به دلیل عدم تعادل هزینه و درآمد، وقوع کسری بودجه محتمل است و این نگرانی وجود دارد که این کسری از طریق انتشار اسکناس جبران شود، اقدامی که دولت تاکنون از آن پرهیز کرده است. محسن بهرامی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران درباره رفع محدودیت‌های بانکی برای تجارت کشور […]
به دلیل عدم تعادل هزینه و درآمد، وقوع کسری بودجه محتمل است و این نگرانی وجود دارد که این کسری از طریق انتشار اسکناس جبران شود، اقدامی که دولت تاکنون از آن پرهیز کرده است.
محسن بهرامی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران درباره رفع محدودیت‌های بانکی برای تجارت کشور به موج گفت: باید با رفع تحریم‌ها، روابط تجاری و مراودات بانکی به وضعیت گذشته خود بازگردد و این در حالی است که برای برقراری ارتباطات بانکی نیازمند ایجاد اعتماد و اعتبار هستیم.
وی درباره فشارهای مالیاتی که در سال۹۵ به تولیدکنندگان می‌آید اشاره داشت و یادآور شد: افزایش سقف مالیات در لایحه بودجه به ۳۶ درصد، که این رقم فعالان اقتصادی را طبیعتاً تحت‌فشار فراوانی می‌گذارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: به دلیل عدم تعادل هزینه و درآمد، وقوع کسری بودجه محتمل است و این نگرانی وجود دارد که این کسری از طریق انتشار اسکناس جبران شود، اقدامی که دولت تاکنون از آن پرهیز کرده است.
وی افزود: اگر جهت‌گیری دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مسیر استراتژی توسعه صادرات است که از برنامه سوم توسعه مورد تأکید قرارگرفته، باید مشوق‌های آن مانند یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا گذاشته شود.
بهرامی خاطرنشان کرد: دولت اعلام کرده است که نرخی که در لایحه بودجه آمده، جنبه محاسباتی داشته و الزام‌آور نیست. در اسناد بالادستی فرمول محاسبه نرخ ارز، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی عنوان‌شده است اما دولت در برنامه ششم، عبارتی را به این فرمول افزوده که اتاق باید به آن توجه نشان دهد.
وی در پایان گفت: در برنامه ششم آمده است که نرخ ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی و تراز تجاری ایران با سایر کشور‌ها تعیین شود که به نظر می‌رسد، تغییر این فرمول دست دولت را برای هرگونه اعمال نظری باز می‌گذارد.
۰۰۰۰۰۰۰۰
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.