نعیمه تپه‌افشاری- رئیس کل بانک‌مرکزی، از بررسی طرح ریال آف‌شور برای استفاده در بازارهای عراق و افغانستان خبر داد و گفت: به‌زودی صندوق تثبیت ارزی راه‌اندازی می‌شود تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود. به گزارش […]
نعیمه تپه‌افشاری- رئیس کل بانک‌مرکزی، از بررسی طرح ریال آف‌شور برای استفاده در بازارهای عراق و افغانستان خبر داد و گفت: به‌زودی صندوق تثبیت ارزی راه‌اندازی می‌شود تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» عنوان کرد: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاست‌گذاری‌‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند. برهمین اساس از ابتدای سال‌جاری در بانک‌مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است. وی ادامه داد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر ۴۰ درصد هستیم یکی از مهم‌‌ترین متغیر‌ها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا این‌گونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. رئیس کل بانک‌مرکزی درخصوص بسته طراحی شده تصریح کرد: بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه‌های مختلف است و تقریباً در آن برای تمام دستگاه‌ها وظایفی تعیین شده است. به‌عنوان مثال
برای وزارت امورخارجه نیز وظیفه‌ای را در نظر گرفتیم چراکه معتقدیم نقش آن‌ها در حوزه ارز اهمیت دارد. فرزین؛ افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس‌جمهوری برگزار می‌کند و این مهم را پیگیری می‌کند. عالی‌‌ترین مقام بانک‌مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم از ابتدای سال کمیته‌ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد. وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست‌های مقداری، مقررات‌گذاری، و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.
برنامه‌های مدیریت بازار ارز
رئیس کل بانک‌مرکزی، درخصوص سایر برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به‌زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود. همچنین به گفته رئیس کل بانک‌مرکزی، طرحی درخصوص ریال آف‌شور (برون‌مرزی و جهت کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود) برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.
فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند
رئیس شورای پول و اعتبار، با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ تأکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند. چراکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل فعالیت‌های گسترده‌ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و بر روی آن نظارت کافی داشته باشیم. تا این‌گونه تمرکز کافی بر روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است. وی ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی اینکه در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است اما از نظرات کارشناسی و پیشنهادهایی در این باره استقبال می‌کنیم. طبق اعلام بانک‌مرکزی، فرزین؛ درخصوص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌شد و در همان زمان شوک‌های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توقف کردیم. وی افزود: البته بار‌ها هم تأکید کرده‌ام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم ۴۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵ هزار تومان می‌خرید و به بانک‌مرکزی می‌گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. اما ما ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان می‌خریم و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی کند. در هر صورت اگر بتواینم ارز را در محدوده‌ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.
رفع ناترازی بانک‌ها تمرکز اصلی سیاست پولی در سال‌جاری است
رئیس کل بانک‌مرکزی مسأله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مسأله مرتبط با ناترازی دولت و بانک هاست. به این معناکه دولت ناترازی و هزینه‌هایی خود را به بانک‌ها منتقل می‌کند. درست به مانند آنچه درخصوص بانک‌های دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه‌هایش به آن‌ها رخ می دهد. وی یادآور شد: البته برخی بانک‌های ما سال‌هاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانک‌ها ممکن نیست. لذا در سال‌جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را بر روی رفع ناترازی بانک ها قرار دادیم. چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک‌مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک‌مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آن‌ها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همانطور که بار‌ها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانک‌ها و سهامدار است. درهر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی‌ها کاهش یابد. رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانک‌ها را تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک‌مرکزی عنوان کرد و گفت: در حال‌حاضر حدود ۲۸۰ همت ناشی از تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک‌مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانک‌ها شده و ناترازی آن‌ها را افزایش داده است. البته برای ناترازی‌ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم. رئیس کل بانک‌مرکزی در پایان افزود: در حوزه رشد تولید نیز علاقه‌مند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تأمین مالی و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی برای طرح‌های ملی ضروری است. گفتنی است؛ در این جلسه اقتصاددانان به طرح نظرات خود درباره مسائل همچون الزامات رسیدن به شرایط اقتصادی پایدار، اثرات کاهش رشد نقدینگی بر تورم، چگونگی کنترل نرخ تورم متناسب با شرایط و ظرفیت‌های تولیدی کشور، اجرای دقیق سیاست‌های پولی و ارزی برای رسیدن به ثبات در بازار ارز و کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی در اجرای پروژه‌های ملی، استفاده از فناوری‌های نوین مالی در تبادلات مالی میان سایر کشورها، افزایش تعاملات منطقه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه‌ها، نرخ بهره بانکی و راهکارهای کاهش نرخ ارز پرداختند. از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه می‌توان به اکبر کمیجانی، احمد مجتهد، عباس عرب مازار، احمدرضا جلالی نائینی، مرتضی عزتی، وحید شقاقی‌شهری، ابراهیم التجایی، علی سعدوندی، حمید نوبهار، طهماسب مظاهری، ابوالفضل نجارزاده، تیمور رحمانی، ناصر خیابانی، آلبرت بغزیان، محمدرضا فلاح و کامران ندری اشاره کرد.
خبر خوب فرزین؛ در زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده در آینده
رئیس کل بانک‌مرکزی، همچنین از زمینه‌سازی برای آزادسازی منابع بلوکه شده در آینده خبر داد. فرزین؛ در حاشیه جلسه دیروز (چهارشنبه) هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: خبرهای خوبی در زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده کشورمان در آینده در راه است که در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بیشتر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به شرکت‌های دولتی است و اینکه دولت چه برنامه‌ای برای رسیدگی به این موضوع دارد؟، اظهار کرد: ما در بانک‌مرکزی کمیته‌ای برای رسیدگی به تخلفات ارزی و پولی تشکیل دادیم که همه شرکت‌هایی که سه تخلف داشته باشند در آن بررسی می‌شوند. فرزین؛ ادامه داد: تخلف اول این است که تعهد ارزی را ایفا نکرده باشند یعنی ارزی که صادرات کردند در مهلت قانونی برگشت نداده باشند. تخلف دوم این است که در سامانه نیما تخلفاتی صورت گیرد و خارج از نرخ تعیینی بانک‌مرکزی معامله انجام شود و تخلف سوم این است که خارج از مقررات بانک‌مرکزی در بازار غیررسمی معاملاتی صورت گیرد که این سه تخلف رسیدگی و با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود. رئیس کل بانک‌مرکزی یادآور شد: در حال بررسی شرکت‌ها هستیم و اگر تخلفات محرز شود اعلام خواهد شد. قانون به ما اختیار داده که شرکت‌ها را برای توضیح فراخوان کنیم تا در مهلت قانونی ارز را بازگردانند و اگر شرکتی مغایر با مقررات در بازار غیررسمی حضور دارد حتما برخورد می‌شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره دریافت وام ازدواج و فرزندآوری، گفت: ما سامانه داریم و ثبت‌نام انجام می‌شود اما متقاضی بیشتر از عددی است که تعیین شده و این عدد باید تا پایان سال پرداخت شود. ما پارسال تقریباً تمام آنچه قانون تعیین کرده بود پرداخت کردیم. امسال هم به همین شکل اطمینان داشته باشد که عدد تعیینی را پرداخت می‌کنیم.
دیدگاه بسته شده است.