گروه راهوشهرسازی – شورای‌عالی مسکن، سقف اجاره‌بهای سال‌جاری را برای تهران ۲۵درصد و برای سایر شهر‌ها ۲۰درصد تصویب کردند. این به آن معناست که موجران حق افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین‌شده را ندارند. در حالی مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها افزایش حداکثر ۲۵ درصدی تعیین شده که در یک سال گذشته اجاره‌بها بیش از ۴۶ […]
گروه راهوشهرسازی – شورای‌عالی مسکن، سقف اجاره‌بهای سال‌جاری را برای تهران ۲۵درصد و برای سایر شهر‌ها ۲۰درصد تصویب کردند. این به آن معناست که موجران حق افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین‌شده را ندارند. در حالی مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها افزایش حداکثر ۲۵ درصدی تعیین شده که در یک سال گذشته اجاره‌بها بیش از ۴۶ درصد افزایش داشته و براساس تجربه سال‌های قبل کمتر مالکی به سقف‌های تعیین‌شده دولتی برای تعیین نرخ بها اهمیت می‌دهد که این مسأله به معنای بی‌اثری کامل طرح تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن است. هر اندازه که مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها در جلسات هیأت دولت با قدرت پیگیری می‌شود در کف جامعه شرایط به‌طور قابل‌توجهی از قانون به دور است و در نبود نظارت رقم افزایش‌های عنوان شده برای بازار اجاره به‌طور سرسام‌آوری رشد داشته است. کارشناسان معتقدند علت اصلی بی‌تأثیر بودن سیاست سقف اجاره‌بهای مسکن خلأ اطلاعاتی و نبود یک سامانه برای رصد بازار اجاره مسکن است و علاوه بر مسأله نبود زیرساخت اطلاعاتی، خلأ حضور ضمانت‌های اجرایی قوی عامل دیگری در رعایت نشدن قانون سقف افزایش اجاره‌بهاست. در این راستا با وجود اینکه معاون اول رئیس‌جمهور خواستار در نظر گرفتن تمهیدات قانونی جهت برخورد با متخلفان شد، اما هنوز هیچ سازوکاری برای برخورد با افرادی که این قانون را رعایت نمی‌کنند وجود ندارد. در این راستا، محمد حمیدزاده؛ کارشناس حوزه مسکن، می‌گوید: وقتی سامانه‌های مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان به‌طور کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتاً نمی‌توان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت. این کارشناس مسکن، ادامه داد: خلأ حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف از جمله عرضه نشدن مسکن‌های خالی و همچنین نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همچنین ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران، زمینه نابه‌سامانی بازار مسکن را مهیا می‌کند. در این زمینه، مرتضی افقه؛ کارشناس اقتصادی؛ درخصوص طرح‌های دولت برای کاهش اجاره‌بها نیز، گفت: این طرح‌های کودکانه و غیرکارشناسی جوابگوی بازار مسکن نخواهد بود و این نشان از بی‌تجربگی مسؤولین در این بخش دارد دولت ساخت مسکن را انجام دهد تا مشکلات برطرف شود با راه‌اندازی سامانه و ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره‌بها اتفاقی رخ نخواهد داد. محمود اولاد؛ کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با نحوه سیاست‌گذاری بر بازار مسکن، گفت: در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، سیاست‌گذاری‌های متعددی برای ساماندهی بازار مسکن در نظر گرفته شده و علاوه بر وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی، چند طرح حمایتی نظیر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن از سمت دولت وضع شد، اما با این حال، هیچ سیاستی که بتوانیم از آن به‌عنوان ناجی بازار مسکن نام ببریم، وجود ندارد، چرا که به‌طورواضح، هم مردم و هم خود مسؤولان، شاهد اوضاع شلخته بازار ملکی هستند؛ شرایطی که شهروندان را برای خرید و حتی اجاره یک واحد مناسب سردرگم کرده است. در این رابطه، حمید بهزادی؛ کارشناس حوزه اقتصاد، گفت: مسأله اجاره‌بها و اتکا به سیاست‌های تعیین سقف بدون ورود مستقیم دولت و ضمانت‌های اجرایی قوی، پیاده‌سازی نمی‌شود. وی افزود: الزام ثبت همه قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین باطل کردن مجوز فعالیت مشاوران املاکی که قرارداد بالای سقف تعیین شده می‌بندند، می‌تواند در اجرای این قانون مؤثر واقع شود.
نائب‌رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به اینکه تعیین سقف اجاره‌بها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد. داوود بیگی‌نژاد؛ نائب‌رئیس اتحادیه املاک، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از نیازهای فعلی و اساسی اقشار مختلف جامعه خانه‌دار […]
محمد قره‌داغلی – وزیر راهوشهرسازی، گفت: با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در شهر‌های مختلف، قانونی و سکو‌های اینترنتی نظام‌مند شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهرداد بذرپاش؛ در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بعد از رشد ۵۸ درصدی ترانزیت جاده‌ای در سال ۱۴۰۲ نسبت […]
دیدگاه بسته شده است.