برخی از مجموعه‌های ساختمانی فضای خیالی را می‌فروشند با وجود مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، متقاضیان مسکن و علی‌الخصوص خانوارها پایگاهی قانونی برای دریافت خدمات مالی مسکن می‌یابند. پایگاهی که محیطی امن برای سرمایه‌های کوچک پساندازکنندگان مسکن فراهم می‌کند و با برقراری رابطه بلندمدت با خانوارها، آن‌‌ها را در جهت تحقق رویاهایشان راهنمایی می‌کند. بدین‌ترتیب […]
برخی از مجموعه‌های ساختمانی فضای خیالی را می‌فروشند
با وجود مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، متقاضیان مسکن و علی‌الخصوص خانوارها پایگاهی قانونی برای دریافت خدمات مالی مسکن می‌یابند.
پایگاهی که محیطی امن برای سرمایه‌های کوچک پساندازکنندگان مسکن فراهم می‌کند و با برقراری رابطه بلندمدت با خانوارها، آن‌‌ها را در جهت تحقق رویاهایشان راهنمایی می‌کند. بدین‌ترتیب با تأسیس چنین مؤسساتی یکی از پایه‌ای‌‌ترین و کلیدی‌‌ترین نهادهای حامی طرف تقاضا پا به عرصه وجود می‌گذارد؛ اما به نظر کارشناسان این مسیر نیازمند نظارت، بررسی و تحلیل دقیق است.
مؤسسات نیازمند نظارت دقیق
به گزارش صما در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی بابیان این‌که به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل مسکن تنها به بعد افزایش تقاضا بسنده می‌کند، گفت: ازآن‌جایی‌که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ناخالص داخلی ایران شامل بخش ساختمان است دولت با اعمال فشار بر وزارتخانه‌های مرتبط با بخش ریالی اقتصاد می‌خواهد به هر نحو که شده این بخش را توسعه دهد.
بهمن آرمان اظهارکرد: ایجاد ابزارهای جدید مالی مانند مؤسسات اعتباری می‌تواند یکی از این طرح‌ها باشد که البته در کشورهای دیگر توانسته سابقه خوبی برای خود کسب کند. وی گفت: این مؤسسات که قبلاً به‌عنوان تعاونی‌های مسکن نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشور‌ها کارکرد داشتند، نتوانستد نمود خوبی در تأمین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه داشته باشند و متأسفانه گاهی به انحراف کشیده شدند.
این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: اما گذشته از این مسایل، وزارت راه و شهرسازی باید دو وجه تقاضا و عرضه را همزمان در اقتصاد کنونی جامعه بهبود ببخشد.
آرمان بابیان این‌که برای جلوگیری از انحراف این صندوق‌‌ها باید حوزه‌های فعالیت آن کاملاً شفاف‌سازی شود، گفت: باید به این مؤسسات گفته شود که حد و حدود حضورشان صرفاً در بخش رفع نیاز سپرده‌گذاران باشد.
این استاد دانشگاه گفت: باید نظارت دقیقی بر فعالیت این مؤسسات اعمال شود تا جلو فاجعه‌های روتین مؤسسات اعتباری گرفته شود.
وی بابیان این‌که به نظر می‌رسد، این مؤسسات باید قبل از اخذ سپرده‌های مردم اقدام به تجهیز منابع کنند، اظهارکرد: در برخی موارد دیده‌شده است که مجموعه‌های ساخت‌وساز یک فضای خیالی را به معرض فروش می‌گذارند، یعنی این‌که بدون این‌که چیزی وجود داشته باشد، اقدام به پیش‌فروش آن می‌کنند و هزاران بار مشاهده‌شده است که بعد از تحویل این پروژه‌ها شاکیان زیادی در تمام مباحث پیدا می‌شود.
آرمان تأکیدکرد: ایجاد این مؤسسات باید با نظارت و دقت زیادی انجام شود، زیرا مردم هزاران بار از سوی سوراخ جمعآوری سپرده گزیده شده‌اند. پس اعتمادسازی وجه مهم این مؤسسات است که باید در نظر گرفته شود.
این اقتصاددان گفت: این مؤسسات باید قبل از جذب سپرده تمام فعالیت‌های خود اعم از انتخاب مکان، طراحی، انجام زیرساخت‌ها و پروانه پروژه را انجام دهند و سپس به‌صورت کاملاً شفاف وارد جذب سپرده شوند.
این کارشناس ارشد اقتصاد خاطرنشان‌کرد: در صورت اجرای صحیح این طرح تأمین مالی ارزان‌قیمتی در دو بخش ساخت و خرید مسکن ایجاد می‌شود که در بهبود اوضاع عرضه مسکن نیز مؤثر باشد.
این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه گفت: باید در نظر داشته باشیم که در حال حاضر ما در امر عرضه و فروش واحدهای مسکونی متراژ پایین هیچ مشکلی نداریم و در این مورد تنها مشکل مردم توان خرید این املاک بوده برای همین به دنبال افزایش توان خرید هستند.
مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً کاتالیزگر منابع هستند
همچنین در این خصوص یک کارشناس اقتصادی بابیان این‌که ایجاد ابزارهای و نهادهای جدید در بازار پول و سرمایه باعث توسعه‌های روش‌های تأمین مالی، تسهیل گری مالی و در نهایت عمق بخشیدن به بازار و کمک به توسعه می‌شود گفت: هر چه بازارهای پولی و مالی پیچیده‌تر و گسترده باشند، سیاست‌گذار به معنی عام آن توان مداخله ارایهی خواهد داشت و به‌تدریج بخش خصوصی تقویت خواهد شد و قدرت چانه‌زنی دولت‌‌ها در برابر فضای اقتصاد و صاحبان کسب‌وکار کاهش می‌یابد و باید آن را به فال نیک گرفت.
محمدرضا مدیری افزود: تجربه ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد که معمولاً در کشور ما فقط در شرایط تنگنا می‌توان از سیاست‌گذاران انتظار تصمیم‌گیری نسبتاً متناسب داشت.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان ادامه داد: به‌هرحال تشکیل این مؤسسات امکان پس‌انداز مستقیم برای مشارکت در محصول، ایجاد حساب امانی برای پیش‌فروش و تسهیل تأمین مالی از بازار سرمایه یا تأمین مالی از طریق بدهی، کاهش قیمت تمام‌شده پول برای صنعت ساختمان واسطه‌گری تبدیل تسهیلات کوتاه‌مدت به بلندمدت مشتی از امکانات دیگر را فراهم می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این نهاد صرفاً می‌تواند کاتالیزگری برای این منابع باشد و بدیهی است که اگر سیاست‌گذار بتواند به ثبات بخشی عوامل اقتصاد کلان ادامه دهد، اهداف موردنظر مهیا نمی‌شد
مدرس دانشگاه آزاد واحد زنجان در نهایت گفت: به‌زعم بنده آثار مثبت این نهاد‌ها در کشاندن تقاضای واقعی یا مصرفی به بازار در کوتاه‌مدت و یا فوری مدت ظاهر نمی‌شود و بعید است که با این وقت سوزی ۳ساله، بتواند به‌عنوان دستاوردی اقتصادی در زمره موفقیت‌های دولت فعلی برای عموم جامعه درک شود.
مؤسسات‌بانی حساب‌های امانی هستند
همچنین در این خصوص میثم رادپور کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با«صما» گفت: در کشورمان تقاضا به‌اندازه کافی برای مسکن وجود دارد، ولی به دلیل نبود نهادهای واسطه‌ای و عدم برخورداری از سطح حداقل خدمات مالی، بسیاری از متقاضیان به اشخاص یا شرکت‌هایی رجوع می‌کنند که از صلاحیت کافی برای ارایه خدمات برخوردار نیستند.
وی گفت: به همین دلیل در سال‌های گذشته بار‌ها شاهد بوده‌ایم که سرمایه زندگی بسیاری از شهروندانمان مثلاً در اثر پیش‌خرید واحدهای مسکونی از اشخاص کلاه‌بردار بربادرفته است.
این کارشناس مسایل مالی در ادامه افزود: حداقل نقشی که انتظار می‌رود نهادهای مالی مانند مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن در بازار مسکن بر عهده بگیرند این است که با قرار گرفتن بین متقاضیان و عرضه‌کنندگان، از طریق کاهش ریسک‌های عملیاتی انجام معاملات، در جهت حفظ پس‌انداز‌ها و سرمایه‌های طرفین معاملات گام‌بردارند (خدماتی که در دنیا به‌عنوان خدمات حساب امانی معروف است).
وی در نهایت گفت: با وجود مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، متقاضیان مسکن و علی‌الخصوص خانوارها پایگاهی قانونی برای دریافت خدمات مالی مسکن می‌یابند. پایگاهی که محیطی امن برای سرمایه‌های کوچک پساندازکنندگان مسکن فراهم می‌کند و با برقراری رابطه بلندمدت با خانوارها، آن‌‌ها را در جهت تحقق رؤیاهایشان راهنمایی می‌کند. بدین‌ترتیب با تأسیس چنین مؤسساتی یکی از پایه‌ای‌‌ترین و کلیدی‌‌ترین نهادهای حامی طرف تقاضا پا به عرصه وجود می‌گذارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.