گروه اجتماعی- بسیاری از مشکلات جامعه کارگری به دلیل قدیمی بودن قوانین مربوط به کارگران است؛ قانون کار ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید اما از آن زمان تاکنون شاخص‌های رفاه و زندگی به کل دچار زلزله شده است و دیگر جوابگوی انتظارات کارگران نیست. از قراردادهای سفیدامضای کارگران گرفته تا ممنوعیت دریافت چک و […]
گروه اجتماعی- بسیاری از مشکلات جامعه کارگری به دلیل قدیمی بودن قوانین مربوط به کارگران است؛ قانون کار ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید اما از آن زمان تاکنون شاخص‌های رفاه و زندگی به کل دچار زلزله شده است و دیگر جوابگوی انتظارات کارگران نیست. از قراردادهای سفیدامضای کارگران گرفته تا ممنوعیت دریافت چک و سفته و برات از کارگران و حتی اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان همه و همه جزء مشکلات عدیده جامعه کارگری است. حالا دولت سیزدهم نیز همچون دولت‌های دیگر وعده‌ای بزرگ را منتشر و اعلام کرده که قانون کار اصلاح خواهد شد. در واقع در دوره‌های مختلف لوایح متعددی درخصوص اصلاح قانون کار جهت ارسال به مجلس تهیه و تدوین شد. در برخی دوره‌ها پیش‌نویس اصلاح قانون کار بعضاً نظر کارگران را تأمین نکرده یا بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان یک‌جانبه تدوین شده بود که این امر موجبات نارضایتی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشت. حتی در برنامه پنجم توسعه که از ابتدای سال ۱۳۹۰ به اجرا درآمد، دولت موظف به اصلاح قانون کار، تأمین‌اجتماعی و روابط کار، تا پایان سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه شد به همین منظور دولت اصلاح قانون کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد اما در عمل اتفاقی نیفتاد! دولت قبل در اولین واکنش خود به لایحه جنجالی اصلاح قانون کار که در دولت دهم تدوین شده بود، اعلام کرد که اصلاح قانون کار یکی از اولویت‌های اساسی آن است. اضافه بر آن وزیر جدید کار با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال این نیستند که حتماً لایحه اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته شود بیان کرد که خواسته ما این بود که نظر‌ها و نتیجه توافقات کارگران و کارفرمایان در پیش‌نویس دولت وارد شود. اما باز هم در عمل اتفاقی نیفتاد تا این وعده مهم به دولت رئیسی برسد.
طلسم اصلاح شکسته می‌شود؟
در همین باره، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی از بررسی پیش‌نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت خبر داد. سیدصولت مرتضوی؛ درباره اقدامات وزارت کار درخصوص اصلاح و بازنگری قانون کار، گفت: آن قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام گرفته و آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. به گفته وزیر کار، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار هم‌اکنون در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، به مجلس ارسال خواهد شد. پیش از این فعالان کارگری از اصلاح و بازنگری قانون کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی حمایت کرده و گفته بودند اصلاح به منزله بهبود فرآیندهاست و اگر اصلاح قانون در جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از مواد قانون کار باشد از آن استقبال می‌کنند. به گفته کارشناسان حوزه کار، هرگونه اصلاح در مواد و تبصره‌های قانون کار باید به شکل سه‌جانبه و استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقل‌های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تأمین‌اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا وعده بزرگ اصلاح قانون کار در دولت سیزدهم شکسته می‌شود؟
دیدگاه بسته شده است.