دستورالعمل جدید معامله دلاری تحول رو به جلوست

نعمت‌زاده  دستورالعمل جدید معامله دلاری تحول رو به جلوست وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا همه مسأله معامله دلاری ایران را حل نمی‌کند اما به‌طور قطع یک تحول رو به جلوست. به گزارش ایرنا، محمدرضانعمت‌زاده بعد از سفر رییس‌جمهوری و هیأت همراه به جنوب شرق آسیا، یادآور شد: در […]

نعمت‌زاده

 دستورالعمل جدید معامله دلاری تحول رو به جلوست

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا همه مسأله معامله دلاری ایران را حل نمی‌کند اما به‌طور قطع یک تحول رو به جلوست.

به گزارش ایرنا، محمدرضانعمت‌زاده بعد از سفر رییس‌جمهوری و هیأت همراه به جنوب شرق آسیا، یادآور شد: در مذاکراتی که همکاران ما در وزارت امور خارجه با نمایندگان کشور‌ها ۱+۵ داشتند به این جمع‌بندی رسیدند که بعضی از بانک‌های اروپایی بهانه‌جویی می‌کنند که نمی‌دانیم با تحریم‌های آمریکا چگونه برخورد کنیم.

وی ادامه داد: توافق شد اگر دلار از طریق آمریکا به گردش درنیاید، آنجا رسوب نکند و خارج از آمریکا باشد، شرکت‌های آمریکایی خارج از آمریکا نیز می‌توانند در بانک‌های غیرآمریکایی سپرده‌گذاری، برداشت و حواله کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ مهرماه(۷ اکتبر) دستورالعمل جدیدی منتشر کرد که به موجب آن «معاملات با ایران بر پایه دلار تا زمانی که وارد نظام مالی آمریکا نشود آزاد خواهد بود.» این تصمیم را دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا(اوفک) اتخاذ کرد.

دستورالعمل جدید، موجب لغو محدودیت‌های معاملات خارجی با شرکت‌های ایرانی می‌شود که در کنترل افراد قرار گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند.

وزیر صنعت تأکید کرد که این دستورالعمل می‌تواند تا حدی مشکل چِک را در زمینه دلار حل کند.

نعمت‌زاده بار دیگر تأکید کرد که این دستورالعمل «شرکت‌های آمریکای غیرمستقر در آمریکا از طریق بانک‌های غیرآمریکایی» را در بر می‌گیرد.

وی افزود: این دستور، جزو توافق‌های ۱+۵ نبود؛ گرچه همه مسأله دلار را حل نمی‌کند، زیرا این موضوع بیش‌تر به تحریم‌های اولیه مربوط است اما به‌طور قطع یک گام رو به جلوست.

وزیر صنعت، سیستم بانکی را از ابزارهای ضروری توسعه تجارت بین‌المللی دانست و گفت: به‌طور نمونه اگر می‌خواهیم تجارت خود را با برخی کشور‌ها همچون تایلند از ۱۵۰ میلیون به ۳ میلیارد دلار برسانیم باید جابه‌جایی منابع مالی به‌طور مستقیم انجام شود.

جزییات موافقت‌نامه ایران و تایلند

به گزارش ایرنا، در جریان سفر رییس‌جمهوری به تایلند، موافقت‌نامه‌ای به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید. نعمت زاده درباره زمینه‌های این موافقت‌نامه گفت: پیرو توافقی که در نهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و تایلند در بهمن ماه سال گذشته انجام شد، قرار بود توافق نامه برگزاری کمیته تجاری نیز تهیه و به تأیید برسد که در این سفر این کار انجام شد و به تصویب نهایی و امضا رسید.

وزیر صنعت افزود: در این قالب، جزیی‌‌ترین مسایل روابط تجاری دو کشور را بررسی می‌کنیم.

وی یادآورشد: نخستین اجلاس آن در روز پایانی سفر رییس‌جمهوری، بلافاصله بعد از امضا برگزار شد.

وی درباره تصمیم‌های این جلسه گفت: اکنون تجارت مشترک ایران و تایلند در سطحی پایین، یعنی حدود ۴۰۰ میلیون دلار است که می‌خواهیم به حدود ۳ میلیارد دلار برسانیم.

نعمت زاده خاطرنشان ساخت: این مبلغ نیز در دو -۳ سال اخیر به‌دست آمده اما دو کشور امیدوارند در مدت ۵ سال و بلکه زودتر، به هدفگذاری مورد نظر برسانند.

وزیر صنعت، تشویق بخش‌های خصوصی دو کشور برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک را از دیگر محورهای مذاکره در جلسه کمیته تجاری بیان کرد و گفت: تابستان امسال هیأت تجاری از بازرگانان تایلندی به ایران آمدند و با همتایان خود دیدار کردند. قرار است این رفت و آمد‌ها را بیش‌تر کنیم.

وی افزود: در مورد فولاد با یکی از شرکت‌ها دیداری داشتم و تشویق کردم در ایران جلسه‌هایی برای توسعه همکاری بگذاریم، شاید منجر به سرمایه‌گذاری مشترک شود.

نعمت زاده در ادامه به مهارت تایلند در تولید سنگ‌های قیمتی و جواهرآلات اشاره کرد و گفت: توافق شد آخر سال جاری میلادی هیأتی از تایلند به ایران بیایند تا جلسه‌هایی برای بررسی زمینه‌های همکاری برگزار کنیم.

** ایران و تایلند شورای بازرگانی تشکیل می‌دهند

وزیر صنعت اضافه کرد: قرار شد یک دوره آموزشی توسط مرکز آموزشی جواهرات تایلند در ایران برگزار کنیم تا فن جواهرسازی را ارتقا دهیم.

وی همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور را محور دیگر این جلسه عنوان کرد و گفت: قرار شد دولت اتاق‌ها را به تشکیل جلسه‌های تشویق کنند و شورای بازرگانی را میان دو کشور فعال کنیم.

نعمت زاده گفت: البته رییس اتاق ایران نیز که در هیأت ایران حضور داشت با همتای تایلندی خود جلسه‌ای برگزار کرد.

وی توافق برای مبادله محصولات کشاورزی را از محورهای دیگر این موافقت‌نامه ذکر کرد و افزود: تایلند میوه‌ها و محصولات گرمسیری دارد که ایران علاقه‌مند است بخشی از نیاز خود را از این طریق تأمین کند و آن‌ها نیز به خشکبار و میوه‌های سردسیری نیاز دارند که ما عرضه می‌کنیم.

وزیر صنعت گفت: درباره تأمین بخشی از نیاز برنج ایران از طریق تایلند نیز گفت‌وگو شد. این کشور پیش از این تا ۷۰۰ هزار تن برنج به ما می‌فروخت که به‌دلیل تحریم متوقف شده است.

نعمت زاده اظهار داشت: به تازگی هیأتی از وزارت بهداشت از مزارع برنج تایلند بازدید و از آن نمونه‌برداری کرده‌اند. گزارش این آزمایش را به وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی می‌دهند.

وی افزود: که اگر این برنج‌ها مشکلی نداشته باشد، متناسب با نیاز کشور وارد می‌شود.

وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که ذائقه ایرانی‌ها برنج تایلندی را نمی‌پسندد، گفت: اگر قرار بر واردات است، باید برنجی مطابق با سلیقه مردم ما باشد؛ تایلند دو نوع برنج دارد.

نعمت‌زاده اظهار داشت: در توافق، به مبادله نفت و فرآورده‌های نفتی نیز اشاره شده است. در گذشته تایلند از ما نفت خام می‌خرید که اکنون متوقف شده است. امیدواریم دوباره برقرار شود. آن‌ها فرآورده‌های نفتی را از سایر کشور‌ها می‌خرند که ما می‌توانیم بخشی از آن را تأمین کنیم.

وی به تجربه خود از سرمایه‌گذاری مشترک با تایلند در زمینه پتروشیمی در دولت اصلاحات اشاره کرد و گفت: این تجربه خوب بود؛ تشویق کردیم برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند.

وزیر صنعت اضافه کرد: ما مزیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری مشترک در پتروشیمی، فولاد و سایر فلزات داریم که آن‌ها بدان نیاز دارند. اکنون ۱۰۰ میلیون دلار فولاد به آن‌ها می‌فروشیم؛ قرار شد این میزان را افزایش دهیم .

«افزایش حجم گردشگری، علاقه‌مندی بخش بازرگانی تایلند برای ساخت هتل و تأسیسات گردشگری» از دیگر محورهایی بحث و توافق در جلسه کمیته تجاری ایران و تایلند بود که وزیر صنعت به آن اشاره کرد.

وی گفت: در زمینه بانکی نیز در جلسه‌ای با حضور نخست‌وزیر تایلند و رییس‌جمهوری ایران، بر رفع مشکلات تأکید شد؛ ما نیز از طریق وزیر بازرگانی و وزیر خارجه تایلند که همتای من در کمیسیون مشترک است، بر این نکته تأکید کردیم.

نعمت‌زاده افزود: طرفین برای عادی‌سازی روابط بانکی تلاش می‌کنند؛ دیدارهایی میان نمایندگان بانک مرکزی دو کشور و شورای بانک‌های تجاری برگزار و قرار شد، هر دو طرف این موضع را دنبال کنند.

وی با بیان این‌که در این موافقت‌نامه، ایجاد تجارت ترجیحی پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: تلاش می‌کنیم فهرستی از اقلام مورد نظر دو طرف را تهیه کنیم تا در قالب موافقت‌نامه به تأیید دو دولت برسد.

 

نعمت‌زاده افزود: امیدواریم تا آخر سال میلادی جاری فهرست‌ها را آماده کنیم و سال آینده به توافق برسیم.