عدم بازگشت حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل استقرار

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، گفت: علی‌رغم اینکه حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود اما به شهرستان‌های محل استقرار معادن باز نمی‌گردد. این درحالی است که مردم این مناطق با آسیب‌های زیست‌محیطی و مشکلات دیگر روبه‌رو هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، ذبیح‌ا… اعظمی‌ساردوئی؛ درباره مشکلات حوزه معادن، گفت: متأسفانه در برخی موارد اکتشاف، صدور پروانه بهره‌برداری و تأسیس کارخانجات صنایع جانبی از حرکت لاک‌پشت نیز کُندتر است که این رویه در حوزه انتخابیه خود نیز وجود دارد؛ بوروکراسی و دیوان‌سالاری اداری موجب می‌شود که مناقصه‌ها منظم انجام نشود. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی افراد معادن را ثبت و پروانه بهره‌برداری آن را اخذ می‌کردند اما هیچ اقدامی در راستای بهره‌برداری از این معادن انجام نمی‌دادند و معادن راکد می‌ماند، البته این موضوع در دو، سه سال گذشته بهتر شده اما برخی همچنان رویه اشتباه گذشته را در پیش می‌گیرند و معادن دست به دست می‌شود در واقع در معادن کوچک و متوسط دلالی صورت می‌گیرد. وی اضافه کرد: برخی پروانه مربوط به معادن بزرگ مقیاس را اخذ می‌کنند اما با وجود اینکه از نظر مالی به دولت وابسته نیستند و منابع ارزی خوبی دارند، اقدامات لازم برای بهره‌برداری از معادن را بسیار کند انجام می‌دهند که این موضوع موجب گلایه‌مندی مردم شده است؛ نمونه این موضوع شرکت ملی مس در حوزه انتخابیه اینجانب است در واقع پروانه را اخذ کرده اما اقدامات مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری و… به کندی پیش می‌رود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، درباره برگشت حقوق دولتی معادن به شهرستان محل استقرار معادن، بیان کرد: علی‌رغم اینکه حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود اما به شهرستان‌های محل استقرار معادن باز نمی‌گردد این درحالی است که مردم این مناطق با آسیب‌های زیست‌محیطی و مشکلات دیگر روبه‌رو هستند. اعظمی؛ درباره برخی موانع پیش‌روی صدور مجوز برای اکتشاف در معادن، گفت: در حال‌حاضر معدنی وجود دارد که برای اخذ مجوز از سازمان محیط‌زیست حداقل پنج سال معطل مانده است که به تازگی وزارت نیرو نیز به سازمان محیط‌زیست اضافه شده و به بهانه آلودگی آب‌های زیرزمینی و منابع آب شرب مانع دیگری در این مسیر شده است.