریف و تمجید صرف از فعالیت‌ها و مثبت جلوه‌دادن خدمات، بدون بیان کاستی‌‌‌ها و ضعف‌‌‌ها می‌تواند اعتماد رسانه و در نتیجه افکار عمومی را به سازمان دچار خدشه نماید، این امر موجب می‌شود سازمان حفاظت محیط‌زیست زیر سؤال رفته و دیدگاه و قضاوت‌های مخاطبان به آن نیز دچار تردید گردد. همچنین ارتباط با رسانه‌ها باید یکسان و بدون تعصبات جناحی و شخصی باشد، چرا که در صورت جذب یک یا چند رسانه، سازمان فضای بخشی از افکار عمومی را در اختیار خواهد گرفت و حذف دیگر رسانه‌ها می‌تواند عدم همکاری مثبت آنان را با سازمان در پی داشته باشد و در نهایت این ارتباط گزینشی به ضرر آن سازمان خواهد بود.
نتیجه این‌که نگاه راهبردی به روابط عمومی‌‌‌ها درسازمان زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران و مسؤولین آن نیاز به جذب مخاطبان را احساس نموده و برای افکار عمومی اهمیت قائل باشند و در همین راستا هدف از رابطه بین رسانه‌ها و روابط عمومی‌‌‌ها باید مبنی بر مطالبات مردمی و افکار عمومی باشد که در این صورت رغبت و اعتماد مردم، هم «به رسانه‌ها» و هم «به سازمان‌ها» گسترش یافته و جامعه را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.