پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با اسناد خزانه

 

مدیرکل بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تا به حال ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران پرداخت شده که نیمی از آن مربوط به بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش ایسنا، مهدی بنانی درباره پرداخت بدهی‌های دولت از جمله وزارت راه‌ و شهرسازی به پیمانکاران از طریق ایجاد بازار بدهی در بازار سرمایه گفت: تا به حال ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران پرداخت شده که نیمی از آن مربوط به بدهی‌های وزارت راه ‌و شهرسازی است.

وی ادامه‌ داد: از این ۵ هزار میلیارد تومان حدود ۱۰ درصد آن در فرابورس از سوی پیمانکاران عرضه شده که صف خوبی برای خرید آن‌‌ها در بازار سرمایه ایجاد شده است، بنابراین ۹۰ درصد پیمانکاران اوراق اسناد خزانه اسلامی را تا زمان سررسید نزد خود نگه داشته‌اند تا در آن زمان اصل و سود خود را برداشت کنند و برخی هم با ارایه اوراق خود به فرابورس، گردش مالی برای شرکت‌های پیمانکاری‌شان ایجاد و اوراق بدهی را به نقدینگی تبدیل کرده‌اند.

مدیرکل بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اوراق اسناد خزانه اسلامی در سررسید یک ساله به طلبکاران دولت واگذار شده‌اند، گفت: ممکن است سایر پیمانکارانی که اوراق بدهی‌شان را به فرابورس نیاورده‌اند، با دیدن صف خرید و سود خوبی که برای پیمانکاران عرضه‌کننده اوراق به بازار سرمایه ایجاد شده، آن‌‌ها نیز به معامله اوراق خود در فرابورس متمایل شوند.

این مقام وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی با بیان این‌که کارهای اداری واگذاری هزار میلیارد تومان از ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی که به پیمانکاران و طلبکاران دولت داده شده، تا اسفند ماه به پایان می‌رسد، افزود: رقم قطعی میزان بدهی‌های دولت محرمانه است ولی از آن‌جا که آخوندی و طیب‌نیا تا به حال رقم ۳۸۰ هزار میلیارد تومان را اعلام کرده‌اند، اداره کل بدهی‌های دولت نیز همین رقم را تأیید می‌کند.

بنانی با بیان این‌که تا به حال ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی تسویه شده، اظهار‌ کرد: از ابزارهای دیگری از جمله صکوک اجاره هم به زودی استفاده خواهیم کرد که هنوز احکام آن‌‌ها در دست بررسی است و نهایی نشده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ توزیع ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی پیش‌بینی شده و همچنین توزیع ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار اسلامی در این لایحه برای پوشش بدهی‌های دولت به پیمانکاران از جمله پیمانکاران وزارت راه‌ و شهرسازی دیده شده است، بنابراین به‌طور کلی ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه تسویه می‌شود.

مدیرکل بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌خواهید فاصله زیاد ۲۲ هزار میلیارد تومان تا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان را پوشش دهید، خاطرنشان ‌کرد: ما ابزارهای دیگری هم داریم که با استفاده از آن‌‌ها سال آینده باز هم ارقام بیش‌تری از بدهی‌های دولت تسویه می‌شود؛ به خصوص که همه این ۳۸۰ هزار میلیارد تومان سررسید شده نیست و ما موظفیم ارقامی که سررسید شده را در اولویت قرار دهیم و تسویه کنیم. ما غیر از ابزار اوراق اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره که در قانون بودجه امسال آمده بود، در سال آینده «اوراق تسویه خزانه» را هم در صورت تصویب در قانون بودجه ۹۵ به اجرا خواهیم گذاشت. ضمن این‌که در مواد ۲ و ۶ قانون رفع موانع تولید هم ابزارهای مختلفی برای تسویه بدهی‌های دولت همچون اوراق تسویه خزانه، اوراق صکوک اجاره و یا از محل اعتبارات مصوب در قوانین سنواتی بودجه دیده شده است.

وی تصریح ‌کرد: در لایحه بودجه ۱۳۹۵ مبلغی که به عنوان سقف تسویه بدهی‌ها ذکر شده، توزیع ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق بدهی شامل اوراق اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره است اما در کنار این‌ها، ما اوراق تسویه خزانه را هم پیش‌بینی کرده‌ایم؛‌ این اوراق ابزاری است که بدهی‌ها و مطالبات دولت را با یکدیگر تهاتر می‌کند. انتشار این ابزار ارتباطی به سقف اعتبارات بودجه عمومی ندارد و بیش‌تر به عنوان جابه‌جایی داخلی اعتبارات دولتی شناخته می‌شود. افرادی که به دولت هم طلبکارند و هم بدهکار، با استفاده از ابزار اوراق تسویه خزانه، بدهی‌هایشان با مطالباتشان تهاتر می‌شود.

 

رییس اداره کل بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی در خصوص بدهی‌های آتی دولت اظهار‌کرد: بدهی بر اساس استانداردهای رسمی ثبت و ضبط می‌شود که این استاندارد‌ها در همه دنیا مشتمل بر بدهی‌های قطعی است. بدهی‌ که محقق نشده، بدهی نیست. صرف انعقاد قرارداد، بدهی محسوب نمی‌شود، بلکه اجرای قرارداد است که بدهی ایجاد می‌کند. به این معنا که اگر طرف قرارداد دولت به تعهدات و تکالیفش عمل کرد، دولت نیز موظف است به تکالیفی که قانوناً و براساس قرادادهای قانونی بر عهده‌اش آمده، عمل کند که به این تکالیف بدهی می‌گویند؛ ولی اگر قرارداد فقط به امضای دولت و پیمانکار رسید ولی به اجرا درنیامد، مشمول بدهی‌ها نمی‌شود.