گروه زمین‌ومعدن -سال‌هاست که بخش معدن كشور با وجود دارا بودن هفت درصد ذخایر معدنی جهان (۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی) با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است. به گزارش مناقصه‌مزایده، به اعتقاد کارشناسان، تعدد قوانين و مقررات، نبود يك راهبرد طولاني و مشخص معدني، سوءمديريت، […]
گروه زمین‌ومعدن -سال‌هاست که بخش معدن كشور با وجود دارا بودن هفت درصد ذخایر معدنی جهان (۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی) با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است. به گزارش مناقصه‌مزایده، به اعتقاد کارشناسان، تعدد قوانين و مقررات، نبود يك راهبرد طولاني و مشخص معدني، سوءمديريت، معضلات محيط‌زيستي، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، مشكلات بين‌المللي از مهم‌ترين چالش‌هاي بخش معدن می‌باشد. برهمين اساس از نگاه كارشناسان تغييرات سياستي درست و اصولي، مصوب‌كردن راهبرد معدني، رفع ناهماهنگي با قوانين بالادستي و رفع تداخلات قانوني بيش از ۷۰ درصد چالش‌هاي بخش معدن را برطرف خواهد كرد. در این زمینه آرمان خالقی؛ عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، اظهار کرد: تأخیر در تصمیم‌گیری حقوقی در حوزه معدن و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی به‌عنوان اصلی‌‌ترین مشکلات حوزه معدن در طول یک سال گذشته بوده است. وی با تأکید بر اینکه انتقادات بسیاری از معدنکاران در مورد معطلی در تصمیم‌گیری شورای‌عالی معدن دریافت شده است؛ گفت: معادن برای مصوبات مورد نیاز از شورای‌عالی معادن مدت زیادی معطل می‌مانند؛ زیرا یا جلسات در موعد مقرر برگزار نمی‌شود و یا با توجه به حجم پرونده‌ها و بررسی‌‌ها زمان‌بر خواهد بود. خالقی؛ با تأکید بر اینکه موضوعات حقوقی معدنکاران باید موردتوجه ویژه‌ای قرار بگیرد، ادامه داد: انتظار داریم جلسات شورای‌عالی معادن در فواصل زمانی کوتاه‌تری برگزار شود، زیرا سال گذشته موضوعاتی نیازمند مصوبه فوری بود ولی یا به‌موقع بررسی نشد و یا مصوبات قابلیت اجرایی نداشتند. عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران تصمیم‌گیری معادن بلاتکلیف را یکی دیگر از مسائل مهم حوزه معدن عنوان کرد و افزود: بررسی این مسأله باید با سرعت بیشتری انجام شود. چراکه مسائلی مانند صرفه اقتصادی و نبود امکانات باعث شده تا بسیاری از معادن واگذارشده راکد باقی بمانند، اما درنهایت این موضوع باید تعیین‌تکلیف شود. باید با ورود دولت معادن راکد دوباره به مزایده گذشته شود و این فرآیند با سرعت بیشتری انجام شود. عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، با بیان اینکه فرسودگی ماشین‌آلات معدنی به چاشی بزرگ معادن کشور تبدیل‌شده است؛ گفت: تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به‌سختی انجام می‌شود؛ درحالی‌که بسیاری از ماشین‌آلات حوزه معدن به‌شدت فرسوده شده‌اند. خالقی؛ بابیان اینکه به دلیل تحریم‌ها امکان واردات تجهیزات نو یا کم‌کار از بعضی از کشور‌ها وجود ندارد؛ ادامه داد: معتقد هستم که وقتی امکان تهیه ماشین‌آلات از بعضی از کشور‌ها وجود دارد نباید در مسیر تأمین آن سخت‌گیری وجود داشته باشد. خالقی؛ دراین‌باره گفت: موضوع واردات ماشین‌آلات مطرح‌شده است و باید مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرد. من توصیه می‌کنم حتی اگر لازم باشد، لایحه‌ای تنظیم شود تا بخش معدن بتواند خودش را نوسازی کند. معادن جهان در طول ماه‌های گذشته با چالش تعیین دستمزد مواجه بوده‌اند، زیرا در بسیاری از کشور‌ها کارگران دیگر حاضر نیستند با دستمزدهای قبلی در معادن فعالیت کنند. عضو هیأت‌مدیره خانه صمت ایران در مورد تعیین دستمزد، گفت: گاهی افزایش حقوق معدنکاران را با مشکل مواجه می‌کند. مانند دو سال قبل که حقوق‌‌ها افزایش فاحشی پیدا کرد، پرداخت‌‌ها قاعدتاً از توان معدنکاران خارج بود. خالقی؛ از دولت خواست شرایط یکسانی را برای تمام معادن کشور در نظر نگیرند. وی دراین‌باره گفت: نوع برخورد با معادن باید ازنظر مقیاس متفاوت باشد، دولت نباید به همان نگاهی که به معادن بزرگ دولتی دارد به معادن کوچک نگاه کند. همچنین غلام‌عباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان، گفت: اهمیت معدن در توسعه پایدار و رشد اقتصادی محرز بوده طوری‌که سرمایه‌گذاری در بخش معدن و حمایت از فعالان این بخش برای تولید ثروت و تاب‌آوری در مقابل تهدید‌ها و تحریم‌های حاکم بر کشور منجر به ایجاد ارزش‌افزوده بالا و درآمد اقتصادی خواهد شد. وی تأکید کرد: نظام حمکرانی در بخش معدن در بحث‌های قوانین، سیاست، ساختار و فرآیند و همچنین مدیریت نیاز به بازبینی اساسی دارد. وی در ادامه، افزود: نظام حکمرانی باید در این بخش ساختار حقوقی، مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب از جمله ریل‌گذاری مناسب، شفافیت در مصوبات و مشارکت دادن بخش‌خصوصی و مردم را در رقابت‌‌ها مدنظر قرار دهد. از طرف دیگر دولت باید به تنطیم‌گری به جای تصدی‌گری در مدیریت این بخش ورود کند. به گفته ترکی؛ تناسب و توازن لازم به ویژه در واحدهای استانی در پاسخگویی به نیازهای بخش معدن در مجلس و وزارت صمت وجود ندارد. نماینده قوه‌قضاییه در بخش معدن، اظهار داشت: به نظر می‌رسد با همه تلاش‌های صورت گرفته در بخش معدن این حوزه متناسب با ظرفیت کشورمان نیست و بازدهی کمتر از یک‌درصد با توجه به اینکه هفت درصد معادن دنیا در کشور ما قرار دارد، بسیار پایین است. همچنین روند واقعی سرمایه‌گذاری در بخش معدن روند نزولی داشته است. ترکی؛ ضمن اشاره به مشکلات زیاد در بخش‌های مختلف از جمله نظام حکمرانی، تأمین مالی، ماشین‌آلات راهسازی، مشکلات محیط‌زیستی، مشکلات حقوقی و قضایی گفت: اصل تعارض در حکمرانی نظام معدن بیشتر بین دستگاه‌هاست که باید چاره‌اندیشی شود. به گفته وی، به‌کارگیری معدنکاری هوشمند باید جایگزین روش‌های سنتی شود. وی از دیگر چالش‌های صنایع‌معدنی و معدن را به تشدد قوانین و تصمیمات، عدم توجه به زنجیره ارزش، نداشتن سند آمایش و عدم توجه به اجرای کامل قانون برشمرد و تصریح کرد: با توجه به بین‌بخشی بودن دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به رفع آن تعارضات اقدام شود.
دیدگاه بسته شده است.