لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی، در تاریخ ۲۰ اردیبهشتماه سالجاری برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به گزارش مناقصهمزایده، رئیسجمهور در ابتدای این لایحه که خطاب به قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی آورده است که لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی […]
لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی، در تاریخ ۲۰ اردیبهشتماه سالجاری برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به گزارش مناقصهمزایده، رئیسجمهور در ابتدای این لایحه که خطاب به قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی آورده است که لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی که با پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی در جلسه ۳۰ فروردینماه هیأت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود. در مقدمه توجیحی لایحه مذکور ذکر شده است که این لایحه به منظور مدیریت بازار مسکن و نقلوانتقال مکرر واحدهای مسکونی و زمین با کاربری مسکونی و همچنین کنترل تورم در حوزههای یاد شده از طریق وضع مالیاتهای مشخص آماده شده است. طبق ماده ۸۰ مکرر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق از جمله خرید و فروش، حبه، صلح و وکالت پس از این قانون میکنند در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از سه سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند مشمول مالیات بر معاملات مکرر به نرخهای زیر میشوند:
۱- تا یکسال پس از مالکیت مشمول مالکیت به میزان ۶۰ درصد مابهالتفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت،
۲- بیش از یکسال تا دو سال پس از مالکیت مشمول مالیات به میزان ۴۰ درصد مابهالتفاوت قیمت زمان تملکو انتقال مالکیت،
۳- بیش از دو سال تا سه سال پس از مالکیت مشمول مالیات به میزان ۲۰ درصد مابهالتفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت.
تبصره ۱: انتقال مالکیت در موارد زیر مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد شد:
۱- انتقال مالکیت به موجب ارث
۲- املاک و اراضی انتقال یافته ناشی از تملیک از محل اجراییه و یا آرای محاکم قضایی و یا قهری
۳- انتقال مالکیت به دولت و شهرداریها
۴- انتقال بلاعوض برای انتقالدهنده
تبصره ۲: در انتقال املاک به صورت بلاعوض انتقالگیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است.
تبصره ۳: در صورتی که فرد حقیقی در یک خانوار یا شخص حقوقی صرفاً اقدام به تملک یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین با کاربری مسکونی کند در صورت انتقال مالکیت همان ملک مشمول مالیات این موضوع نخواهد شد.
تبصره ۴: ارائه وکالت برای املاک موضوع این ماده انتقال مالکیت تلقی میشود. چنانچه متعاقباً ملک مورد وکالت به نام وکیل انتقال یابد از این بابت مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۵: ثبت نقلوانتقال قطعی املاک مشمول مالیات موضوع این ماده قبل از پرداخت مالیات متعلق ممنوع است.
تبصره ۶: املاکی که در اجرای این ماده مشمول مالیات بر معاملات مکرر شدهاند از بابت انتقال مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره ۷: کلیه عقود و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده و دارای سند رسمی از قبیل انتقال مالکیت، رهن، اجاره برای مدت بیش از دو سال پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا عیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی و با قیمت مورد معامله به صورت واقعی به ثبت برسد.
تبصره ۸: وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیرمنقول دارای سند رسمی باید در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شود.
تبصره ۹: شاغلان به معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیشنویس قرارداد در سامانه الکترونیک ثبتاحوال اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
تبصره ۱۰: آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه ارائه اطلاعات برخط نقلوانتقال املاک موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی شامل اطلاعات متعاملین، ارزش معامله، زمان انجام نقلوانتقال و سایر اطلاعات مورد نیاز و همچنین تکالیف سایر دستگاهها و نهادها در اجرای این ماده حداکثر سه ماه تا تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت راهوشهرسازی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه از زمان تصویب در مجلس با کشوقوسهایی روبرو بوده و تا امروز به قانون تبدیل نشده است؛ چراکه باید ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شود. به گزارش ایسنا، مالیات بر عایدی سرمایه که قرار است از سود خرید و فروش در حوزههای […]
نمایندگان مجلس با اخذ مالیات یک درصد از انواع خودروی سواری و وانت دوکابین در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز آنها بیش از ۳٫۵ میلیارد تومان است، موافقت کردند. به گزارش مناقصهمزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در […]
دیدگاه بسته شده است.