رشد اقتصادی بهار ۵٫۴ درصد شد

سیف

رشد اقتصادی بهار ۵٫۴ درصد شد

رییس کل بانک مرکزی میزان تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تاکنون را ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که این میزان تسهیلات به ۱۱ هزار و ۷۶۶ واحد پرداخت شده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌ا… سیف با حضور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، ضمن آگاهی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان و پیشرفت‌های حاصله در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در این استان را بررسی کرد و با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده، اظهارداشت: خوشبختانه استان قزوین از ظرفیت و توانمندی‌های بالایی برخوردار است، امیدوارم این جلسات، نتایج پربار و ملموسی برای استان داشته باشد و تصمیمات گرفته شده در این جلسه به مرحله اجرایی درآیند.

وی افزود: باید در نظر داشت که توقعات و انتظارات بخش‌های مختلف فعال در بخش تولید و بانک‌ها از یکدیگر منطقی باشد.

سیف، سال ۱۳۹۵ را سالی مهم خواند و گفت: امسال سالی ویژه برای اقتصاد کشور است، اکنون و با گذشت ۳ سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در اقتصاد دیده شود. متأسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریت‌ها مواجه بودیم اما اکنون باید تلاش کنیم به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم، امری زمان بر است.

وی با مشهود خواندن آثار سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد کشور، گفت: اکنون می‌توان آثار سیاست‌های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد. برای مثال رشد اقتصادی در ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۵، به ۵٫۴ درصد رسیده و شاخص‌های مهم اقتصادی تورم از حدود ۴۰ درصد در سال‌های ابتدایی دولت به ۸٫۸ درصد کاهش یافته است.

رییس کل بانک مرکزی وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را لازمه سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه‌گذاری بلندمدتی را پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم می‌کند، در غیراین صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت سوق خواهند یافت. همچنین این نکته را نیز باید به خاطر داشت که آرامش و ثبات در اقتصاد‌ موجب تحرک بخش خصوصی خواهد شد و به آن‌‌ها امکان و جرأت سرمایه‌گذاری می‌بخشد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نشانه‌های روشن در خصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است. همچنین از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت، کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.

رییس شورای پول و اعتبار با تأکید بر این‌که نتایج رشد اقتصادی باید ملموس باشد، گفت: رشد اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجه‌هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بزرگ اقتصاد ایران طی ۳ سال گذشته، گفت: اقتصاد ایران دستاوردهای بزرگی طی ۳ سال داشته است، برای مثال پس از ۸ فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی، توانستیم به رشد مثبت دست یابیم. هنگامی که این دستاورد‌‌ها در مجامع بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مطرح می‌شود، آن‌‌ها ایران را به عنوان یکی از موفق‌‌‌ترین کشور‌‌ها در ساماندهی وضعیت اقتصادی و به ویژه اقتصاد کلان و در کنترل شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز می‌شناسند.

سیف یکی از تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط دانست و گفت: یکی از تأکیدات ویژه ایشان توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. براین اساس و باتوجه به مسؤولیت بانک‌ها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویت‌های اصلی بانک‌ها در سال جاری تأمین مالی این بنگاه‌هاست و خوشبختانه تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسؤولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام می‌دهند و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم‌ می‌کنند.

وی عزم نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را جدی خواند و گفت: با این وجود نظام بانکی باید در تخصیص و هدایت منابع دقت نظر کافی داشته باشد و منابع محدود شبکه بانکی به پروژه‌هایی که به خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال کمک می‌کنند، اختصاص یابند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به حل و فصل منطقی مطالبات بانک‌ها، گفت: وثیقه، ابزاری است که در زمان عدم وصول اقساط در سررسید بانک می‌تواند از طریق آن استیفای طلب کند؛ البته در این بین بانک‌ها باید در پروژه‌ها از خود انعطاف نشان دهند و در تعیین اقساط به نقدینگی و گردش اقتصادی واحدهای تولیدی توجه کنند. بر این اساس، نظام بانکی نباید متکی به وثیقه عمل کند و در تعیین میزان اقساط، ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی را مدنظر داشته باشد.

رییس شورای پول و اعتبار، عادی شدن فضای فعالیت‌های اقتصادی در عرصه جهانی را بر روابط تجاری امن بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر فضای فعالیت‌های اقتصادی در حال عادی شدن است و بانک‌های کشور توانسته‌اند در فعالیت‌های خود با کارگزاران بین‌المللی، ارتباط برقرار کنند.‌ این دستاوردهای اقتصادی می‌تواند در روابط و فعالیت‌های اقتصادی امن بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار باشد.

 

وی ادامه داد: البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیت‌ها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود. پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری به واسطه صرافی‌‌ها و از طریق فضای ناایمن آن‌‌ها انجام می‌شد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کرد.