براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت ایران استفاده از سازوکارهای رقابتی مناقصه به‌گونه‌ای به انجام برساند که باعث افزایش بهره‌وری و توسعه میادین نفت و گاز شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شده تغییراتی در رابطه مالی دولت با ایجاد شده است که البته این تغییرات باید از سوی […]
براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت ایران استفاده از سازوکارهای رقابتی مناقصه به‌گونه‌ای به انجام برساند که باعث افزایش بهره‌وری و توسعه میادین نفت و گاز شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شده تغییراتی در رابطه مالی دولت با ایجاد شده است که البته این تغییرات باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تدوین و نهایتا به تصویب شورای اقتصاد برسد. براساس بند «الف» ماده ۲۴ فصل دوم لایحه برنامه هفتم توسعه که مربوط به اصلاح ساختار بودجه است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در حوزه اکتشاف بهره‌برداری و توسعه فعالیت می‌کنند از ذیل شرکت ملی نفت ایران منتزع و به ذیل وزارت نفت منتقل شوند. طبق دیگر بندهای این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت ایران مدیریت قراردادهای بهره‌برداری اکتشاف و توسعه را با استفاده از سازوکارهای رقابتی (مناقصه) میان شرکت‌های غیر دولتی و دولتی به‌گونه‌ای به انجام برساند که ضمن بهبود بهره‌وری در بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز سهم بهینه دولت و صندوق توسعه ملی حاصل گردد. سهم طرف قرارداد در میادین مشترک و جدید به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که در مقایسه با میادین موجود جذابیت بیشتری داشته باشد. یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری بودجه در این زمینه به بند «د» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه برمی‌گردد که براساس آن، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت‌خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به صورت یک‌دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. همچنین وزارت نفت در قالب بند «هـ» نیز «مکلف است نسبت به تجهیز مبادی تحویل و تحول مواد نفتی با اولویت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمده به تجهیزات اندازه‌گیری کمی و کیفی دقیق خودکار و ایجاد سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای منابع نفتی در طول زنجیره تولید تا توزیع از محل عواید حاصل از فروش خوراک یا سوخت، تحویلی ظرف مدت چهار سال اقدام نماید. اسناد مالی در تمامی مبادی تجهیز شده بر مبنای نتایج حاصل از اندازه‌گیری با تجهیزات جدید خواهد بود.» گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه شنبه از سوی سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به‌عنوان قانون ابلاغ شود.
دیدگاه بسته شده است.