تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه، قانون و از الزامات روز است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه با توسعه شبکه جهانی اینترنت و گسترش مفاهیم فن‌آوری اطلاعات تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش ضروری است. به گزارش اتاق اصناف علی اسماعیلی اظهارکرد: اگر درکسب‌و کارهای امروزی از ابزارهای فن‌آوری اطلاعات استفاده نشود، در […]
تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه، قانون و از الزامات روز است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه با توسعه شبکه جهانی اینترنت و گسترش مفاهیم فن‌آوری اطلاعات تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش ضروری است.
به گزارش اتاق اصناف علی اسماعیلی اظهارکرد: اگر درکسب‌و کارهای امروزی از ابزارهای فن‌آوری اطلاعات استفاده نشود، در آینده‌ای نزدیک از عرصه تجارت و رقابت حذف خواهند شد؛ بر این اساس بهره‌برداری از ابزارهای فن‌آوری اطلاعات ضروری است و تراکنش‌های الکترونیکی در بخش‌های مالی، مالیاتی و سایر بخش‌های اقتصادی، باید رشد داشته باشد.
وی با بیان این‌که ماده ۷۱ قانون نظام صنفی یکی از صریح‌‌ترین الزامات قانونی برای نوسازی شبکه‌های صنفی و سیستم توزیع کشور از طریق ترویج استفاده از تجهیزات و ابزارآلات مدرن در بنگاه‌های صنفی را فراهم کرده است؛ گفت: این ماده تأکید می‌کند به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود، از سامانه صندوق مکانیزه فروش (P.O.S) استفاده کنند.
اسماعیلی اظهارکرد: این صندوق‌‌‌ها در راستای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیأت دولت، در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه نصب خواهد شد.
وی با بیان این‌که این قبیل قوانین و الزامات، گام مهمی در جهت نوسازی و استانداردسازی رفتارهای اقتصادی صنوف محسوب می‌شود، افزود: به منظور عملیاتی کردن برنامه‌های دولت و در راستای حمایت از اصناف کشور، با نظارت بر تمام فازهای اجرایی طرح، زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.