پس از آنکه مدیرعامل شرکت صنایع ارتباطی آوا در جریان بازدید رئیس‌جمهور از دستاوردهای این شرکت در نمایشگاه دستاوردهای تجهیزات فاوا، درخواست رسیدگی به «مشکلات قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی» را طرح کرد، رئیس‌جمهور بیان کرد که «دولتی‌‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قراردادها، [منافع] طرف مقابل را گاهی […]
پس از آنکه مدیرعامل شرکت صنایع ارتباطی آوا در جریان بازدید رئیس‌جمهور از دستاوردهای این شرکت در نمایشگاه دستاوردهای تجهیزات فاوا، درخواست رسیدگی به «مشکلات قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی» را طرح کرد، رئیس‌جمهور بیان کرد که «دولتی‌‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قراردادها، [منافع] طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت نمی‌کنند و همه آیتم‌‌ها را به نفع خودشان در نظر می‌گیرند و این موضوع درست نیست» که وزیر ارتباطات هم قول پیگیری داد. به گزارش سیتنا، همزمان با روز جهانی ارتباطات، رئیس‌جمهور به همراه وزیر ارتباطات از دستاوردهای شرکت صنایع ارتباطی آوا در نمایشگاه دستاوردهای تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بازدید به عمل آورد. در این بازدید، غلامعلی حسنی‌صدر؛ مدیرعامل شرکت صنایع ارتباطی آوا، ضمن تشریح دستاوردهای این شرکت در سال گذشته، به طرح مشکلات قراردادهای یک طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی پرداخت. حسنی‌صدر؛ در این بازدید مطرح کرد: موضوع مهمی که در قوانین حمایتی کارآفرینان، شرکت‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان توجهی به آن نشده است، بحث اصلاح رویه‌های قراردادی بین کارفرمایان و شرکت‌های مذکور است. بسیاری از کارآفرینان و علی‌الخصوص شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان همواره قربانی قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی هستند. در پایان این بازدید و پس از اینکه مدیرعامل شرکت صنایع ارتباطی آوا درخواست دستور ویژه از سوی رئیس‌جمهور در راستای رسیدگی به موضوع قراردادهای یک‌طرفه و تغییر ساختار این نوع قراردادها در سازمان‌ها را نمود، رئیس‌جمهور، بیان کرد که «دولتی‌‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قراردادها [منافع] طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت نمی‌کنند و همه آیتم‌‌ها را به نفع خودشان در نظر می‌گیرند و این موضوع درست نیست» و در پاسخ به این موضوع وزیر ارتباطات تأکید کرد که «پی گیری می‌کنیم». گفتنی است؛ پیش‌تر بار‌ها از سوی دکتر داوود ادیب؛ رئیس کانون هماهنگی فاوا، مطرح شده بود که لازم است فرمت قراردادهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی یک بار توسط حقوقدانان و اقتصاددانان خارج از بدنه اجرایی دولت که آگاه به مسائل روز جامعه هم می‌باشند با همراهی تشکل‌های بخش‌خصوصی با حوزه‌های تخصصی متناسب با آن کسب‌وکار، بازبینی و اصلاح شود و فرمت قراردادهای خرید و فروش و یا قراردادهای کارفرمایی پیمانکاری طوری نظام‌مند و کارشناسی شود که منافع هر دو طرف قرارداد در آن دیده شود. شواهد بسیار زیادی وجود دارد که در صورتی که این‌گونه قراردادها به صورت یک‌طرفه پیش‌بینی و مبادله گردد، تنها فروشنده و یا پیمانکار آسیب نمی‌بیند و معمولاً هر دو طرف این نوع قراردادها متضرر می‌گردند. ادیب؛ تأکید داشت که اصولا عدم رعایت انصاف و نگاه‌های از بالا به پایین در هر قراردادی، امری غیراخلاقی و غیرعرفی است. حقوق اسلامی نیز مبین این موضوع است و از لحاظ عرفی اصولاً انعقاد هر نوع قرارداد دوطرفه‌ای، منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین و در صورت به وجود آمدن توافق است. متأسفانه می‌بینیم که این اصول در اکثر موارد محقق نمی‌گردد و هر روز دایره فعالیت کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان در قراردادهای منعقده تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان ساخته بود: امروزه در کشورهای توسعه‌یافته ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوء‌استفاده از حق، حسن‌نیت و انصاف را می‌بینیم که مانع از شکل‌گیری قراردادهای یک‌طرفه شده است و در مقابل متأسفانه در قراردادهای جاری‌مان می‌بینیم که در بند فسخ قرارداد، کارفرمایان ضمن شمردن چندین مورد برای فسخ قرارداد یک بند در آخر می‌آورند با عنوان فسخ بنابر تشخیص کارفرما و یا فسخ به اختیار کارفرما و یا اینکه در بند حل‌اختلاف با در نظر گرفتن یک نفر از نمایندگان فروشنده/پیمانکار یک نفر نماینده خریدار/کارفرما و نفر سوم هم با انتخاب خریدار/کارفرما عرصه را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌نمایند و در نهایت ضمن در نظر گرفتن جریمه دیرکرد برای پیمانکار این حق را از فروشنده/پیمانکار سلب نموده و کاملاً به صورت یک طرفه اقدام می‌نمایند.
دیدگاه بسته شده است.