از ابتدای سال‌جاری تاکنون به گفته فعالان بازار خودرو، قیمت خودروهای داخلی افزایش چشمگیری را تجربه کرده‌اند. این گرانی چند قربانی هم گرفت که ازجمله آن می‌توان به رضا فاطمی‌امین؛ وزیر سابق صمت، اشاره کرد. به گفته فعالان بازار خودرو از فروردین ۹۷ تاکنون، قیمت خودرو ۱۸ تا ۱۹ برابر گران‌تر شده است. این را […]
از ابتدای سال‌جاری تاکنون به گفته فعالان بازار خودرو، قیمت خودروهای داخلی افزایش چشمگیری را تجربه کرده‌اند. این گرانی چند قربانی هم گرفت که ازجمله آن می‌توان به رضا فاطمی‌امین؛ وزیر سابق صمت، اشاره کرد. به گفته فعالان بازار خودرو از فروردین ۹۷ تاکنون، قیمت خودرو ۱۸ تا ۱۹ برابر گران‌تر شده است. این را سعید موتمنی؛ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید. اتفاقی که ریشه اصلی آن را باید در شاخص‌های اقتصادی کشور جستجو کرد. با این حال موتمنی؛ به آخرین حلقه این زنجیره اشاره می‌کند. او علت اصلی گرانی اخیر را عرضه کم خودرو در بازار می‌داند. این را البته فاطمی‌امین؛ در جلسه استیضاح خود تأیید و تحریم‌ها و عدم واردات خودرو و قطعات را دلیل اصلی عرضه کم خودرو در بازار اعلام کرد. با افزایش تورم در ایران که به‌طور غیررسمی تا ۷۰ درصد نیز عنوان میشود، مردم ناامید از حفظ ارزش پول خود با پس‌انداز در بانک‌ها و بازارسرمایه به‌عنوان دو بازار مولد در اقتصاد ایران، خرید کالاهای سرمایه‌ای ملموس همچون خودرو و مسکن را در اولویت قرار داده‌اند. همین امر موجب افزایش قیمت این دو کالا در بازار شده است. به گزارش تجارت‌نیوز، امیرحسین کاکایی؛ کارشناس خودروف در نقد وضعیت کنونی بازار خودرو می‌گوید: «اینکه همه چیز را به مافیا یا فضای مجازی نسبت دهیم، جدید‌ترین روش ممکن برای آن است که مسؤولین، مسؤولیت‌های خود را به گردن دیگران بیندازند و فرافکنی کنند. ساده است؛ وقتی ارزش ریال روزبه‌روز با کاهش بیشتر روبه‌رو میشود، به‌طور طبیعی قیمت کالا‌ها به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای از قیمت مسکن گرفته تا قسمت خودرو، سکه و ارز و نقره با افزایش روبه‌رو میشود. اگر قیمت دلار را دنبال کنیم، می‌بینیم که قیمت خودرو در طول یک‌سال اخیر متأثر از آن کاهش یا افزایش می‌یافت. صرفاً گاهی مسؤولان هیجاناتی را به بازار تزریق می‌کنند و بازار با رونق همراه شده و خودرو گران میشود.» به گفته او: «در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱، با وعده‌های مسؤولان و گفتاردرمانی‌ها، رکود شدیدی بر بازار خودرو حاکم شد. از اوایل آذرماه سال گذشته مسؤولان آغاز به ایجاد هیجان در بازار با اظهارنظرهای متفاوت کردند و از آن روز تاکنون با افزایش شدید قیمت خودرو روبه‌رو شده‌ایم. اکنون تمام ظرفیت تولید یکی از خودروساز‌ها به‌طور کامل پیش‌فروش شده و دومین خودروساز نیز صرفاً به خاطر حاشیه سود پایینی که بین بازار آزاد و کارخانه وجود دارد، با ظرفیت اندکی همراه است.» کاکایی؛ در ادامه، یادآور میشود که علت گرانی خودرو در ایران، تورم داخل کشور است و در این باره توضیح می‌دهد: «عدم توانایی بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های مربوط به مدیریت ارزش ریال و همچنین عدم توانایی در رونق بخشیدن به تولید واقعی است موجب گران شدن کالا‌ها ازجمله خودرو شده است.»
سایت‌‌ها و پلتفرم‌‌ها مقصر گرانی خودرو نیستند
او بر این نکته تأکید دارد که سایت‌‌ها و پلتفرم‌‌ها مقصر گرانی خودرو نیستند و آنچه در این پلتفرم‌‌ها منتشر میشود برمبنای قیمتی است که فروشنده اعلام می‌کند و هر فروشنده‌ای به‌دنبال آن است که کالای خود را با بالا‌ترین قیمت به فروش برساند. این کارشناس خودرو، ادامه می‌دهد: «زمانی با کاهش قیمت خودرو روبه‌رو خواهیم شد که خریداری برای آن وجود نداشته باشد، اما اکنون به‌علت محدودیت عرضه خودروهای پیش‌فروش شده با تقاضای بالای خودرو روبه‌رو هستیم. بنابراین اگر سایت‌‌ها توان آن را دارند که طبق ادعای مسؤولان قیمت خودرو را بالا ببرند، به این خاطر است که فضای آن توسط مسؤولان فراهم شده است. به بیانی دیگر، اگر قیمت خودرو یا مسکن افزایش می‌یابد، اما در عین حال خریدار نیز برای آن وجود دارد، نشان‌دهنده آن است که شرایط اقتصادی چنین شرایطی را ایجاب می‌کند.» کاکایی؛ با برشمردن دلایل گرانی خودرو، می‌گوید: «مشکل اصلی در دلال‌بازی خودرو یا سایر کالا‌ها نیست. در مورد خودرو مشکل اصلی اقتصاد نابه‌سامان کشور، کمبود ارز، عدم صادرات، افزایش هزینه تولید، افزایش هزینه تحمیلی ازسوی دولت و… است. در سال گذشته بالای ۲۰هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازی‌‌ها افزوده شده است. وقتی این زیان‌ها ایجاد میشود به این معناست که تورم ناشی از آن خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. چطور ایران‌خودرو یا سایپا پس از این میزان زیان انباشته بازهم تولید دارند؟ به این خاطر که خود را به بانک‌ها بدهکارتر می‌کنند. بنابراین حتماً در تورم خود را نشان خواهد داد. او با اشاره به قیمت‌گذاری اخیر از سوی شورای‌رقابت، تصریح می‌کند: «قیمت‌گذاری اخیر نیز برمبنای مسائل سیاسی بود و نه اقتصادی. پس از ۱۶ ماه از آذر سال گذشته تاکنون که قیمت‌ها به‌روز نشده بود، بالا‌ترین میزان افزایش قیمت را ۴۲ درصد اعلام کردند. این در حالی است که در این مدت به گفته کارشناسان، تورم واقعی در کشور بالای ۷۰درصد بوده است.» این کارشناس خودرو، در پایان تأکید می‌کند: «وقتی بانک مرکزی مسؤولیت اصلی خود درمورد حفظ ارزش پول ملی را به‌درستی انجام نمی‌دهد، طبیعی است که مردم به فکر حفظ دارایی‌های خود باشند و این دارایی را به سمت کالاهای سرمایه‌ای همچون خودرو هدایت کنند.»
دیدگاه بسته شده است.