براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در بازارهای انحصاری مانند خودرو شورای‌رقابت مرجع قیمت‌گذاری است

گروه خودرو- اختلاف‌ها بر سر قیمت‌گذاری خودرو از سال‌های گذشته، مشکلی بوده که خودروسازان در بیشتر مواقع با آن روبه‌رو بودند و این امر را عامل زیان‌دهی در تولید و فروش محصولات خود می‌دانند. اما براساس قانون اساسی در بازار‌هایی که انحصار در آن ایجاد می‌شود، مرجع قیمت‌گذاری محصولات، شورای‌رقابت خواهد بود. بازار خودرو نیز […]

گروه خودرو- اختلاف‌ها بر سر قیمت‌گذاری خودرو از سال‌های گذشته، مشکلی بوده که خودروسازان در بیشتر مواقع با آن روبه‌رو بودند و این امر را عامل زیان‌دهی در تولید و فروش محصولات خود می‌دانند. اما براساس قانون اساسی در بازار‌هایی که انحصار در آن ایجاد می‌شود، مرجع قیمت‌گذاری محصولات، شورای‌رقابت خواهد بود. بازار خودرو نیز امروزه یکی از این بازارهاست که درگیر انحصار است و خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و بیشتر محصولات خودرویی را دلالان و واسطه‌ها برای به‌دست آوردن سودی که در این بازار وجود دارد، معامله می‌کنند که همین امر سبب شده که بازار خودرو در آشفتگی و سردرگمی غرق شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، بهروز محبی‌نجم‌آبادی؛ عضو ناظر مجلس در شورای‌رقابت، درباره برگزاری نشست شورای‌رقابت با موضوع خودروهای مونتاژی، گفت: مرجع قیمت‌گذاری براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جاهایی که انحصار وجود دارد، شورای‌رقابت است تا مردم ضرر نکنند و عده‌ای با سوء‌استفاده از انحصار، منافع مردم را به خطر نیندازند. وی افزود: درخصوص خودروهای مونتاژی می‌بینیم که مردم به خوبی تفاوت قیمت و کیفیت خودروهای مونتاژی داخلی با کیفیت و نرخ خودروهای مشابه در کشورهای سازنده را درک می‌کنند و این تفاوت، محسوس است. وی با بیان اینکه شورای‌رقابت قیمت خودروهای مونتاژی و همچنین خودروهای تولید داخل را براساس فرمولی خاص تعیین می‌کند، یادآور شد: در این فرمول اولین مسأله این است که قیمت دلار برای خودرویی مثلاً چینی چند باشد؛ آیا قرار است براساس قیمت‌های اعلامی مرکز مبادله ارز و طلا که در حال‌حاضر بین ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان است، نرخ دلار برای این خودرو‌ها در نظر گرفته شود یا دولت نرخ‌هایی به شورای‌رقابت می‌دهد تا براساس آن قمیت خودروهای مونتاژی محاسبه شود؟ محبی‌نجم‌آبادی؛ ادامه داد: از سوی دیگر برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی، باید نرخ دلاری که در نظر گرفته می‌شود را در عددی ضرب کنیم که مردم از آن آسیب نبینند و حقوق مصرف‌کننده لحاظ شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اینکه باید در فرمول قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، حقوق ورودی دولت (حقوق گمرکی) و سود متعارف خودروساز هم اعمال شود، تصریح کرد: از مجموع این اعداد در فرمولی که نهایتاً به دست می‌آید، به قیمت خودروهای مونتاژی می‌رسیم. وی با بیان اینکه کارگروه خودروی شورای‌رقابت باید حتماً ورود کند، گفت: در آینده برای قیمت فعلی خودروهای تولید داخل هم حرف داریم و باید برخی قیمت‌های داخلی‌ها نیز تعدیل شود. با نظارت شورای‌رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو، مردم می‌توانند با آسودگی بیشتری به بازار ورود کنند. محبی‌نجم‌آبادی؛ با بیان اینکه روی متغیرهایی که به تعیین قیمت خودروهای مونتاژی می‌انجامد بحث داریم، بیان کرد: اخیراً خودروسازان مونتاژی اعتراض کرده‌اند که نرخ‌های تعیین شده پایین است و بناست قیمت‌ها در جلسه دیگری بررسی شده و مجدداً تغییر کند که ما مخالف آن هستیم. عضو ناظر مجلس در شورای‌رقابت، ادامه داد: این شورا بعد از اعتراض مونتاژی‌سازان می‌خواهد جلسه جدیدی بگذارد که من با آن مخالفم؛ معتقدم نرخ دلاری که مبنای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است باید کمتر شود؛ کیفیت خودروهای مونتاژی در داخل با محصولی که در کشور سازنده این خودرو‌ها تولید می‌شود، منطبق نیست؛ همچنین حاشیه سود در نظر گرفته شده برای خودروساز (مونتاژی) هم باید متعارف شود. محبی‌نجم‌آبادی؛ با حمایت از لایحه واردات خودروهای کارکرده، اظهار داشت: با آغاز واردات خودرو مشکلات مردم در این بخش کمتر می‌شود. همچنین محمود دودانگه، نائب رئیس شورای‌رقابت، با تأکید بر اینکه قیمت‌های مصوب شورای‌رقابت به وزارت صمت به‌عنوان دستگاه متولی و تنظیم‌گر تخصصی و همچنین سازمان حمایت ابلاغ شده است، اظهار کرد: جلسه کمیته کارشناسی کارگروه خودرو با حضور خودروسازان با هدف بررسی نقطه‌نظرات و درخواست‌های ارایه شده و همچنین تعیین چارچوب اجرای مصوبه ابلاغی شورا برگزار شد و درخواست‌های مربوط در جلسه شورا طرح و اعضای شورا با اکثریت آرا بر اجرای مصوبه ابلاغی تأکید کردند. وی ادامه داد: هر گونه تغییر و بازبینی درخصوص مصوبات ابلاغی صرفاً در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو خواهد بود؛ در همین چارچوب امکان انجام تعدیلات لازم پس از نهایی شدن صورت‌های مالی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ و تصویب شورا وجود خواهد داشت. نائب رئیس شورای‌رقابت، در پاسخ به این سؤال که قیمت خودروهایی که اعلام نشده است، چه زمانی اعلام خواهد شد، توضیح داد: اطلاعات و اسناد هزینه‌ای خودروهایی که هنوز تعیین‌تکلیف نشده است توسط خودروسازان برای انجام محاسبات قیمتی به سازمان حمایت ارایه شده است، بنابراین قیمت‌های پایه رقابتی تعیین و پس از تصویب شورا هفته بعد اعلام خواهد شد.