مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تأکید بر این‌که افزایش حجم نقدینگی به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان ارتباطی به اجرای طرح‌های خروج از رکود دولت ندارد، گفت: بانک مرکزی مراقب پایه پولی است. به گزارش مهر، در حالی که حجم نقدینگی طبق گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه امسال به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد […]
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تأکید بر این‌که افزایش حجم نقدینگی به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان ارتباطی به اجرای طرح‌های خروج از رکود دولت ندارد، گفت: بانک مرکزی مراقب پایه پولی است.
به گزارش مهر، در حالی که حجم نقدینگی طبق گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه امسال به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب افزایش شدید آن در پایان سال هشدارهای جدی می‌دهند که برخی مسؤولان بانک مرکزی از اتخاذ تمهیداتی برای حفظ نقدینگی و پایه پولی خبر می‌دهند.
در عین حال، برخی از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که بخشی از حجم نقدینگی که اخیراً وارد بازار شده، مربوط به طرح‌های خروج از رکود دولت است اما مدیران بانک مرکزی این موضوع را رد می‌کنند و دلایلی را برای آن متذکر می‌شوند.
ابوالقاسم حکیمی‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با مهر در این زمینه گفته است: مسؤولان می‌گویند که این وام، تحرکی در بخش تولید کشور ایجاد می‌کند اما باید گفت که این منبع پولی تحریک کننده تقاضا نیست. ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای این طرح و پرداخت آن به ۳ میلیون ایرانی در نظر گرفته‌اند، اما بهتر است که این منابع مالی به بخش‌های اشتغالزایی کشور و مجتمع‌های کشت و صنعت و غیره پرداخت شود تا اثرات اقتصادی مطلوب تری را به همراه داشته باشد.
سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با مهر در این زمینه گفت: آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان دی ماه امسال ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است اما کل اعتبار در نظر گرفته شده مثلاً برای طرح فروش اقساطی خودرو تنها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم تنها دو درصد از کل حجم نقدینگی را شامل می‌شود.
وی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی تمام تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در طرح‌های تسریع خروج غیرتورمی از رکود را در زمان اجرا در نظر گرفته بود و این موضوع را بررسی کرده بود، تصریح کرد: همچنین تمام تمهیدات درباره حفظ نقدینگی و پایه پولی دیده شده است، این در حالی است که نرخ تورم روندی کاهشی دارد، بنابراین نگرانی‌ها در این زمینه بی‌مورد است.
این مقام مسؤول در بانک مرکزی با اشاره به این‌که این بانک اقداماتی را برای رفع نگرانی‌ها و جلوگیری از افزایش نقدینگی انجام خواهد داد، تصریح کرد: در صورتی که نیاز باشد بانک مرکزی وارد بازار می‌شود تا از رشد پایه پولی جلوگیری شود.
گفتنی است، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱٫۳و ۲۷٫۲درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین پایه پولی با رشدی معادل ۱۱٫۹درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است.
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح‌های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آن‌ها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی‌های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می‌دهند.
حکیمی‌پور در این باره افزود: تا پایان مهر ماه امسال نقدینگی به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد، در واقع نقدینگی به این میزان رشد داشته است و تأثیرگذاری آن بر روی افزایش تورم موضوعی قدیمی است که همواره مورد انتقاد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به دفاع مسؤولان بانک مرکزی از رشد نقدینگی و دلایلی که برای آن مطرح شده از جمله پوشش آمار نقدینگی چهار مؤسسه و ۶ بانک، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای افزایش تورم محسوب می‌شود، این در حالی است که بسیاری از کشور‌ها با رشد نقدینگی مواجه هستند اما این رشد نقدینگی فی‌نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می‌شود، به شرط این‌که در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود.
این اقتصاددان با اظهار تأسف از این‌که در حال حاضر این رشد وجود دارد اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون با وضعیت نامناسبی در بخش اشتغالزایی مواجه هستیم و بیکاری در کشور افزایش یافته است اما حدود ۱۵۰ هزار بنگاه تولیدی از سال ۹۳ تاکنون از کار افتاده‌اند و تعطیل شده‌اند، تنها به این دلیل که نقدینگی که باید نظام بانکی به آن‌ها تزریق می‌کرد، تزریق نشد.
وی با انتقاد از این‌که نقدینگی در جهت تولید نیست و به همین دلیل هم زیان‌بار است، عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر وضعیت نامناسب اشتغال در کشور با تورم هم مواجهیم اما آن‌چه در این شرایط نگران کننده است و در بودجه سال آتی دولت هم دیده می‌شود، افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش هزینه‌های عمرانی در کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.